به گزارش قدس آنلاین ۱۶ اردیبهشت امسال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده و براساس این مصوبه قیمت ۱۷ مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شد.

هر چند در این لیست قیمت تمام خودروهای مونتاژی وجود نداشت اما اعلام قیمت همین ۱۷ مدل هم با انتقادات زیادی از سوی شرکت های خودروسازی خصوصی روبه رو شد تاجایی که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به محمود دودانگه نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده ارائه هر گونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

البته وزارت صمت همان روز اظهارات توکلی را رد و بر اجرای مصوبه شورای رقابت تاکید کرده بود.

شجاعی سخنگوی شورای رقابت هم ۱۹ اردیبهشت ماه در واکنش به این نامه اعلام کرد: هنوز این نامه به دسته شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است.

 وی با بیان اینکه رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست، افزود: در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند. شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده و سازمان حمایت خود لیست قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.

حال با گذشت ۶ روز از اظهارات مسئولان شورای رقابت، فیروزی مدیرعامل کرمان موتور در گفت وگویی اعلام کرده "سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه شنبه ٢٣ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد."

وی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

بلافاصله بعد از این اظهارات شجاعی سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد که "مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است. البته به زودی یک اطلاعیه خودرویی در این مورد منتشر می‌کنیم." اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمتهای بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.

وی افزود: ضمن اینکه این خودروساز این موضوع را در شورای رقابت مطرح نکرد و در کارگروه خودرویی شورا مطرح کرده بود. ملاک قیمت همان قیمتهای ۱۷ اردیبهشت ماه است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید جلسات تخصصی برگزار شود.

در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی در کشمکش خودروسازان خصوصی، وزارت صمت و شورای رقابت است و هر کدام از این بخش ها هر روز اظهارات متفاوتی را اعلام می کنند. از یک طرف قرار بر بازنگری قیمت‌ها می‌شود و از طرف دیگر شورای رقابت اجرای مصوبه خود را لازم الاجرا می‌داند در این شرایط تکلیف مصرف کنندگان مشخص نیست و نمی دانند در نهایت خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی خریداری می کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم