به گزارش قدس آنلاین میثم لطیفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و ضمن تشریح درخواست دولت برای بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که از ابتدای دولت مردمی مورد تاکید رئیس جمهور بود توجه به اقتصاد و معیشت مردم می‌باشد. برهمین اساس بر تشکیل منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و تقویت دستگاه‌های نظارتی تاکید شد. تقویت بازرگانی داخلی و خارجی و تاکید بر نقش‌آفرینی موثر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده برهمین موضوع دلالت دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که امروز در کف بازار اتفاق می‌افتد برازنده ملت ما نیست، همواره در صحن کمیسیون‌های دولت این دغدغه وجود دارد که چگونه آثار تورم و گرانی را به حداقل برسانیم. این صرفا مساله امروز نیست.

رئیس سازمان امور استخدامی کشور بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت وقت به تصویب رسید اما به سرانجام نرسید. ما در این دولت اعلام آمادگی کردیم تا این لایحه را مجدد به جریان بیندازیم. پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی نیز در دولت طرح شد برای دولت تفاوتی نمی‌کند که ما وزارت بازرگانی داشته باشیم یا سازمان بازرگانی تشکیل دهیم. آنچه که برای دولت مهم است سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار است که مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد. پیشنهاد ما در این لایحه این است که موضوع بازرگانی داخلی و خارجی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و بحث نظارت بر بازار و همچنین صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی تجمیع شود.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: اختیاراتی قبلا در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه وجود داشت همگی متمرکز شده و این امر در تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها به مردم کمک می‌کند. علی‌رغم این‌که در سال ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد از این سال تا به امروز ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر پیدا کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدافی که مدنظر را داشت نتوانسته محقق کند و در حوزه مدیریت یکپارچه نقش آفرینی چندانی نداشته است. طی این ۱۲ سال، ۶ بار ساختار این وزارتخانه تغییر کرده است و این نشان می‌دهد که علی‌رغم ایده خوب یکپارچه‌ سازی هیچ یک از اهداف آن طور که انتظار می‌رود به نتیجه نرسیده است.