"آمار ورودی پرونده‌های مرتبط با امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار فقره پرونده رسید، گرچه موضوع همه این نوع پرونده‌ها طلاق نبود اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست."

ورود بیش از ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور

به گزارش دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با بیان این مطلب در جلسه هیئت عمومی این دیوان ضمن انتقاد نسبت به افزایش پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانوادگی، افزود: از مجموع ۱۷ هزار پرونده مربوط به امور خانواده، ۱۳ هزار و ۷۷۴ فقره پرونده رسیدگی شد.

وی با اشاره به ارزش و اعتبار دیوان عالی کشور در قانون اساسی، یادآور شد: قضات دیوان عالی در سراسر کشور جایگاه ویژه دارند و همکاران قضایی نیز احترام برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستند؛ بنابراین باید آرا و تصمیمات به گونه‌ای باشد که جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی نظارتی است و مردم انتظار و امیدی نسبت به تصمیمات آن دارند، خطاب به قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد: در صدور رأی از حیث انشا، املا، نگارش و شیوه استدلال دقت مضاعف شود و پیش از ارائه نسخه نهایی، حتماً پیش نویس رأی را قرائت کنید تا چنانچه نیاز به اصلاحاتی بود، اعمال شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رعایت چارچوب و استاندارهای لازم در تهیه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: یک گزارش جامع و بی نقص می‌تواند الگویی برای محاکم سراسر کشور و مبنایی برای صدور رأی باشد.

براساس این گزارش، در این جلسه گزارش سه پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه قرائت شد و قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و بررسی درباره اختلاف نظر بین محاکم و دیوان عالی کشور پرداختند و در نهایت پس از بیان استدلال های حقوقی، در هر سه پرونده مطرح شده نظر شعب دیوان صائب و مطابق قانون تشخیص داده شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.