قدس آنلاین: سید احسان خاندوزی از نهایی شدن برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت با عنوان بسته سیاستهای ضد تورم و رشد تولید با اجماه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این بسته امروز توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

وی اظهار داشت: این بسته برنامه و دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه ها و وزارتخانه ها مرتبط خواهد بود که به تفکیک استانها و طبق جدول زمان بندی تدوین شده باید تا پایان سال اجرا و تکمیل شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در همین ایام برنامه میان مدت دولت در این زمینه ذیا برنامه هفتم توسعه در جلسات مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصا و بانک مرکزی با سایر وزارتخانه های اقتصادی همچون صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی، و ... در حال تدوین و نهایی کردن بوده و به زودی در قالب برنامه هفتم در دولت  تصویب و برای بررسی به مجلس لرسال خواهد شد.

عوامل ساختاری تورم زا تحت کنترل در آمده

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت  دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.

وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

اقدامات دولت برای تقویت حکمرانی ریال و کاهش انتظارات تورمی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره تدابیر بشپسته ضد تورمی دولت برای درمان بیماری دلاریزه شده بازار، همچنین اهمین زمان در اجرای راین برنامه و زمان لمس آثار آن در سفره مردم، با یادآوری اینکه: تاکید رئیس جمهور بر این بود که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد، گفت: بنابراین چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود.

دچار چسبندگی ذهنی قیمت ها به دلار هستیم

خاندوزی ادامه داد: ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.

وی تصریح کرد: باید قدرت قیمت گذاری به معنای قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچنین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآورشد: در بسیاری از نوسانات ارزی ماه های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و بانک مرکزی با اشراف بر سامانه ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.

خاندوزی با بیان‌ اینکه دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد، گفت: آمار ارایه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساسا به این معنا نیست که قیمت ها در اقتصاد ایران ثبات و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است. اما ما پنج سال است که مستمرا درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم که بر این اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد.  

وی خاطر نشان کرد: اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملا احساس می شود و هر ماه و هر هفته رئیس جمهور گزارش هایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی طلب می کند و تذکرات و بازخواست های لازم در مورد آنها صورت می گیرد.

تمرکز دولت بر تسهیل مقررات کسب و کار 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است.  

وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می شد، ادامه داد: مجوزهای ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

 هدفگذاری دولت برای کاهش رشد نقدینگی

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می برد.

پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت

خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.

وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.

تامین ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان اردیبهشت

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق اطلاعات بانک‌ مرکزی، در دو ماهه اول امسال، نسبت به دو ماهه مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و نزدیک ۲۰ درصد است و بیانگر آن است که بانک مرکزی موفق شده بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیازهای ارزی را تامین کند.  

وی ادامه داد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دوماهه اول توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم نزدیک به ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است و ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، ۳.۲ میلیارد دلار نیازهای کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه دارویی کشور است.  

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار هم در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز شده است.

جزئیات اصلاح م قانون کار به زودی اعلام می‌شود

خاندوزی درباره تدابیر اندیشیده شده برای تبدیل قراردادهای موقت کارگران بعد از ۴ سال به قرارداد دائمی گفت: دو مساله در این ارتباط وجود دارد، در موضوع اول برای اینکه منویات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات نظام کارگری پیش برود در ماه‌های گذشته کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادها متشکل از نمایندگان حوزه مختلف کارگری، کارفرمایی، کارشناسان و صاحبانظران ایجاد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار از جمله ماده هفت آماده و اواخر فروردین ماه تقدیم هیات دولت شد که به محض اینکه مراحل نهایی خود را طی کند و متن پایانی آن مورد تصویب قرار بگیرد جزییات آن اعلام می شود.
خاندوزی درباره افزایش حقوق کارگران در صورت تجدید نظر نیز گفت: در مذاکرات با شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۱ بنا شد اگر دولت تجدید نظری در طول سال ۱۴۰۲ انجام دهد به شرط همراهی و موافقت طرف های سه گانه، اصلاحیه مربوط به حقوق کارگران بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

دو کمیته مدیریت تخصیص ارز ادغام می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری مدرباره وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریم اظهار کرد: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس، یکی از ارکان اداره بازار ارز است به ویژه در شرایط خاص و تنگناهایی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شده بود.
خاندوزی عنوان کرد: آسیب‌شناسی عملکرد این دو کمیته در بانک مرکزی و وزارت صمت حاکی از این بود که فعالیت مستقل این دو کمیته از یکدیگر منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و اختلافات و تفاوت رویکردها میان این دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته که یکی دو ماه این ناترازی‌ها اثر خود را در بازار ارز نشان داد، دچار مشکل شویم.
وی ادامه داد: برای حل این مسئله راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد تا هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع صورت بگیرد.

آغاز فاز اجرایی توافقنامه های ایران و چین

سخنگوی اقتصادی دولت درباره توافقنامه‌های حاصل از سفر رئیس جمهور به چین گفت: در زمینه تعاملات مالی و ارزی، توافقات حوزه انرژی میان ایران و چین و هم در زمینه هشت پروژه سرمایه‌گذاری که به نحو مشترک میان ایران و چین مطرح شد همه این سه دسته وارد فاز اجرایی شده‌اند.

خاندوزی افزود: هرچند به لحاظ مسائل تحریمی از بیان جزئیات آن معذور هستم اما پیگیری اینکه پیشرفت پس از سفر رئیس جمهور به پکن تا چه اندازه انجام شده و برای سرعت بخشیدن و حتی سایر دستور کارهای توافقات اضافه بر آن چیزی که در سفر مطرح شد، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان منعقد می‌شود.

وی بیان کرد: حدود چهار سال از آخرین کمیسیون می‌گذرد و به نظر می‌رسد گام بسیار خوبی خواهد بود برای اینکه بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ایران و چین هم درصد پیشرفت در کمیسیون مشترک را بررسی کنند و هم اگر نیاز به تدابیری برای سرعت بخشیدن است موجب تسریع اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن توافقات شود.

توافق‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و امارات به زودی امضا می‌شود
وی با بیان اینکه توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارت به زودی به امضا می رسد، تصریح کرد: امارات از کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده و اخیرا هیات اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.

وی خاطرنشان کرد: ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق های سرمایه گذاری امارات ارایه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.