به گزارش قدس آنلاین، در سیستم نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش‌ از سوی بانک‌ها پرداخت شده که علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف می‌شود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است.بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی را یک ضرورت می‌دانند و به اعتقاد آن‌ها نظام کارمزد فعلی نه تنها نمی‌تواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است.

در این زمینه کارشناسان حوزه بانکی و فعالان صنعت پرداخت در این زمینه اظهار نظر کرده و  معتقدند که بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح آن باشد.

قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: این سیستمی که در حال فعالیت و سرویس دادن است، قاعدتا هزینه‌هایی از جمله زیرساختی و پرسنلی را در پی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود.

مرتضی ترک‌تبریزی، رییس هیات مدیره یک بانک دولتی نیز افزود: هم اکنون شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعه‌ای مواجه است و شرکت‌های پرداخت به وضعیتی رسیده‌اند که توسعه شبکه برایشان امکان پذیر نیست و مشکلات ترازنامه‌ای و سودآوری پیدا کرده‌اند. این موضوع مطمئنا به کاهش سطح سرویس‌ها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد.

وی افزود: بانک‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال سودآوری نیستند بلکه به دنبال این هستند که این بخش از طریق خودش توسعه پیدا کند. این یعنی اینکه در این صنعت ما زیرساخت‌ها، کارکنان و شرکت‌های جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.

محمدحسین کاشی، از مدیران شبکه پرداخت الکترونیک، نیز معتقد است که اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود و یا ما نتوانیم شبکه را با توجه به پویایی کسب و کارها توسعه دهیم، حتما صنعت پرداخت از حوزه کسب و کار عقب می‌ماند.

صادق فرامرزی، کارشناس ارشد شبکه پرداخت، ثابت بودن مدل کارمزد به صورت یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش را عاملی برای سلب هرگونه نوآوری از جنس کیفیت از شرکت‌های پرداخت دانست و افزود: این روش به معنی است که به کمیت فاقد کیفیت پول می‌دهیم و این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی می‌کند.

حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک یکی از بانک‌های خصوصی نیز گفت: اگر نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گستره‌ای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل می‌شود، تامین نکنیم، پیش از همه نارضایتی ذی نفعان از جمله اصناف را در پی خواهد داشت.

 کوروش پرویزیان، دبیر کانون بانک‌های خصوصی نیز معتقد است که سیستم و الگویی که در حال حاضر مطرح شده با الگوهایی که در بقیه کشورها استفاده می‌شوند، نزدیکتر است، در واقع نظام جدید کارمزد هم‌خوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.

بر اساس این گزارش چندی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدیدی را ابلاغ کرد.

با توجه به اینکه نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور بیش از ۱۱ سال است که تغییری نکرده بود، این بروز رسانی مورد استقبال کارشناسان و دست‌اندرکاران شبکه پرداخت قرار گرفت چرا که به اعتقاد آنها این اتفاق می‌تواند به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان شبکه منجر شود.

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های 6 میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف ۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات انجام‌ شده، کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بوده و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است، البته همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده خواهند داشت.