تحولات منطقه

رئیس جمهور با بیان اینکه ‌عملکرد شرکت‌های پیمانکاری زیر ذره‌بین دولت قرار دارد، گفت: در صورت نیاز لایحه اصلاحیه قانون پیمانکاری در دولت تنظیم شود.

رئیسی: بساط وضع فعلی شرکت‌های پیمانکار جمع شود/ انتقاد از قراردادهای چندماهه کارگری/ دستور ویژه به وزیر کار
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، آیت‌الله سیدابراهیم  رئیسی در مراسم  روز "کار و کارگر" در شرکت مپنا با بیان اینکه ‌اگر عملکرد فعلی شرکت‌های پیمانکاری مبنای قانونی دارد حتما برای اصلاح قانون آن لایحه اصلاحی پیشنهاد شود، اظهار داشت: بساط وضع فعلی شرکت‌های پیمانکار زودتر جمع شود.

وی در  مراسم سی‌وچهارمین‌ جشنواره ملی امتنان از کارگران نخبه‌ و گروه‌ها و واحدهای‌ نمونه کارگری‌ در گروه صنعتی مپنا در استان البرز اظهار داشت: ساماندهی قراردادها اولین کاری است که باید اجرایی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح برخی از مواد کار با فوریت و خارج از نوبت در جلسه دولت بررسی خواهد شد، تاکید کرد: قراردادهای کارگران باید به صورتی باشد که امنیت شغلی کارگر را تامین کند.

وی مسکن را مقوله مهم دیگر برای کارگران دانست و گفت: نیاز به مسکن قطعی است و ساخت یک میلیون مسکن هم نیاز کشور است هم تکلیف قانونی و هم وعده ما هست.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه نیازهای انباشه سالهای گذشته مسکن مشکل امروز را تشدید کرده و ساخت مسکن نیاز جدی است، خواستار آن شد که شرکت های تولیدی با همکاری تعاونی ها، ادارات راه و شهرسازی این مشکل را در جامعه کارگری حل کنند.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: در کشور زمین کم نداریم و دولت برای تامین‌ زمین جهت ساخت مسکن کارگران مساعدت لازم را خواهد داشت تا مشکل افراد فاقد مسکن و کسانی که دغدغه مسکن دارند را برطرف کنیم.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با همراهی دولت در حوزه زمین و تعاونی ها شاهد حل مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم.

وی با یادآوری اینکه مشکل مسکن برای قشر بازنشستگان نیز وجود دارد، گفت:مشکل مسکن بازنشستگان را هم باید در کنار مشکل شاغلان دید.

وی افزود: تمامی واحدهای تولیدی همت کنند با همکاری تعاونی‌های مسکن کارگری و پرداخت تسهیلات، مسکن مورد نیاز کارگران هرچه‌سریع‌تر تأمین شود.

آیت الله رئیسی شرکت‌های پیمانکار یا واسطه را عامل گلایه و اعتراض کارگران دانست و خطاب به وزیر کار گفت: اگر شرکت‌ها مبنای قانونی ندارند باید از قانون کار تبعیت کنند و بساط شرکت‌های پیمانکاری جمع شود. اما اگر قانونی است باید از قوانین کار تبعیت کنند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه موضوع حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین کار در دستور کار دولت است، افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان کارگران و صاحب‌نظران در دولت این موضوع با فوریت بررسی خواهد شد.

رئیس شورای عالی کار با اشاره به لزوم توسعه سرمایه‌گذاری داخلی گفت: از حضور و سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال می کنیم؛ شرکت‌های پیشران اقتصادی اعلام کرده‌اند امکان آن را دارند که ۱۷ میلیارد دلار در بخش تولید و پروژه های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

وی از بانک ها به عنوان یکی از بخش های مهم در توسعه سرمایه گذاری داخلی نام برد وگفت: بانک‌ها به‌جای آن‌که پولشان‌ را صرف خرید ساختمان و یا به قصد سودآوری بیشتر فریز کنند، باید صرف افزایش تولید کنند که هم اشتغال‌زاست‌ و هم در کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند و می تواند تورم را هم کاهش دهد و منجر به رشد تولید شود.

آیت الله رئیسی بخش خصوصی را سومین ضلع سرمایه گذاری داخلی دانست و گفت: بخش خصوصی هم مانند بانک ها سرمایه در اختیار دارد و بهترین راه این است که آن را در بخش تولید سرمایه گذاری کند تا صرف پیگیری کارهای برزمین مانده شود و دولت به دنبال آن است که به بخش خصوصی میدان داده شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.