استفاده از یارانه پنهان و کسب فرصت‌های شغلی خارج از دایره قانون، تبعات قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد و جامعه کشورمان دارد. با این اوصاف باید گفت سازماندهی اتباع خارجی، ضامن منافع ملی است و باید همه دستگاه‌ها برای تحقق آن اهتمام داشته باشند. شورای عالی اداری کشور در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت کرد و کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز در ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با گذشت نزدیک به پنج سال از موافقت با این طرح هنوز خبری از ورود جدی مجلس برای ساختارمند شدن امور مهاجران در قالب یک سازمان منسجم نیست. طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت مشتمل بر دو بخش مقرره‌های ساختار ساز و مفاد نظام‌دهنده به امور مهاجران از قبیل اقامت، نوع و کیفیت خدمات دریافتی، اشتغال و بعضی مجازات هاست. در بخش مقرره‌های ساختارساز نیز تاسیس شورای عالی مهاجرت، سازمان ملی مهاجرت و تکالیف این دو پیش‌بینی شده است. جلوگیری از ورود و حضور غیرقانونی اتباع خارجی به کشور، اجرای قوانین، برنامه‌ها و مصوبات مربوط به اتباع خارجی، ساخت و نگهداری اردوگاه‌های مراقبتی، ایستگاه‌های خروج مرزی و مراکز ارائه خدمات و میهمانشهرهای مربوط به این اتباع، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درخصوص سیاست‌های فرهنگی، برنامه‌های بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای و حمایتی، انجام اقدام‌های ضروری در جهت تعیین تکلیف اتباع خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت، نظارت بر بازار اشتغال این اتباع و صیانت از اشتغال و حقوق اتباع ایرانی، جلوگیری از حذف فرصت‌های شغلی ایرانیان و وابستگی مشاغل به نیروی کار خارجی، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در حوزه این اتباع و ... از مهم‌ترین اهداف و مأموریت‌های این سازمان به شمار می رود.
اما و اگرهای طرح سازمان ملی مهاجرت
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگویی با خبرنگار ما درباره عدم اجرای طرح ملی سازمان مهاجرت در مجلس اظهار می‌کند: کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما در جزئیات ایرادات و مشکلاتی هست که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود. جلیل رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به این طرح وارد شده، قانونی که قبلاً درباره مهاجران تصویب شده بود که در این طرح اعمال نشده است. یعنی افرادی که قبلاً ازدواج کردند اما به‌صورت قانونی نبوده، باید تعیین تکلیف شوند. وی در ادامه گفت: قانون بچه‌های تبعه خارجی که دارای مادر ایرانی و پدر خارجی هستند، یکی از این مشکلات است که در این قانون لحاظ نشده است. این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد. او درباره تعداد افراد ثبت‌نامی در طرح قبلی ساماندهی اتباع گفت: بیش از ۱۱۰ هزار نفر در طرح ساماندهی اتباع درگذشته نام‌نویسی کرده بودند. قانون بچه‌های دارای مادر ایرانی طرح ملی مهاجرت را دچار مشکل کرده است. در این طرح مبنا به‌جای ازدواج شرعی ازدواج قانونی لحاظ شده ، اما در قانون گذشته اشاره به این ماده نشده است. رحیمی افزود: این طرح در مجلس به دلیل بچه‌های دارای مادر ایرانی متوقف شده ، اما در دستور کار مجلس قرار دارد. اگر کمیسیون شوراها به این طرح ورود پیدا کند، ما آمادگی داریم این طرح را به صحن علنی ارسال کنیم. وی تصریح کرد: سازماندهی مهاجران و اتباع در اولویت مجلس و نمایندگان قرار دارد، این طرح برای کشور اساسی و ضروری است. رحیمی در پایان گفت: هر شخصی از اتباع بیگانه که خواستار دریافت خدمات در ایران است باید دارای ازدواج قانونی و شناسنامه ایرانی باشد.
