به گزارش قدس آنلاین، سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از برنامه‌های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و قرار است تا پایان دولت سیزدهم تمام زمین‌های کشاورزی حدنگاری شده و دارای سند مالکیت شوند؛ اما برخی کارشناسان معتقدند اولویت نخست وزارتخانه باید یکپارچه سازی اراضی و در ادامه صدور سند برای اراضی کشاورزی با متراژ بالا باشد. آنها عنوان می‌کنند سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی تغییر کاربری را افزایش می‌دهد.

سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی در حوزه اراضی کشاورزی اظهار کرد: توسعه پایدار در حوزه کشاورزی در گرو ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی قرار دارد، تنها زمانی می‌توان به توسعه پایدار در حوزه کشاورزی فکر کرد که دولت بتواند با تسهیل گری‌های خود مشوقی برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و استفاده کشاورزان از فناوری روز این حوزه را فراهم آورد. اگر امروز به دنبال توسعه پایدار در حوزه کشاورزی نبوده و طرح‌های توسعه محور را دنبال نکنیم حاکمیت در آینده نه‌چندان دور با چالش جدی در حوزه امنیت غذایی روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته از قبیل فرانسه، آلمان، استرالیا و حتی ترکیه در حوزه کشاورزی می‌توان دریافت که تمام این کشورها گام‌های تقریباً مشابهی را در حوزه توسعه پایدار بخش کشاورزی برداشته‌اند، این کشورها ابتدا با تثبیت زمین‌های کشاورزی به سمت تجمیع و یکپارچه‌سازی آن حرکت کرده‌اند و سپس با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز به دنبال مدیریت منابع و بهره‌برداری بیشتر از اراضی کشاورزی بوده‌اند. با توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه کشاورزی اگر طرح‌هایی در جهت تجمیع و بهره‌برداری صنعتی در بخش کشاورزی اجرایی شود نه‌تنها در بسیاری از محصولات به خودکفایی می‌رسیم؛ بلکه ظرفیت صادرات بسیاری از محصولات را نیز فراهم کرده ایم.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به لزوم بازنگری قوانین و مقررات در حوزه کشاورزی و تغییر کاربری اراضی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد طرح‌هایی از سوی مسئولان اجرایی می‌شود که نه‌تنها کمکی به پیشبرد اهداف کلان حوزه کشاورزی نمی‌کند بلکه علاوه بر هزینه‌ای که به حاکمیت تحمیل می‌کند با برنامه‌های توسعه محور آن نیز در تضاد کامل قرار دارد، به‌عنوان‌مثال طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی خرد نه‌تنها مانع بزرگی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خواهد بود؛ بلکه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آینده نه‌چندان دور می‌انجامید.

وی ادامه داد: کسی منکر مطلوب بودن اجرای طرح‌هایی همچون کاداستر و شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی و جانمایی آن نیست؛ اما از بین بردن یک چالش با به وجود آمدن چالش‌های دیگر قابل توجیه نیست، در حالی دولت هدف از سنددار شدن زمین‌های کشاورزی را کاهش شکایات مردمی و اختلافات این حوزه اعلام می‌کند که اگر به زمین‌های کشاورزی خرد سند مالکیت داده شود بدون تردید شکایات و درخواست تغییر کاربری از سوی مالکان آن افزایش پیدا خواهد کرد چرا که تجربه ما در این حوزه ثابت کرده خرید و فروش زمین‌های کشاورزی با متراژ بالا صرفاً برای بحث کشاورزی است و عمده تغییر کاربری، ویلاسازی و زمین‌خواری در زمین‌های خرد کشاورزی و با متراژ پایین صورت می‌گیرد، بنابراین گره‌زدن طرح کاداستر با سنددار کردن اراضی کشاورزی ابعاد مختلفی دارد که اگر با جزئیات به آن پرداخته نشود آثار و نتایج مطلوبی در بر نخواهد داشت.

مدنی اضافه کرد: اگر در طرح‌ها و پروژه‌های دولت نگاه توسعه محور حاکم نباشد چه‌بسا همان طرح در آینده به یک دغدغه جدی برای حاکمیت تبدیل خواهد شد، در موضوع سنددار شدن زمین‌های خرد باید به این نکته که این طرح چه تأثیری در تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در آینده خواهد داشت توجه ویژه‌ای کرد، به‌هرحال توسعه بخش کشاورزی به ما می‌گوید که هرچه سریع‌تر باید کشاورزی سنتی را در همه ابعاد کنار گذاشته و به سمت کشاورزی تماماً مدرن و صنعتی حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: هر چقدر قطعات زمین‌های کشاورزی کوچک‌تر شود اجرای طرح‌های توسعه محور در آینده نیز سخت‌تر خواهد شد به عنوان مثال در قدیم تنها با یک یا چند مالک برای زمین‌های کشاورزی با متراژ بالا به‌منظور ترویج، آموزش و تجهیز مواجه بودیم؛ ولی خرد شدن اراضی کشاورزی سبب شده تا اکنون در همان متراژ با تعداد کثیری از مالکان روبه‌رو باشیم که سلایق و علایق هرکدام نیز متفاوت است این مهم سبب شده تا اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه کشاورزی با چالش مواجه شود.

وی تأکید کرد: اگر زمین‌های خرد را به جای تشویق برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی به دریافت سند شش‌دانگ سوق دهیم در آینده یکپارچه‌سازی اراضی غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به جای دامن‌زدن به خرد شدن اراضی کشاورزی باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی سبب شود تا مالکان خودشان برای تجمیع اراضی کشاورزی اقدام کنند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی، ارائه مشوق‌هایی برای اجرای شیوه‌های نوین کشاورزی و آبیاری، استفاده از ابزار آلات و تکنولوژی روز و همچنین ارائه بذرها و نهال‌های مرغوب، خرید تضمینی محصولات، اصلاح الگوی کشت و حمایت‌های علمی، مشاوره‌ای و آموزشی باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای حاکمیت و مسئولان این حوزه مطلوب‌ترین وضعیت برای اجرای سیاست‌های کشاورزی مواجه با اراضی با متراژهای بالا است چرا که تنها بدین واسطه می‌تواند مدیریت مناسبی روی میزان تولید محصولات و بهینه‌سازی حوزه کشاورزی و حتی اعمال سیاست‌های این حوزه داشته باشد، مواجه با زمین‌های خرد کشاورزی بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند و ورود حاکمیت به‌عنوان سیاست‌گذار از رصد و پایش تا هدایتگری کشاورزان را غیرممکن خواهد کرد.

وی در انتها صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد را یک عقب‌گرد در حوزه کشاورزی دانست و عنوان کرد: با سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی بزرگ‌ترین چالشی که با آن روبه‌رو می‌شویم یک نوع عقب‌گرد همه‌جانبه در حوزه کشاورزی است چرا که به اجبار کشاورزان به سمت کشاورزی سنتی سوق می‌دهیم و از سوی دیگر مسئولان نیز توان ارائه خدمات و اعمال سیاست‌های خود در این حوزه را به دلیل عدم کاربری مناسب از اراضی کشاورزی از دست می‌دهند که این مهم بهره‌برداری از اراضی کشاورزی را تحت شعاع خود قرار داده و امنیت غذایی را با تهدید مواجه می‌کند.

مدنی ادامه داد: در حال حاضر کشور ما در حوزه امنیت غذایی و همچنین بخش کشاورزی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است با نگاهی به شرایط کنونی کشور می‌توان دریافت که وجود تحریم‌های گسترده در کنار شرایط اقلیمی و چالش‌هایی که در تأمین منابع آبی کشاورزان داریم سبب شده تا چند سال گذشته با دغدغه‌های جدی در زمینه تولید دانه‌های روغنی یا نهاده دامی داشته باشیم؛ بنابراین اجرای طرح‌هایی که مالکان اراضی کشاورزی را به خرد شدن و کوچک‌تر شدن زمین‌های کشاورزی تشویق می‌کند، نه‌تنها مشکلی از مشکلات حاکمیت را کم نمی‌کند؛ بلکه چالش حاکمیت در بحث تأمین امنیت غذایی و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی را جدی‌تر خواهد کرد.