به گزارش قدس آنلاین، انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی سازی علی رغم مخالفت وزارت ورزش و جوانان تنش‌های پنهان در حوزه مدیریتی این دو وزارتخانه را علنی تر از همیشه کرد،البته که پیش از این تنش، درگیری کلامی نسبتا شدیدی میان مدیران این دو وزارتخانه شکل گرفته بود اما با انتشار آگهی مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس در رسانه های رسمی موضوع وارد فاز جدیدی شد.

همزمان با این اتفاق نگرانی‌ها در خصوص آینده مدیریتی این دو باشگاه نزد هواداران پرسپولیس و استقلال اوج گرفت،چون هواداران می دانستند با این رویکرد تیم مدیریتی هر دو باشگاه دستخوش تغییر و تحولاتی جدید خواهد شد که این موضوع می تواند حاشیه های جدیدی را برای این مجموعه ها به وجود آورد و آنها در آستانه بازی های حساس مرحله نیمه نهایی جام حذفی گرفتار حاشیه شوند و تمرکز خود را برای کسب موفقیتی ماندگار به کلی از دست بدهند.

به همین علت مسوولان وزارت ورزش و جوانان برای چندمین بار تشکیل مجمع باشگاه پرسپولیس را غیر منطقی توصیف کردند و مدعی شدند تشکیل جلسه مجمع دو باشگاه بعد از بازی های جام حذفی انجام خواهد گرفت اما سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی خیال عقب نشینی نداشت بلکه آنها طبق برنامه دعوت نامه های خود را برای اعضای مجمع ارسال کردند تا تشکیل جلسه روز سی ام اردیبهشت ماه قطعی به نظر بیاید.

با این وجود محمد پولادگر معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در اظهارنظری متناقض با مواضع سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: در توافقی که دو وزارتخانه ورزش و اقتصاد قبل از انتشار  آگهی مجمع داشته‌اند، مقرر شد با توجه به در پیش بودن روزهای پایانی لیگ برتر و همچنین مراحل نهایی جام حذفی، با تنفس لازم، برگزاری مجامع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بعد از رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی موکول شده است.

همزمان با این کش و قوس‌ها، خبری در یکی از رسانه های منتشر شد تا نسخه مدنظر سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی برای تغییر چهره مدیریتی این دو باشگاه علنی شود،بر اساس این گزارش با توافقات صورت‌گرفته و در صورتی که هیات مدیره هر دو باشگاه 5 نفره باشد، 3 عضو آن را وزارت ورزش و جوانان معرفی خواهد کرد و 2 عضو هم از طرف وزارت اقتصاد در ترکیب هیات مدیره دو باشگاه قرار خواهند گرفت. اگر هیات مدیره دو باشگاه 7 نفره شود، این ترکیب 4 به 3 خواهد شد به این صورت که 4 عضو را وزارت ورزش معرفی می‌کند و 3 عضو در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.

اما در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تقسیم صندلی ها نیز اختلافات جدی وجود دارد به شکلی که هر یک از وزارتخانه های درگیر در این پروسه به دنبال دستیابی به قدرت بیشتر در هیئت مدیره این دو باشگاه هستند به همین دلیل به احتمال فراوان توافق صورت گرفته به سادگی نهایی نخواهد شد مگر اینکه دستور از مقامات ارشد دولت بیاید تا طرفین درگیر در این پروسه میزان تنش و اختلاف سلیقه موجود را کاهش دهند تا همه چیز در آرامش سپری شود.

اما با توجه به حذف استقلال و پرسپولیس و ناکارآمدی تیم مدیریتی مدنظر وزارت ورزش در تیم مدیریت کنونی حالا هواداران و منتقدان تمایل فراوانی به خانه تکانی اساسی در سطح مدیریتی این دو باشگاه از خود نشان خواهند داد تا به این واسطه مشکلات به وجود آمده در ادوار اخیر دوباره تکرار نشود اما آنچه واضح و روشن است وزارت ورزش و جوانان به سادگی پا پس نخواهند کشید و برای تاثیرگذاری در تصمیمات مدیریتی و انتصابات در این دو باشگاه نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد تا همچنان زمام امور در دست آنها باقی بماند و نفرات مورد وثوق خود را به عنوان عضو هیئت مدیره در این دو مجموعه روی کار بیاروند.