سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به ابلاغ ۷۰۰ دستورالعمل خدمت و ۳۵۰ دستورالعمل دارو، گفت: وقتی وزارت بهداشت این دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کند، بیمه‌ها باید بر اساس همین دستورالعمل‌ها خرید کنند.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیمه‌ها کمتر از ۲۰۰ راهنمای بالینی را در خریدهای خود لحاظ می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود شاهد تجویزهای بی رویه دارو در نسخه‌های بیماران باشیم.

معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که راهنماهای بالینی خط قرمز ماست، گفت: خارج از دستورالعمل رفتار کردن، به معنای عبور از خط قرمز است.

کریمی بر ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد و افزود: وقتی امکان نشستن این قبیل تجویزها در نسخه الکترونیکی وجود نداشته باشد، ضمانت اجرایی اتفاق می‌افتد و آنچه خارج از دستورالعمل و ضوابط ابلاغی باشد، قابلیت اجرا ندارد.

در همین حال، به نظر می‌رسد بیشترین چالش بازار دارویی کشور، ناشی از تجویزهای بی رویه دارو در نسخه بیماران است و این چالش، متوجه دو طرف موضوع، یعنی پزشک و بیمار است. زیرا، هنوز که هنوز است؛ خیلی از بیماران در مواجهه با پزشک، درخواست‌های غیر منطقی برای تجویز دارو دارند و پزشک هم می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز بدون توجه به راهنماهای بالینی، نسخه بیماران را از انواع و اقسام دارو، پُر می‌کنند. در حالی که شاید نیاز نباشد.

در دنیا میانگین تعداد اقلام دارویی موجود در هر نسخه ۱.۲ تا ۱.۸ یعنی کمتر از ۲ قلم است اما در ایران به طور متوسط در هر نسخه ۳.۶ قلم دارو تجویز می‌شود.

این در حالی است که میزان فروش داروهای بدون نسخه نیز در کشور ما بالاست و همین موضوع می‌تواند بر روند کمبود دارو تأثیرگذار باشد.

مسئول فنی داروخانه‌ای در مرکز شهر تهران، گفت: کمبود اقلام دارویی که در داخل تولید می‌شود، اغلب به خاطر نبود دارو نیست؛ بلکه تجویز بیش از حد معمول این قبیل داروها، منجر به کمبود کاذب می‌شود.

وی افزود: وضعیت کمبود واقعی دارو را می‌توان از تفکیک جغرافیایی داروخانه‌ها متوجه شد. به طوری که برخی اقلام دارویی که در سطح داروخانه‌های جنوب شهر دچار کمبود شده باشد، در سطح داروخانه‌های شمال شهر موجود است.

این مسئول فنی داروخانه ادامه داد: این نوع کمبود در سطح داروخانه‌ها، نشان از این واقعیت دارد که دارو کم نیست؛ بلکه تجویزها بی رویه و غیر منطقی است.

پاییز و زمستان ۱۴۰۱ را از یاد نبرده ایم که چگونه به یکباره دچار کمبود داروهایی شدیم که سالیان سال است در داخل کشور تولید می‌شود. داروهایی کاملاً معمولی مثل آنتی بیوتیک ها، سرُم و…، که نمی‌بایست کمیاب می‌شد؛ اما شد و مجبور شدیم از کشور هند واردات انجام دهیم.

در همین راستا، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به بروز کمبودهای دارویی در مقطعی از سال گذشته، گفت: متأسفانه برخی از شرکت‌های پخش تخلفاتی در توزیع دارو دارند و این اقلام به جای توزیع در داروخانه و بیمارستان از زنجیره خارج می‌شود.

از سوی دیگر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به کمبودهای دارویی، گفت: ما نزدیک به ۱۵ هزار داروخانه در کشور داریم که هر دارویی به هر داروخانه‌ای داده نمی‌شود. یک سری از داروها به همه داروخانه‌ها داده می‌شود اما یک سری از داروهای خاص مانند داروهایی که افراد سرطانی و پیوندی استفاده می‌کنند، فقط به برخی از داروخانه‌های خاص و منتخب داده می‌شود.

بنابراین، وقتی با نبود داروهای خاص در سطح داروخانه‌های عمومی کشور مواجه می‌شویم، نباید خیلی زود ذهن خود را درگیر نبود دارو کنیم. قدر مسلم، برای تأمین داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، با محدودیت‌هایی مواجه هستیم؛ اما سازمان غذا و دارو تلاش کرده از ایجاد فاصله‌های طولانی مدت برای دسترسی به این قبیل داروها، بکاهد.

در عین حال، سازمان غذا و دارو به عنوان متولی مدیریت بازار دارویی کشور، همیشه تلاش کرده تا کمبود اقلام دارویی را در سطح معمول نگه دارد. اما، برای اینکه بازار دارویی کشور دچار بحران نشود، ابزارهای دیگری نیز لازم است که خارج از توان مدیریتی سازمان غذا و دارو قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اشاره کرد که در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.

در واقع، اگر حلقه‌های زنجیره تأمین دارو از یکدیگر جدا نشوند، می‌توان امیدوار بود که بازار دارویی کشور به ثبات و آرامش برسد.

اجرای طرح دارویاری که مورد قبول صنعت داروسازی کشور بوده و معتقدند با اجرای این طرح، رانت ارز ترجیحی برچیده شده است؛ حالا نیازمند حمایت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است تا بتواند به مسیر خودش ادامه دهد.

از سوی دیگر، تجویز منطقی دارو و توجه به راهنماهای بالینی در نسخه نویسی پزشکان، تا حدود زیادی می‌تواند به آرامش و ثبات در بازار دارویی کشور کمک کند و اینگونه نیست که فقط ظرفیت تولید دارو بالا برود؛ بدون اینکه بخواهیم به ابزارهای دیگر بی توجه باشیم.

بر اساس نتایج یک مطالعه، پزشکان عمومی در تمام مقالات سهم بالایی در تجویز غیرمنطقی دارو دارند و در بین متخصصین، میانگین اقلام نسخ کاردیولوژیست‌ها بالاتر است. به طور متوسط در ایران، اقلام تجویز در نسخ در فاصله بین ۲.۷ الی ۴ قرار دارند که بالاتر از میانگین جهانی است. همچنین، مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۹، روند ۱۷ ساله تجویز اقلام در نسخ دارویی را بررسی کرده و نشان داده که روند تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در نسخ به طور فزاینده‌ای مشاهده شده و از حدود ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در این مقاله مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران سه برابر کشورهای OECD است.

بنابراین، وزارت بهداشت با نظارت دقیق بر اجرای راهنماهای بالینی، علاوه بر اینکه می‌تواند روند تجویز دارو را منطقی کند، تأثیر به سزایی در کاهش کمبودهای دارویی خواهد داشت.