سه هفته قبل سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تلاش دولت بر تک نرخی کردن ارز متمرکز است، درعین حال گفت: این کار باید در قالب یک برنامه حساب شده انجام شود تا به سرانجام برسد.

سید شمس الدین حسینی همان زمان درخصوص اینکه چرا به رغم تاکید دولت بر تک نرخی شدن ارز هم اکنون با چند نرخی شدن ارز در بازار مواجه هستیم؟، گفت:  این کار باید در قالب یک برنامه حساب شده انجام شود تا به سرانجام برسد.

این عضو اقتصادی کابینه دهم با بیان اینکه تصور می کنم حرکتی که آغاز شده (راه اندازی مرکز مبادلات ارزی) موجب کاهش یافتن قیمت ارز در بازار موازی شده است، گفت: امیدواریم با اجرای موفقیت آمیز این سیاست به سمت تک نرخی شدن ارز برویم.
***مجلس هم طرح دارد
درست چند روز بعد از این اظهارات جدی وزیر اقتصاد بود که یک مقام مسوول دولتی خبر داد که مجلس نیز در همین راستا طرحی 11 ماده ای دارد که در واقع مکمل برنامه دولت است .

رضا توفیقی معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه دولت چند وقتی است که یکسا‌ن‌سازی قیمت ارز را پیگیری می‌کند، گفت: مجلس نیز طرح ۱۱ ماده‌ای تک‌نرخی‌شدن ارز را دنبال می‌کند.
این درحالی بود که خبری از این طرح 11 ماده ای در مجلس نبود و فقط یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از اول آذرماه ۲۵۰۰ تومان خواهد بود.
محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه ارز تک نرخی از اول آذرماه مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود، گفت: مبنای حقوق گمرکی، ارز ۱۲۲۶ تومان بوده که از اول آذر محاسبه تعرفه گمرکی کالای وارداتی براساس نرخ ارز در مرکز مبادلات محاسبه می‌شود.
وی افزود: برای کالاها با اولویت‌های یک و دو نرخ مرجع و سایر کالاها، ارز ۲۵۰۰ تومانی مبنای محاسبه در حقوق گمرکی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این موضوع خللی در فعالیت تولیدکنندگان و تجار داخلی ایجاد نخواهد کرد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این خصوص با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز تنها در صورت وجود برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند مفید خواهد بود، اظهار کرد: در تمامی کشورها نرخ ارز توسط دولت‌ها تعیین و به دنبال آن مدیریت می‌شود. بر این اساس در صورتی که دولت بتواند با تک نرخی کردن قیمت ارز، بازار را نیز مدیریت کند و در نوع مصرف ارز در کالاها نظارت هوشمند داشته باشد شاید بتواند نوید خوبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند.
وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان تک نرخی شدن ارز را برای کشور مفید دانست با این پیش‌شرط که این رویکرد با برنامه‌ریزی و مدیریت و نظارت هوشمند صورت گیرد.
وی سیاست‌گذاری دولت در جهت کنترل بازار ارز را موفق دانست و گفت: با مدیریت دولت در حال حاضر نرخ ارز روند کاهشی و نزولی را در پیش گرفته است که طبق وعده رییس‌جمهور در آینده نزدیک با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این وضعیت بهتر نیز خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال خاطرنشان کرد: البته همواره طرح‌های اقتصادی دارای ضررها و منافعی است که گران شدن نرخ ارز در کنار به هم زدن ثبات بازار ارز، منافعی را نیز به همراه داشته است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس همچنین با تاکید بر اینکه باید برای مدیریت بر بازار ارز به دولت کمک کرد،‌ گفت: از آنجا که دولت مسئولیت اجرا را بر عهده دارد باید در کنار دولت اشکالات را گوشزد و نظارت کرد اما این رویکرد نباید به معنای دخالت در اجرا باشد. در چنین شرایطی است که دولت می‌تواند به خوبی مدیریت بازار ارز را در دست گیرد.
***از اول اذر
اما هنوز یک هفته از این اظهارات نگذشته بود که بازار رفته رفته رنگ ارامش بخود گرفت و روند نزولی قیمت ارز دربازار ازاد شروع شد , همین مساله باعث شد تا وزیر جرات بیشتری یافته وزمان اجرای تک نرخی شدن ارز را هم اعلام کند , خبری که با واکنش های متفاوتی روبرو شد , از مخالفت گرفته تا بی خبری و اعلام گمانه زنی هایی درباره ابهام در نرخ ارز مرجع.
بنا بر اخبار مخابره شده از سوی خبرگزاریها , وزیر اقتصاد از تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار‌ گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز 1226 تومان بوده و است اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
سید شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد گفت: ما حدود یکماه برروی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته‌ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت‌های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
وی گفت: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.
حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می‌رویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک ساز‌وکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی می‌رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می‌کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد می‌رسانیم و در واقع 50 درصد کاهش می‌دهیم و بقیه‌ی موارد را نیز 45 درصد کاهش می‌دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.
وی تاکید کرد: هم‌چنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.
درهمین راستا , رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی هم گفت: دلیل کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا، حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز است.
عباس معمار‌نژاد در مورد دلیل کاهش 50درصدی تعرفه واردات کالا از اول آذر‌ماه 91 گفت: با توجه به اینکه از اول آذر نرخ اعلامی ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور، براساس نرخ ارز مرکز مبادلات اعمال می‌شود، بنابراین ماخذ تعرفه واردات کالاهای اولویت یک و دو 50 درصد و مأخذ تعرفه کالاهای 8 اولویت دیگر 45 درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: کاهش مأخذ تعرفه واردات به خاطر این است که با توجه به افزایش نرخ ارز از مرجع به ارز مرکز مبادلات، تورم وارداتی کنترل شود و تغییری در قیمت حقوق ورودی و عوارض گمرکی ایجاد نشود.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی تأکید کرد: هنوز ارز مرجع 1226 تومان برای کالاهای اساسی و گروه اولویتهای یک و دو اعمال می‌شود، اما از اول آذر‌ماه مأخذ تعرفه اولویت یک و دو 50 درصد کاهش پیدا می‌کند، چون نرخ محاسبه ارز بالا می‌رود.
معمار‌نژاد در پاسخ به این پرسش که وقتی حقوق ورودی کالا تغییر پیدا نمی‌کند، چه لزومی دارد، قیمت ارز افزایش و مأخذ محاسبه تعرفه کاهش پیدا کند، گفت: این امر هم به شفافیت می‌انجامد و هم حرکتی به سمت تک نرخی شدن ارز خواهد بود.
***ارز تک نرخی با شروطها
اما درمقابل این اظهارات , مقامهای دولتی و غیر دولتی دیده میشود که خیلی به تک نرخی شدن ارز خوشبین نیستند ,و البته پرسشها و پیش شرطهای زیادی برای این وعده دولت بیان میکنند.
احمد مجتهد، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، می‌گوید با توجه به تجربه کشورها، در شرایط کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی امکان دلاریزه شدن اقتصاد وجود دارد و باید با اجتناب از این شرایط مراقب بود که در این مسیر قرار نگیریم.
وی میافزاید: تحت شرایط فعلی امکان تک‌نرخی شدن نرخ ارز وجود ندارد، دلیلش این است که سازوکار لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور فراهم نیست، عوامل متعدد داخلی و خارجی باعث شده که در چند ماه گذشته، بانک مرکزی نتواند از اهرم‌هایی که به کمک آنها ارز را تک‌نرخی نگه می‌دارد، استفاده کند. بحث عمده تک‌نرخی شدن نرخ ارز این است که ما بتوانیم، عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. در شرایط فعلی این امکان برای بانک مرکزی فراهم نیست؛ بنابراین یکسان شدن نرخ ارز تحت شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
علاء‌ میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران هم درباره تک نرخی‌شدن ارز به قیمت مرکز مبادله ارزی با تاکید بر این‌که حذف ارز 1226 تومانی، قشر متوسط و کارمند و کارگر جامعه را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر صادر‌کنندگان ما آمادگی عرضه ارز خود به قیمت مبادله‌ای را ندارند.
وی با بیان این که قرار ما این بود که تعلق‌گرفتن ارز صادراتی به واردات به صورت توافقی باشد، گفت: از این‌رو اگر قرار باشد که قید شود صادر‌کنندگان ارز خود را با قیمت مبادله‌ای در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهند، عملا امکان‌پذیر نیست.
نایب رییس اتاق ایران با بیان این که مبنا قرار‌دادن نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی باعث بالا‌ ماندن قیمت ارز در کشور می‌شود، ادامه داد: با حذف ارز 1226 تومانی باز هم ارز در کشور دو نرخی خواهد بود که یکی نرخ مرکز مبادله‌ ارزی و دیگری هم نرخ در بازار آزاد است. ما طرفدار ارز تک‌نرخی هستیم، به شرطی که شرایط کار به صورت همه‌جانبه و کارشناسی‌شده فراهم شود.
وی با تاکید بر این‌که حذف ارز مرجع در اختیار دولت است، زیرا فقط به کالاهایی تعلق می‌گیرد که بخش دولتی واردات آن را برعهده دارد، تصریح کرد: حذف ارز 1226 تومانی به نفع دولت است و مبنا قراردادن نرخ ارز در مرکز مبادله‌ ارزی نیز مقید‌کردن صادر‌کنندگان برای به فروش رساندن ارزی است که با قیمت بالا تهیه کرده و مجبورند آن را با قیمت پایین‌تر به فروش برسانند.
داوود دانش‌جعفری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد ارز تک‌نرخی اظهار کرد: سیاست تک‌نرخی شدن ارز به این معنی است که باید ذخیره فوق‌العاده زیادی از ارز وجود داشته باشد تا بتوان با عرضه‌ی آن قیمت مورد نظر به دست آید، در غیر این صورت اگر بین منابع ارزی و تقاضا شکافی به وجود آید، ناخواسته با ارز تک‌نرخی فاصله خواهیم گرفت.
وی سیاست تک نرخی ارز را برای هر اقتصادی لازم عنوان کرد و افزود: تعادل بین عرضه و تقاضا لازمه‌ی تک نرخی‌شدن ارز است و اگر مقام اجرایی اکنون در شرایطی نیست که بتواند عرضه‌ را افزایش دهد، حداقل آن است که تقاضا تحت کنترل قرار گیرد.
در عین حال که تک نرخی شدن ارز مطلوب‌ترین کار ممکن در اقتصاد کشور است ولی بدون در نظر گرفتن الزامات آن ممکن است قشرهایی از جامعه متحمل خسارات جبران ناپذیری شوند.

همچنین , یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ، درباره حذف ارز مرجع در راستای اجرای سیاست تک نرخی شدن آن اظهار کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز ضرورت اقتصاد ایران است و باید هر چه سریع‌تر در راستای دستیابی به این مهم حرکت کنیم.

وی ادامه داد: برای افزایش تعادل اقتصادی و رشد بهره وری در کشور باید از تمامی امکانات و تمهیدات در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت آن به سمت تک نرخی شدن بهره برد.

آل اسحاق با بیان این‌که ضرورت کار اقتصادی این است که در اولین فرصت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، گفت: ولی این‌که نرخ ارز پس از تک نرخی شدن چه رقمی تعیین شود نیازمند یک کار عملی و بررسی دراز مدت است.

رییس اتاق تهران افزود: نرخی که کارهای مطالعاتی پیش از این برای نرخ ارز مرجع پس از تک نرخی شدن تعیین کرده‌اند رقمی در حدود 2000 تا 2300 تومان است.

وی با تاکید بر این‌که برای انجام این کار پیش از انجام عجولانه آن باید مقدمات کار فراهم شود اظهار کرد: تغییر نرخ ارز مرجع از 1226 به 2000 تومان الزاماتی را می‌طلبد که بدون فراهم کردن این الزامات و مقدمات و عجولانه بودن این حرکت آثار مخربی باقی خواهد گذاشت.

آل اسحاق تصریح کرد: اگر این الزامات رعایت نشود ممکن است حقوق بگیران و کسبه جز دچار مشکل شوند لذا پیش از اجرا این طرح باید تمهیداتی جلوگیری از آسیب دیدن این قشر در نظر گرفته شود ولی در نهایت اگر جوانب امر به طور کامل رعایت شود تک نرخی کردن ارز بهترین کار ممکن است.

***کدام ارز تک نرخی
درهمین راستا ودرحالی که وزیر از برگزاری جلسات تک نرخی شدن ارز با حضور رییس جمهور مقامهای ارشد پولی وبانکی و مقامهای مسوول بخش خصوصی خبر داد, برخی از این مسوولان از وجود چنین نرخی برای ارز ابراز بی اطلاعی میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز تک نرخی به قوت خود باقی است، گفت: کالاهای اساسی حتما به نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند و ما تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع و تغییر آن به نرخ مبادله‌ای نگرفته‌ایم.
محمود بهمنی در مورد ارز تک نرخی اظهار داشت: ارز تک نرخی به قوت خود باقی است و کالاهای اساسی حتماً به نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند.

وی افزود: در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفته‌ایم، بنابراین نرخ ارز مرجع تغییر نخواهد کرد و به قوت خود باقی است.

اما یک عضو کارگروه حمایت از تولید با تشریح دو پیشنهاد مطرح بین دولت و بخش خصوصی برای حضور صادرکنندگان در مرکز مبادلات گفت: صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز و معیار قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات هنوز ابلاغ نشده است.
آرمان خالقی در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر تک نرخی شدن ارز و محاسبه نرخ مرکز مبادلات ارزی به عنوان نرخ ارز مبنا اظهار داشت: هنوز دستورالعملی در این مورد ابلاغ نشده و باید ببینیم صحبت‌های وزیر خروجی دارد یا خیر.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در مورد عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی گفت: در این جلسه پیشنهاداتی در مورد عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات مطرح شد که براساس یکی از این پیشنهادات، قیمت ارز صادرکنندگان باید به صورت توافقی تعیین شود که کف این قیمت تقریباً همان نرخ بازار آزاد است.

خالقی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دیگر از دولت خواستیم تا مشوق‌های قابل توجهی را برای صادرکنندگان قرار دهند که یکی از آنها اعطای خط سبز گمرکی به صادرکنندگان است.

عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: قرار بود در این مورد به یک جمع‌بندی نهایی برسیم که ظاهراً پیشنهاد وزیر اقتصاد، عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی با برخورداری صادرکنندگان از معافیت مالیاتی و ملاک قرار گرفتن ارز مرکز مبادلات به عنوان ارز تک‌نرخی است که البته باید ببینیم این مسئله ابلاغ می‌شود یا خیر.

***ارز با ممنوعیت تک نرخی شد
بالاخره اذر از راه رسید و همه منتظر شدند تا ببینند , وزیر اقتصاد برای اجرایی شدن وعده تک نرخی شدن ارز به کجا میانجامد , و جالب اینکه این اتفاق نه با تک نرخی کردن ارز که بایک ممنوعیت دیگر و یک شوک به وارد کنندگان درظاهر جامه عمل پوشید.
بر اساس تازه‌ترین بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرک‌های اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست.
براساس بند دو این بخشنامه "ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست."
همچنین براساس تبصره این بند، کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نیستند.
پیشتر گمرک ایران در تصمیمات جداگانه‌ای نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی را به نرخ مبادلاتی تغییر داده بود. همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز به ترتیب 45 و 50 درصد کاهش یافت تا مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی را در گمرک جبران کند.
سازمان توسعه تجارت تاکنون به صورت شفاف اعلام نکرده است که به کدام یک از کالاها دیگر ارز مبادلاتی داده نخواهد شد. اگرچه ثبت سفارش واردات برخی کالاها از جمله بسیاری از انواع لوازم خانگی فعلا متوقف است.
بر اساس فهرست اولویت‌های ده‌گانه واردات که از سوی سازمان توسعه تجارت نهایی شده است نیز دو اولویت 9 و 10 کالاهای نهایی بادوام و مصرفی غیرضروری یا غیر موردنیاز را در بر می‌گیرند که البته باز هم به صورت مصداقی درباره کالاهای موجود در این دو اولویت اظهارنظر نشده است.
با این وجود به نظر می‌رسد کالاهایی که در نهایت در اولویت 10 قرار بگیرند هیچ ارزی برای واردات دریافت نخواهند کرد که این به معنای ممنوعیت واردات آنها است.
در همین حال معاون امور گمرکی گمرک ایران درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز‌ آزاد اظهار کرد: منشا تامین ارز در رویه واردات در مقابل صادرات مشخص است. البته بهتر است سازمان توسعه تجارت درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد اظهارنظر کند.
***ارز اجباری ؛ ارز تک نرخی
به نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه علاوه بر اینکه از ورود برخی کالاهای غیر ضروری به کشور جلوگیری می‌شود، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه خواهد شد و قیمت این نوع کالاها کاهش می‌یابد چرا که دیگر واردکننده یا تولید کننده‌ای نمی‌تواند به بهانه خرید ارز با نرخ‌های آزاد و غیر متعارف اقدام به بالابردن قیمت کالاهای خود کند.
درهمین راستا , مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تائید این خبر ر می‌گوید: چهارشنبه هفته گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای صادر کرده است که اگرچه متن آن بسیار گنگ و نامفهوم بود، اما بر اساس یکی از بندهای آن، ترخیص کالا با منشا ارز صرافی ممنوع اعلام شده است.
به گفته حریری، هم اکنون بخشی از واردات کشور از طریق ارز صرافی‌ها صورت می‌گیرد و بر اساس تصمیمات دولت، تنها گروه خاصی دسترسی به ارز مبادله‌ای دارند، بنابراین باید پیش از هر اقدامی، گمرک اعلام می‌‎کرد که این موضوع ممنوع است، نه اینکه بخشنامه‌ای صادر کرده و به فاصله چند روز از آن، از ترخیص کالاهایی که در گمرکات وجود دارند، جلوگیری کند.
وی می‌افزاید: از امروز از ترخیص این کالاها در گمرک جلوگیری شده است و اجازه ترخیص به کالاهایی که با ارز صرافی‌ها وارد شده‌اند، جلوگیری می‌شود.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: کشور با شرایط ارزی یک فرصت تاریخی در اختیار داشت که بتواند قاچاق کالا را ریشه کن کند، اما هم اکنون با این بخشنامه گمرک تصمیم گرفته که قاچاق را احیا کند و منافع قاچاقچی را تامین کند.
دبیر انجمن نساجی هم بخشنامه اخیر گمرک را راهی برای تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: صادرکنندگان مجبورند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند، زیرا واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است.
علیرضا حائری با تشریح برخی ابهامات بخشنامه اخیر گمرک در مورد واردات کالا، اظهار داشت: براساس این بخشنامه، از اول آذر واردات کالا با منشاء ارز آزاد ممنوع است، زیرا در این بخشنامه تنها واردات با منشاء ارز مبادله‌ای یا مرجع پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: دولت در جهت تک‌نرخی شدن ارز این تصمیم را گرفته است، تا همه صادرکنندگان مجبور باشند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند و با این حساب، واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است و کسی به دنبال خرید ارز از بازار آزاد نخواهد رفت.
دبیر انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: با تصویب بخشنامه اخیر گمرک باید عرضه ارز مبادله‌ای به اندازه‌ای افزایش یابد که تمام نیاز وارد‌کنندگان تأمین شود، در حالی که طی سه ماه گذشته تنها حدود 30 درصد از ثبت‌ سفارش‌های انجام شده توسط مرکز مبادلات منجر به گشایش اعتبار شده است.
درهمین راستا , رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات ، درباره حذف ارز مرجع در راستای دستیابی به تک نرخی شدن ارز در ایران اظهار کرد: حذف ارز مرجع حرکت مهمی در جهت تک نرخی شدن ارز در ایران است ولی این کار تنها یکی از حرکت‌ها به سمت دستیابی به تک نرخی شدن ارز است زیرا تمام فرایند دستیابی به تک نرخی شدن در ایران حذف ارز مرجع نیست.
وی با بیان این‌که حذف ارز مرجع 1226 تومانی قدم اول است، گفت: تا زمانی که قرار باشد همه با اجبار وارد مرکز مبادله ارزی شوند همچنان ما در کشور دو نرخ برای ارز خواهیم داشت. یعنی پس از حذف ارز مرجع یک نرخ در مرکز مبادله ارزی خواهیم داشت و یک نرخ نیز در بازار آزاد که باز هم ما را از رسیدن به تک نرخی شدن ارز در ایران دور می‌کند.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این‌که این سیاست نظیر سیاست‌هایی است که براساس آن با یک حکم دستوری دلار روی 2000 تومان ثابت نگه داشته شده بود خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز شرایط تغییر نکرده و دولت سعی می‌کند نرخ ارز را روی رقم 2500 تومان ثابت نگه دارد.
میری در ادامه با بیان این‌که نتیجه این حرکت دستوری افزایش مجدد قیمت ارز است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد باید منتظر یک جهش دیگر در آینده نرخ ارز باشیم.
***ارز تک نرخی , ارز مبادلاتی

اما امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ ارز تک نرخی را اعلام کرد وگفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله به تدریج نرخ جاری ارز در کشور شود.
مهدی غضنفری تاکید کرد: یکی از مراکزی که باید در این خصوص وارد عمل می‌شد گمرک بود که از طریق کاهش نرخ تعرفه این کار را انجام داد. گمرک در گذشته حقوق ورودی کالاها را بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان محاسبه می‌کرد و ما تصمیم گرفتیم که از ابتدای آذر ماه این مبنا به ارز مبادله‌ای یعنی کمتر از 2500 تومان تغییر پیدا کند.
غضنفری با بیان این‌که حقوق ورودی یعنی عوارض تقریبا تغییر نمی‌کند، گفت: در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد حقوق ورودی از حاصل ضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف کردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در بخشنامه جدید تعدیل نرخ تعرفه گمرک که بر مبنای آن برای اولویت‌های یک و دو تعرفه 50 درصد و اولویت‌های 3 تا 9 تعرفه 55 درصد خواهد بود، تاثیر چندانی در قیمت کالاهای وارداتی به کشور نیز نخواهد داشت اما به تدریج ثباتی را که فعالان اقتصادی در مورد ارز انتظار داشتند، در حال تحقق است.