براساس قانون اساسی کشور ترسیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور بر عهده رهبری نظام است. رهبر معظم انقلاب به عنوان استراتژیست نظام این وظیفه را از راه‌های مختلف به اجرا گذاشته‌اند، یکی از روش‌ها و شیوه‌های ترسیم جهت‌گیری کلی نظام و مسئولان که معظم‌له بیش از سه دهه است آن را دنبال می‌کنند، انتخاب شعار و نام‌گذاری سال‌های مختلف بوده است.
رهبر معظم انقلاب بر اساس این سنت سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند. شاید این پرسش مطرح شود که نام‌گذاری سال و هدف‌گذاری در قالب پیام، آن هم در حوزه اقتصاد در کشوری که دارای برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله توسعه و برنامه عملیاتی سالانه (بودجه) است، چه ضرورتی دارد.گاهی استراتژیست نظام با توجه به تغییرات و تحولاتی که در جهان یا منطقه پیش می‌آید تشخیص می‌دهد برخی از هدف‌گذاری‌های کلان در کشور نیازمند تصحیح هستند، فراگیر شدن بیماری کرونا که به یکباره رکود عمیقی در جهان به وجود آورد یا تهاجم داعش که ناامنی گسترده‌ای در منطقه ایجاد کرد از جمله این موارد هستند.
امنیت ملی، اقتصاد و رفاه و آرمان‌ها و ارزش‌های کشور سه حوزه‌ای هستند که اغلب کشورها درگیر یکی از آن‌ها به عنوان اصلی‌ترین مسئله کشورشان هستند، مثلاً حوزه امنیت در زمان جنگ در رأس امور کشورمان بود و اینک چند سالی است که رهبر معظم انقلاب حوزه اقتصاد و رفاه را حوزه‌ای می‌دانند که در اولویت بوده و مسائل و منافع ملی درگیر آن است.ایشان این حوزه را مهم می‌دانند و تعمق در این بحث نشان می‌دهد چالش‌های ناشی از عدم توجه به حوزه اقتصاد می‌تواند با ایجاد لشکری از بیکاران چالش‌های امنیتی در کشور ایجاد کند، چنانچه سرریز بی‌توجهی به معیشت مردم را می‌توان همان طور که در آموزه‌های دینی اشاره شده که «من لامعاش له لامعاد له» در حوزه فرهنگ نیز مشاهده کرد. پس اینکه در کشور ما بنا بر منافع ملی اولویت کشور باید حوزه اقتصاد باشد و برای اهل فن این امر قابل درک است ولی در باب اینکه در بین متغیرهای کلان اقتصادی در چه زمینه‌ای چه هدفی باید دنبال شود بحث دیگری است که به آن می‌پردازیم.
بر پایه فرمایش رهبر معظم انقلاب اولویت امسال کشور باید مهار تورم باشد که تبعات بی‌توجهی به آن، معیشت و زندگی مردم را دشوار کرده و به فقر و شکاف طبقاتی در جامعه دامن زده است. در این مسیر اما تشخیص راه حل‌ها و دلایل بروز تورم بسیار اهمیت دارد؛ چرا که گاهی تورم، ناشی از افزایش تقاضا یا ناشی از فشار هزینه‌های تولید است و گاهی از تناقض بین سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نشأت می‌گیرد که سیاست‌های پولی، مالیاتی یا ارزی نامناسب شتاب تورم را بیشتر می‌کنند و به همین دلیل شناخت ریشه‌های این تورم لجام گسیخته می‌تواند در مهار آن مؤثر باشد.
رهبری معظم در کنار «مهار تورم» به «رشد اقتصادی» نیز تأکید داشتند. در مقوله رشد اقتصادی نیز نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن توجه داشت و آن این است که به چه شیوه‌ای قرار است به رشد اقتصادی برسیم. آیا با گسترش خام‌فروشی نفت یا استقراض‌های گسترده از منابع خارجی و داخلی و یا با فروش گسترده دارایی‌ها قرار است رشد اقتصادی را ثبت و به قیمت این رشد در حوزه‌های دیگر برای کشور هزینه‌تراشی کنیم یا راهکار دیگری باید مدنظر قرار دهیم. نخستین نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در این باره اشاره کردند و فرض بر این است که اهل فن و دولت آن را درک کرده باشند «استمرار رشد اقتصادی» است نه رشدهای مقطعی.
شاید دولت‌ها بتوانند با یک استقراض یا جابه‌جایی منابع و تعطیلی بعضی از فعالیت‌ها و حوزه‌ها سبب رشد اقتصادی بالاتر در یک بخش یا حتی کل کشور شوند، اما این رشد ممکن است مثلاً با تخریب شدید محیط زیست یا پیش‌فروش منابع خدادادی و معادن و بدست آوردن منابعی از این حوزه بدست آمده باشد که به شکل مقطعی سبب رشدهای شتابانی شود ولی امکان استمرار نخواهد داشت. ما در کشورمان از این تجربه‌ها زیاد داشتیم؛ مقطعی به اسم خودکفایی و رشد تولید گندم موجب اختلال در بقیه زمینه‌های کشاورزی شدیم و ضمن اینکه زمینه وابستگی کشور به واردات جو را به وجود آوردیم، خودکفایی در تولید گندم را نیز تنها توانستیم به مدت یک سال حفظ کنیم و بعد این دستاورد را از دست دادیم.
دومین نکته‌ای که خیلی مهم‌تر است و فرض بر این است که توسط دولتمردان درک شده باشد این است که رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که در نهایت به افزایش تولید و درآمد رسیده و اکثریت مردم از منافع آن برخوردار شوند.مسلماً اگر رشد اقتصاد از فروش، پیش‌فروش و ارزان‌فروشی نفت و منابع حاصل از آن بدست بیاید چرخ‌های اشتغال در کشور از این رشد به گردش درنمی‌آید.
سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش نفت، گاز و انرژی هر چند ضروری است، ولی اشتغال‌زا نیست و ارزش افزوده چندانی ندارد در حالی که سرمایه‌گذاری با منابع اندک در بخش کشاورزی یا پوشاک و رفع موانع در این بخش‌ها می‌تواند ضمن اشتغال‌زایی برای نیروی کار، رشد اقتصادی مناسبی را از این طریق نصیب کشور کند. بنابراین چگونگی و الزامات نرخ رشد اقتصادی به شدت مهم است. بیشتر دولت‌ها ادعا می‌کنند نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی را به ۴، ۵ و ۶ درصد ارتقا داده‌اند و بعد می‌بینیم این ادعا غیرواقعی بوده و نه تنها تحقق پیدا نکرده که برخی سال‌ها منفی هم بوده است؛ چرا که معمولاً بخشی از این رشد اقتصادی بازی با عدد و رقم بوده و بخشی از آن هم نمی‌تواند حرکت عدالت‌زا در تولید درآمد باشد، چون بیشتر در حوزه نفت، گاز، و میعانات گازی و غیره است و درگیری مردم در فرایند توسعه و رشد را در بر ندارد.
به نظر می‌رسد مهار تورم یک تذکر جدی به نظام تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و قانون‌گذار است که این مهم را در رأس امور خود قرار دهند؛ چرا که تورم افسار گسیخته زندگی را برای گروه‌های کم‌درآمد سخت کرده و سبب ریزش دهک‌ها به طبقات پایین‌تر درآمدی شده است، وضعیت به گونه‌ای است که افزایش نیازهای اساسی مثل خوراک، مسکن، پوشاک و کالاهای بادوام دست نیافتنی شده است. همچنین دولتمردان را به این امر توجه می‌دهد که شیوه‌ها و روش‌های ارتقای نرخ رشد اقتصادی دور از نمایشی بودن و دستکاری کردن باشد؛ چرا که رشد اقتصادی از طریق خام‌فروشی راه حل مشکل تورم و بیکاری نیست. در صورتی که شیوه‌های رشد اقتصادی و نحوه توزیع درآمد معلوم نباشد، نه تنها توفیقی در مهار تورم و رشد اقتصادی نخواهیم داشت که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که اغنیا ثروتمندتر و فقرا تهیدست‌تر می‌شوند.
نظر شما