به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا نجفی منش، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با تاکید بر اینکه صنعت خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت است، اظهار کرد: دولت می‌تواند مانند سایر کشورهای دنیا با ابزار مالیات و سایر ابزارهای نظارتی، در قامت یک ناظر و حامی، در این صنعت ایفای نقش کند؛ موضوعی که امروز فراموش شده و دولت به سراغ سایر کارهایی که در وظیفه اش نیست رفته و نقش اصلی دولت در صنعت خودرو کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: صنعت خودرو در ابتدا شکل گیری خصوصی بود. پس از انقلاب، این صنعت دولتی شد. به نظر می‌رسد بهتر است در وهله نخست، دولت خود را از مسئولیت صنعت خودرو خلاص کرده و آن را به طور حقیقی و تمام و کمال به بخش خصوصی بسپارد، البته دولت می‌تواند مانند سایر کشورهای دنیا با ابزار مالیات و سایر ابزارهای نظارتی، در قامت یک ناظر و حامی، در این صنعت ایفای نقش کند؛ موضوعی که امروز فراموش شده و دولت به سراغ سایر کارهایی که در وظیفه اش نیست رفته است.

به گفته این فعال حوزه خودرو، دولت باید تلاش کند حداقل از بخش مدیریتی در صنعت خودرو فاصله بگیرد. به این ترتیب بجای آنکه در مقام پاسخگو بودن باشد، خود مطالبه گر در این بخش می‌شود.

نجفی منش با اشاره به آمار ثبت شده معاملات خودرو در حوزه نیرو انتظامی کشور، افزود: این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته هفت میلیون معامله خودرو در کشور ثبت شده که از این میزان ۶ میلیون معاملات مربوط به خودروهای دست دوم و یک میلیون مربوط به خودروهای نو بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت ۶ میلیون معامله موفق در کشور بدون حضور هیچ نهاد دولتی بدون مشکل و با رضایت ملی، انجام شده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پاسخ به اینکه آیا صنعت خودروسازی کشور توان ساخت یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال را دارد، توضیح داد: خودروسازان کشور در سال ۱۳۹۰، توانستند یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در یک سال تولید کنند، این درحالی است که اکنون پیشرفت قابل توجهی در بخش تولید و تجهیزات و فناوری صنعت خودرو داشته ایم و بی شک بیش از این رقم را می‌توانیم خودرو تولید کنیم.

این فعال صنفی با توجه به برکناری وزیر از وزارت صمت، ادامه داد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد همه وزرای صنعتی که به مجلس شورای اسلامی برای استیضاح احضار شده اند، پیرامون پاسخگویی وضع و چالش‌های صنعت خودرو بوده است.