به گزارش قدس آنلاین، عماد مهدی‌فر، کارشناس حوزه معدن اظهار کرد: موضوع معادن را باید از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی مدیریتی که در گذشته وجود داشته و دیگری دوران متاخر. آنچه در گذشته وجود داشته قابل تایید نیست و اتفاقاتی مثلا در واگذاری معادن رخ داده که ایمیدرو هم آن را گردن نمی‌گیرد. نمی‌خواهم در گذشته بمانم و بگویم چه رخ داده یا نداده زیرا آنچه اهمیت دارد، این است که اکنون چه باید کرد. معتقدم یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکنون وجود دارد، ناهماهنگی است که در عرصه مدیریت حوزه معدن وجود دارد.
وی گفت: همین الان نمایندگان مجلس بحث تحقیق و تفحص از ایمیدرو را در دستور کار دارند. نتیجه گزارش تحقیق و تفحص هنوز قرائت نشده و اخباری که داریم این است که به زودی قرار است قرائت شود. در جلسه‌ای که با چند نفر از نمایندگان داشتیم، می‌گفتند جزئیات پرونده بسیار قطور است و دولت آقای رئیسی هم در کنار هیات تحقیق و تفحص به جد دنبال مسئله است تا ابعاد آن کاملا روشن شود.
به گفته کارشناس حوزه معدن، از جمله اینکه اتفاقاتی در معدن گل‌گهر یا گسترش صنعت فولاد افتاده که بسیار نگران‌کننده است. گردش مالی معادن در ایران چیزی در حدود ۱۰ میلیارد دلار است که خب طبیعتا نظارت بر این حجم گردش مالی بسیار دشوار است.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ایران، کشوری معدن‌خیز است و حدود هفت درصد منابع معدنی در کل دنیا در ایران جای گرفته است و همین ظرفیت بالا، خود به تنهایی می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای، اقتصاد کشور را زیر و رو کند به شرطی که مدیریت‌ها علمی و اصولی باشد.
طهماسبی گفت: اینکه بیش از چهار دهه از عمر انقلاب می‌گذرد و با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت معادن، شرایط و وضعیت کنونی را تجربه می‌کنیم، جای تامل و البته تاسف دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه معدن، هم در بخش اکتشاف و هم در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی، به طور جدی مشکل داریم. هر کدام از این بخش‌ها، نیاز به تخصص و امکانات دارد و کوتاهی در هر بخش، یعنی عدم‌موفقیت حداکثری از این موهبت الهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور.
نماینده استهبان و نیریز ابراز کرد: به کارگیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تسریع در قوانین و ارائه خدمات و امکانات به حوزه معدن و معدن‌کاران، چاره کار است؛ اما متاسفانه تدبیر وجود ندارد و شاهد خام‌فروشی هستیم.
طهماسبی در ادامه بیان کرد: وضعیت نامساعد حوزه معدن را در کشور، ناشی مدیریت ضعیف وزارت صمت، معاونت امور معدنی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و حتی سازمان محیط زیست می‌بینیم. خروجی کار این مجموعه‌ها در حوزه معدن، کاملاً گویا است که چرا کار در دست‌انداز افتاده است.
وی یادآور شد: هر حوز کاری، یک متولی خاص دارد. در بخش معدن، وزارت صمت باید پاسخگو باشد. اگر معاونت امور معدنی و یا سازمان ایمیدرو، توان پیشبرد کار را ندارند، وزارت صمت باید پاسخگو باشد، چون این معاونت و سازمان، زیرمجموعه وزیر است. ما نمی‌توانیم به صورت توخالی تعریف کنیم و واقعیت را به گونه‌ای دیگر جلوه دهیم و تصور کنیم، حرف‌مان نافذ است. خروجی کار و عدم‌موفقیت‌ها، بهترین کارنامه برای ارزیابی مدیران بخش معدنی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما شاهد آلودگی به فساد در واگذاری معادن بوده‌ایم و از طرفی برخی معادن در حبس است، یعنی نمی‌شود آن‌ها را به ثبت رساند یا برخی افراد یا سازمان‌ها، معادن را در اختیار خود درآوردند و شاهد کار و پیشرفتی روی معادن نیستیم. از این‌رو، امیدوارم وزیر صمت جدید که آقای رییس جمهور می‌خواهد به مجلس معرفی کند، تغییر و تحولات جدی در بخش مدیریت حوزه معادن ایجاد و دستگاه‌های زیرمجموعه و متولی در این امر را پاسخگو کند. موفقیت در بخش معدن، یعنی تکمیل زنجیره ارزش و پیشرفت صنعت کشور، ارزآوری، اشتغال‌زایی و کمک به اقتصاد و رونق سفره‌های مردم و وقت تلف کردن بیش از اندازه این حوزه با پتانسیل، ظلم در حق اقتصاد کشور و معیشت مردم است.
نظر شما