به گزارش قدس خراسان، در نخستین روز دی ماه ۱۴۰۱، با سفر رئیس سازمان محیط زیست به مشهد و بازدید او از کشف‌رود و تصفیه‌خانه سپتاژ، با ضرب‌الاجل‌های تعیین شده برای تخصیص اعتبار ۵۴ میلیاردی، امیدهای تازه‌ای برای تکمیل این تصفیه‌خانه در ۶ ماه آینده احساس شد؛ اما در بهمن ماه سال گذشته پیگیری قدس خراسان با عنوان «تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ، گرفتار منجلاب بروکراسی اداری!» درباره تحقق این بودجه توسط صندوق ملی محیط زیست، مشخص کرد با گذشت یک ماه از تخصیص بودجه، هیچ خبری نیست و تحقق آن منوط به تکمیل مدارک از سوی مدیریت پروژه یعنی شهرداری مشهد است که این مشکل پس از مدتی رفع شد.

تسهیلات هنوز به سپتاژ نرسیده است          

پس از پنج ماه و در ادامه پیگیری قدس خراسان درباره این موضوع، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: هنوز نتوانسته‌ایم تسهیلاتی را دریافت کنیم و تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ معطل بودجه دولتی است. 

محمدعلی نجفی در ادامه عنوان کرد: بخشی از کار با اعتبارات شهرداری در حال انجام است؛ اما اینکه بگوییم کار شاخصی انجام شده، نه متأسفانه انجام نشده چون تسهیلاتی هنوز به این مگاپروژه داده نشده است.
وی ضمن اشاره به دلیل نرسیدن تسهیلات، اظهار کرد: اعطای تسهیلات به محیط زیست برنمی‌گردد و محیط زیست تعهد خود را انجام داده و فرایند اعطای تسهیلات در بانک طولانی شده؛ چون شروط و مباحثی که بانک دارد، سبب ایجاد این موانع می‌شود. 

معاون محیط زیست شهرداری مشهد ضمن تأکید بر ضرورت تخصیص تسهیلات به تصفیه‌خانه سپتاژ تصریح کرد: با توجه به تغییر قیمت‌ها تسریع در دریافت تسهیلات ضرورت دارد و برای اعطای وام به تصفیه‌خانه سپتاژ نباید نگاه اقتصادی باشد؛ چون سپتاژ یک مگاپروژه عام‌المنفعه است.

وام به سپتاژ تعلق نمی‌گیرد

مدیر ساماندهی کرانه شمالی مشهد نیز با تأیید این مطلب گفت: هنوز هیچ بودجه‌ای با گذشت پنج ماه برای تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ به ما داده نشده است. پس از سفر رئیس سازمان محیط زیست و پیگیری این سازمان، برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه تعاون ارجاع داده شدیم؛ اما پاسخ بانک این بود که وام به شما تعلق نمی‌گیرد. 

فرهاد ذبیحی با تشریح این مطلب عنوان کرد: طبق آنچه ما می‌دانیم بانک برای اعطای وام، رتبه‌بندی دارد که بر اساس آن شهرداری مشهد برای دریافت وام به مبلغ ۵۴ میلیارد، در رتبه پایینی قرار دارد و همین موجب شده با وجود تضمین‌های لازم، بانک این وام را به شهرداری ندهد هر چند در شرف مذاکره برای حل این مشکل هستیم و معاونت اقتصادی و مالی شهرداری پیگیر این مورد است.

وی در ادامه به فرایندهای اداری اشاره کرد و گفت: تهیه مستندات و ارائه آن بر عهده ما بود که انجام شد و سابقه تمام مکاتبه‌ها موجود است. این بودجه برای تکمیل هر چه سریع‌تر تصفیه‌خانه سپتاژ با توجه به افزایش قیمت دلار باید به دست ما برسد وگرنه همین بودجه هم در صورت واگذاری خارج از موعد، کفاف مخارج را نمی‌دهد. 

توافق‌نامه بی‌سرانجام

ذبیحی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد طبق توافق‌نامه‌ای که با شهرداری دارد، به کشف‌رود کمک کند باید سریع‌تر انجام شود. تاکنون شهرداری از زمان تحویل کشف‌رود ۲۷۰میلیارد هزینه کرده و کمک دولتی تاکنون ۱۵میلیارد بوده است و برای تصفیه‌خانه ۶۰ میلیارد هزینه کرده‌ایم.

مدیر ساماندهی کرانه شمالی مشهد ضمن بیان جزئیات توافق‌نامه در سال ۹۸ تشریح کرد: طبق توافق‌نامه مشترک همکاری، غیر از شهرداری سازمان‌های دیگر از جمله آبفا، استانداری، آب منطقه‌ای، دادگستری و سایر دستگاه‌ها حضور داشتند و شهرداری به عنوان فرماندهی کشف‌رود انتخاب شد. قرار بود همه سازمان‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ اما طبق مکاتبات دیوان محاسبات تنها شهرداری عملکرد قابل قبولی در عمل به این توافق‌نامه داشته است. عنوان توافق‌نامه، هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. 

تأخیر جایز نیست

ذبیحی در ادامه گفت: شهرداری هر ماه در تصفیه‌خانه سپتاژ تا ۴میلیارد تومان از منابع و اعتباراتی که مربوط به داخل شهر  است، هزینه می‌کند در صورتی که در توافق‌نامه کمک سایر دستگاه‌ها هم قید شده است. شهرداری برای ادامه کار هزینه می‌کند؛ اما اتمام این پروژه نیاز به یک بودجه تجمیع شده دارد تا با سرعت تمام شود.

وی در پایان ضمن اشاره به جایگاه سپتاژ در حل مشکل کشف‌رود عنوان کرد: سپتاژ یک مگاپروژه است و هر مقدار تکمیل آن به تأخیر بیفتد، ایجاد هزینه می‌کند. این تصفیه‌خانه یک مشکل اساسی این شهر را حل می‌کند و آن جمع شدن ماشین‌های فاضلاب از سطح شهر است. هرچند دبی این تصفیه‌خانه ۳هزار مترمکعب در روز است؛ اما همه مشکلات کشف‌رود حل نمی‌شود.

شاید تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ راه حل همه مشکلات کشف‌رود نباشد؛ ولی نبود تصفیه‌خانه سپتاژ یکی از مهم‌ترین معضلات آلودگی در کشف‌رود است. حجم آلودگی، افزایش قیمت دلار و معضلات کشف‌رود، بروکراسی اداری را نمی‌شناسد و فقط تسهیل این روند می‌تواند باری از گره چندین ساله کشف‌رود باز کند.

در انتهای این گزارش، این سؤال مطرح می‌شود که جایگاه دستگاه‌های اداری از جمله استانداری و دستگاه‌های امضاکننده توافق‌نامه در پیگیری و حل این مشکل کجاست و چه اقدامی برای اعطای وام و تأمین اعتبار از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است؟ سؤالاتی که در این گزارش از سوی مسئولان مربوط بی‌پاسخ ماند.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی