جعفر کوشا در نشست خبری، خبرنگاران و اصحاب رسانه را مجرای نظارتی حکمرانان دانست و افزود: نهاد وکالت با سابقه یک قرن، نهادی ملی و دیرپا است که بنا دارد از حقوق مردم دفاع کند و با استقلال خود درصدد تضمین حقوق مردم است و تعامل با رسانه‌ها را مدبرانه و عالمانه پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: در یک نظام دموکراتیک پاسخگویی برای مسئولان مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد و در این میان، رسانه‌ها ستون دموکراسی هستند.

وی درباره برگزاری آزمون وکالت در سال جاری گفت: این آزمون براساس قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و به صورت مستقل و بدون ادغام با آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار خواهد شد.

رئیس اسکودا در پاسخ به پرسشی درباره پلمب مراکز تجاری که منجر به تعطیلی کسب و کار افراد می‌شود، اظهارداشت: در پاسخ به این سوال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اساساً مسئولیت کیفری شخصی است یا جمعی؟ براساس آموزه‌های قرآنی، هر فردی باید گناه خود را بر دوش بکشد و قرار نیست مسئولیت کیفری دیگری را برعهده بگیریم.

وی یادآور شد: فردی که مغازه‌ای دارد و پروانه فعالیت و حق امرار معاش دارد، نمی‌تواند میان مراجعان خود تفکیک قائل شود و اگر مشتری او مرتکب خطا یا جرمی شود، هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد.

رئیس اسکودا اضافه کرد: این رابطه علیت و سببیت را از کجا آورده‌ایم؟ می‌خواهم بگویم «گنه کرد در بخل آهنگری به شوشتر زدند گردن مسکری» است؛ بنابراین هیچ مورد قبول ما نیست.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وکلای بازداشتی، گفت: یکی از فعالیت‌های سال گذشته اتحادیه، برگزاری مستمر کارگروه حقوق بشر بوده است و از جمله اقدامات این کارگروه، بررسی وضعیت وکلایی است که به واسطه فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند البته در مورد دفاع از مردم مشکلاتی وجود دارد؛ یکی اینکه تبصره ماده ۴۸ را در قانون آیین دادرسی کیفری وارد کردیم.

در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»

وی توضیح داد: در جرایم علیه امنیت، فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ می‌توانند وکالت کنند و این اقدام باعث ایجاد تبعیض میان وکلا شده است زیرا همه وکلا پروانه فعالیت دارند و قرار نیست عده‌ای بتوانند در موضوعات خاص وکالت کنند و این قانون ظالمانه حدود ۱۸ سال است که اجرا می‌شود.

به گفته کوشا، وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال وکلا یادآور شد: در جریان حوادث اخیر، استقلال خود را محک زدیم و دوراندیشان و پیشکسوتان ما در طول تاریخ به موضوع استقلال تاکید داشتند و در این مقاطع، استقلال وکلا و قضات خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین وکلا باید قابل اتکا باشند.

رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: کسانی که اعتراض مدنی دارند یا مرتکب جرم می‌شوند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه را دارند و این حق متعلق به همه ابنای بشر است.

کوشا در پاسخ به پرسشی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه و کانون وکلا نیز گفت: ما با الحاق موافقیم که مرکز مشاوران زیر مجموعه کانون وکلا قرار گیرد و در همه جای دنیا هم یک نهاد وکالت بیشتر وجود ندارد ولی با این موضوع که بخواهد استقلال مان زیر سوال رود، مخالفیم. اگر شما نهاد وکالت را قبول دارید که  مستقل باشد، چرا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را  برنمی دارید؟ چرا مرکز مشاوران را برنمی دارید؟ چرا ریاست قوه قضاییه  برای مرکز مشاوران وقت می گذارد؟  اصل این است که نهاد وکالت را با  استقلال  ادامه می‌دهیم و  در عین حال متوجه هستیم و اگر بخواهیم نهاد مستقل در کشور مثل سایر کشورها داشته باشیم نهاد وکالتی است که ریشه و  مفاخر و افتخار دارد.

رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران درباره برخورد با  وکیل نماها گفت: با کسانی که از حرفه وکالت سوءاستفاده کنند، برخورد می‌کنیم و آن ها را به دادسرای انتظامی قضات معرفی می‌کنیم.