وزیر کشور ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اینکه دستورالعملی برای جلوگیری از افراط و تفریط در برخوردها برای ضابطین در موضوع مقابله با کشف حجاب و هنجارشکنی‌ها ابلاغ شده است یا نه؟ با تاکید بر اینکه ما تندروی از سوی ضابطین و دستگاهها به هیچ وجه نداشتیم؛ آنها بر اساس وظایف قانونی خود عمل می‌کنند که جای قدردانی و تشکر دارد، اظهار داشت: آنچه که ما داشتیم، برعکس بوده؛ البته مواردی ولو اندک از هتاکانی داشتیم که رعایت قانون نکردند که با آنها برخورد می‌شود و شده زیرا این امر قطعی است و نند و معنا ندارد عده‌ای خودشان را فراتر از قانون بداند و فکر کنند می‌توانند به قوانین بی اعتنا باشند و کسی هم به آنها کاری ندارد.
احمد وحیدی در خصوص دستورالعمل ضابطین در این خصوص گفت: طبیعتا روشهای جاری در دستگاهها وجود دارد، البته آمران به معروف و ناهیان از منکر باید با احترام کامل تذکر لسانی که وظیفه عمومی است را بدهند و همین مقدار کفایت می‌کند و باقی را باید دست ضابطین بسپارند
وزیر کشور افزود:مسئولان کارهای مربوط به حجاب را دنبال می‌کنند و مردم مطالبات و درخواست های زیادی در این خصوص دارند و عمده و قاطبه بانوان ما نیز خود را متعهد می‌دانند و حجاب را رعایت می‌کنند؛ تعداد بسیار کمی تلاش می‌کنند که ارزش مهم حجاب را نادیده بگیرند، ما این را کاملاً مردود می‌دانیم.
وی در واکنش به رفتار برخی چهره‌های معروف و سلبریتی‌ها تصریح کرد: تلاش برای ترویج بی‌قانونی و عدم رعایت قانون به هر زبان و هر گفته‌ای مردود است. این حرف‌ها از دیدگاه مسئولان مربوطه دور نخواهد ماند. معنایی ندارد که عده‌ای تلاش کنند که یک امر قانونی و ارزشی را که برای صیانت از خانواده، تحکیم خانواده و صیانت از هویت بانوان ما حائز اهمیت است را کنار بزنند. افراد باید در رفتار و گفته‌های خود دقت کنند در غیر اینصورت به عنوان مروج بی‌قانونی باید با آنها برخورد شود.
وضعیت امنیتی کشور بسیار خوب است
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت امنیتی کشور با توجه به ترور عضو مجلس خبرگان رهبری و قتل شهید الداغی آمر به معروف در خراسان، با تاکید بر اینکه اوضاع امنیت کشور بسیار خوب است و دستگاه‌های مختلف انقلابی، بر اوضاع مسلط هستند. ، گفت: اقدامات جنایت‌کارانه که منجر به شهادت آیت‌الله سلیمانی شد و اتفاق تلخی که در سبزوار افتاد، نشان داد چگونه بعضی افراد بی‌هویت، به خود اجازه می‌دهند به حریم دیگران تجاوز کنند و حتی به راحتی منجر به قتل شوند.
وحیدی با بیان اینکه عاملان این حوادث بلافاصله دستگیر شدند، افزود: انتظار این است که چنین افرادی در فضای عمومی محکوم شوند. همچنین کسانی که برای هر مسئله کوچکی حرف می‌زنند اما در این مواقع سکوت می‌کنند، اکنون این سوال مطرح است که چرا این روزها به میدان نمی‌آیند و چیزی نمی‌گویند. این نشان می‌دهد افرادی هستند که نمی‌خواهند جنایت‌ها را ببینند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند.
دست اسرائیلی‌ها رو شد
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص طرح و پیشنهاد نمایندگان کنست اسرائیل برای حمایت رژیم صهیونیستی از گروه‌های تجزیه طلب و جدا سازی آذربایجان ایران، تصریح کرد: این یک افتضاح سیاسی است برای رژیم صهیونیستی که البته خودشان هم متوجه شدند که چقدر برایشان بد شد و وزیر خارجه این رژیم اعلام کرد که با نمایندگان کنیست مذاکره و آنها را قانع کرده که حرفشان به ضرر این رژیم تمام شده و باید آنرا پس بگیرند.
وحیدی اضافه کرد: آنها کسی و عددی نیستند که بخواهند از تجزیه ایران حرف بزنند و امروز در انبوه مشکلاتی که دارد دودمان رژیم صهیونیستی را به باد می‌دهد دست و پنجه می‌زنند.
وی با بیان اینکه اعتراضات و اعتصابات داخلی و چند صدهزار نفری در جامعه کوچک اسرائیل در حال فلج کردن این رژیم است، خاطرنشان کرد: مشکلات داخلی و مسائلی که از بیرون بر این رژیم فشار اورده موجب شده تا آنها مرتکب اشتباه بشوند و حتی می‌بینیم روند عادی سازی ورابط برخی کشورهای عربی با این رژیم هم امروز متوقف و معکوس شده و در چنین شرایطی مضحک و بی تاثیر است.
وزیر کشور با اشاره به مشهود بودن رد پای لابی و رژیم صهیونیستی در تخریب روابط و ایجاد تنش در روابط جمهوری آذربایجان با کشورمان در ماه‌های اخیر و تلاش این رژیم برای مخدوش و بحرانی کردن روابط دو ملت ایران و آذربایجان گفت: این حودث و نامه و پیشنهاد نمایندگان کنست سرائیل برای حمایت از تجزیه و جداسازی آذربایجان ایران نقشه و توطئه آنها را برملا کرد.
وی افزود: روابط ما با ملت آذربایجان برادرانه و تاریخی و دوستانه و در مسیر رشد است و هر تلاش و توطئه‌ای برای مخدوش کردن این روابط ناکام خواهد ماند. ماه مواره گفته‌ایم حضور رژیم صهیونیستی همواره یک عنصر بر هم زننده امنیت و ثبات و مخل روابط رو به رشد ملتها است.
منتظر تعیین تکلیف قانون انتخابات در مجلس هستیم
وحیدی درباره محدودیت زمانی برای تعیین تکلیف و اعمال قانون جدید انتخابات و اصلاحات طرح مجلسسبرای اعمال در انتخابات مجلس دوازدهم هم با بیان اینکه مسئولیت سنگینی بر عهده وزارت کشور است تا تمهیدات لازم را از لحاظ مقدمات کار، توجیه دست اندرکاران، ارائه آموزش‌های لازم و فراهم کردن مقدمات چه در حوزه مسائل فناورانه و چه در سایر بخش‌ها را دنبال کند، گفت: اکنون یک طرح در خصوص انتخابات در مجلس مطرح است و یک لایحه از سوی دولت تهیه شده است. لایحه دولت نهایی شده و به مجلس ارائه شده است. در مجلس نیز طرحی در حال بررسی است که ما منتظر هستیم نتیجه این طرح مشخص شود که آیا به قانون تبدیل خواهد شد یا نه.
وی افزود: بر اساس این طرح تفاوت‌هایی در روند برگزاری انتخابات ایجاد خواهد شد. بر اساس قانون قبلی شش ماه قبل از شروع انتخابات باید استعفاهایی داده شود اما در طرح جدید این زمان سه ماه است. ما منتظر هستیم که اگر این طرح به سرعت به نتیجه رسیده و به قانون تبدیل شود ما نیز بر اساس این قانون عمل خواهیم کرد. اما اگر دیر شدو تا پایان خرداد ماه این طرح به تصویب و تایید نرسید، ما بر اساس قانون قبلی باید عمل کنیم. از این حیث منتظر تعیین تکلیف قانون هستیم.
وحیدی در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات ، هم گفت: ما سه کار را دنبال کردیم. در وهله اول دستور العملی که وزارت کشور تهیه کرده و ابلاغ شده است. دوم طرحی که در مجلس پیرامون این موضوع در حال بحث است و سوم لایحه ای که دولت تهیه کرده و به مجلس فرستاده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درمورد اینکه نحوه پیش‌بینی محل‌هایی برای تجمعات چگونه خواهد بود؟ اظهار داشت: در این لایحه پیش‌بینی شده بر اساس جمعت هر شهر محل هایی برای برگزاری تجمعات معین و مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما