قدس آنلاین: مسعود ستایشی با اشاره به وجود تعداد زیادی از لوایح قضایی مهم در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی آن و تاکید بر نقش و تاثیر این لوایح در حل مشکلات مردم و کشور خواستار توجه ویژه نمایندگان به این لوایح و تسریع در رسیدگی و تبدیل آنها به قانون شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره لوایح قضایی معطل مانده در مجلس و نقش آنها در حل و فصل مسایل کشور و مردم، ضمن یادآوری همکاری و هم افزایی خوب دو قوه، اظهار داشت: موضوع مطالبات مهم قوه قضائیه که در حقیقت مطالبات  قانونی مردم از مجلس است وجود دارد  و ما چندین لایحه مهم و اثرگذار قضایی داریم که در مجلس است و انتظار داریم با اهتمام و سرعت بیشتری رسیدگی شوند.

وی با بیان اینکه می‌دانیم بخشی از تأخیر و زمانبر شدن رسیدگی‌ها به دلیل تراکم طرح ها و لوایح در مجلس و نوبت رسیدگی هاست، اضافه کرد: با تعامل و همکاری خوب می‌توان این روند را تسریع کرد زیرا لوایح مهمی هستند که لازم است به قانون بدل شوند مثل لایحه شوراهای حل اختلاف که در صحن در نوبت بررسی است، یا لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبور دهندگان غیر قانونی افراد از مرزها.

ستایشی لایحه تشکیل حفاظت اطلاعات ثوه قضائیه را از دیگر لوایح مهم معطل مانده در مجلس عنوان کرد که نقش مهمی در استحکام ساختار این قوه دارد و گفت: همچنین اصلاح قانون بمارگیری سلاح توسط ماموران، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و کودکان، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را از دیگر لوایح مهم قضایی در انتظار رسیدگی عنوان کرد و تصریح کرد: از مهمترین عناوین در این فهرست لایحه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی است که از مجلس و کمیسیون قضایی می خواهیم آنرا به صورت ویژه و فوریتی رسیدگی کنند تا قانون برای اجرا در دسترس ما قرار گیرد.

مأموریت دادستان‌ها برای برخورد قاطع و سریع با جرایم خشن

سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به ماموریت دادستانهای سراسر کشور برای برخورد سریع و قاطع با جرایم خشن و بر هم زننده نظم و امنیت جامعه از حمایت برخی چهره های مشهور چه از روی ناآگاهی یا عامدانه از اجرای احکام قضایی انتقاد کرد.

مسعود ستایشی با یادآوری اینکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است، تعرض به امنیت مردم، ناموس و جان و مال مردم از جمله نکات غیر قابل اغماضی است که باید با سرعت، دقت و با قاطعیت پیگیری شود، تصریح کرد: دادستان‌های سراسر کشور در این خصوص مأموریت یافتند سرعت عمل و جدیت کامل را در دستورکار قرار دهند.

مواضع سلبریتی‌ها درباره اجرای احکام قضایی

وی با بیان اینکه دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کننده به جرایم با رعایت موازین شرعی و قانونی برگزار می‌شود به موضع‌گیری برخی چهره‌های مشهور و به اصطلاح سلبرینی در مورد اجرای احکام برخی محکومان و جانیان در حوادث سال گذشته واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه علیرغم تمام تدابیری که اندیشیده شده است، عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور، شاید به لحاظ بی اطلاعی از پرونده‌ها و یا خدایی ناکرده برخی از روی قصد با نادیده انگاشتن جرمی که صورت گرفته است، به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریست‌ها و یا اعضای شبکه‌های فساد و حاملان مواد مخدر و سایر افراد در این راستا مبادرت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که وقتی تروریست‌ها به عنوان نمونه در گوشه‌ای از کشور مانند سیستان و بلوچستان و سراوان یا هر نقطه دیگر کشور، دست به اعمال تروریستی زده و خانواده و فرزندان این کشور را داغدار می‌کند و خط قرمزها را رد می‌کنند، دیگر مماشات با قاتلین مطلقاً وجهی ندارد. مردم انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند.

ستایشی اضافه کرد: روزی نیست که در حوزه سخنگویی و مراتب دیگر ارتباط با مردم، آن‌ها این مطالبه را نداشته باشند. در ارتباطات الکترونیکی که داریم این مطالبه جدی مردم ماست که با کسانی که خشونت طلب هستند و دنبال بر هم زدن نظم و امنیت هستند دستگاه قضائی با قاطعیت برخورد کند، ما نیز با سرعت و دقت به عنوان مؤلفه‌های اثرگذار به این پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید شهرکی

وی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سراوان گفت: این حمله تروریستی منجر به شهادت شهید شهرکی، رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان شد که همسر وی نیز در داخل خیابان، در روز ۱۰ اردیبهشت همراه او بوده است.

ستایشی گفت: آن‌ها توسط افراد ناشناس با خودرویی که فاقد پلاک بوده مورد اصابت چند گلوله قرار می‌گیرند و آقای شهرکی به شهادت رسیده و همسر وی جراحت شدیدی پیدا می‌کند که در بیمارستان شهید می‌شود.

به گفته وی پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت تعداد ۴ نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم همگی به اتهام حمل و نگهداری سلاح، تحصیل مال مسروقه و معاونت در قتل عمدی و عضویت و هواداری از گروهک جیش الظلم تفهیم اتهام می‌شوند و قرار بازداشت موقت آن‌ها صادر می‌شود و الان در زندان هستند و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به این پرونده و شناسایی سایرین هم با همکاری دستگاه‌های ذی‌مدخل و ضابطان قوه قضائیه ادامه دارد و نتیجخه این موارد اطلاع رسانی خواهد شد.

اعلام زمان برگزاری دادگاه ۲ خبرنگار بازداشتی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو نفر از خبرنگاران بازداشتی برگزار شده است، گفت: فرصت مطالعه پرونده این خبرنگاران با اهتمام و نظارتی که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مربوطه داشته‌اند برای وکلای فراهم شده است و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کرده اند تا تدارک دفاع را کنند یعنی این حق به آن‌ها داده شد در حالی که این حق آشکارا به حمید نوری داده نشده است.

وی افزود: وقت رسیدگی در مرحله دادگاه بدوی برای الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفر حامدی ۹ خرداد ماه تعیین شده است و در روزهای آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی خواهد شد و در ایام آتی تعیین تکلیف قانونی خواهد شد.

اقدامات قوه قضائیه در رابطه با اجرای طراحی نظام فضای مجازی

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته است اقدامات انجام گرفته را تشریح کرد و گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی داشته تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته‌ایم که به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در این سند سیاست‌ها و راهبردها در حوزه فضای مجازی مطرح شده است در انتهای این سند قسمت اخیر آن اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطمح نظر و مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضائی در فضای مجازی است که تدوین پیش نویس سند به دادستانی کل محول شده است.

ستایشی گفت: دادستانی کل در سال گذشته محورهای کلان را برای تنظیم سند احصا و از بخش‌های دیگر قوه قضائیه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت اهمیت آن نیاز به صرف وقت مناسب داشته و برخی از واحدهای اعلام کردند که منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود.

آخرین وضعیت شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی نیز قاعدتاً از طریق دادگاه مربوطه پیگیری می‌شود.

امکان بررسی مجدد قانون کاهش مجازات حبس

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و امکان بررسی مجدد قانون کاهش مجازات حبس از سوی قوه قضائیه گفت:این قضیه نیز موضوع در دست بررسی است. این قانون نکات بسیار خوب و مؤثری دارد و اگر اشکالاتی بر آن مرتبط باشد می‌توان با تحقیق، بررسی و تدقیق قانونی که بتواند بازدارنده باشد و حق مطلب را ادا کند ان‌شاءالله تدوین و به تصویب برسانیم.

زمان بازداشت حمید نوری یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در کشور سوئد هم با اشاره به بازداشت انفرادی 42 ماهه وی ااظهار داشت: این بازداشت یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است. به عقیده بنده این مدت از بازداشت یک فرد در جهان بی نظیر است و ماننده آن را در گذشته نداشتیم ضمن اینکهدسترسی آقای نوری به وکلای خود با محدودیت شدیدی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه متهمان خانه اصفهان دیدیم که ۴ نفر از این افراد از وکلای تعیینی و ۲ نفر از آن‌ها از وکلای تسخیری استفاده و بهره بردند و قائده و اصل حق دفاع در این پرونده تجلی پیدا کرد و رعایت شد، اما در کشوری که مدعی مهد حقوق بشر است، حق دفاع توسط افراد در دادگاه‌هایشان رعایت نمی‌شود.

وی افزود: متهمی غیر همزبان و دارای اختلالات روانی به سلول انفرادی آقای حمید نوری آورده شده است و بیم به خطر افتادن جان وی در این سلول که مکانی کوچک است، به وجود آمده است.

ستایشی اظهار کرد: سامانه و سیستم رایانه‌ای آقای نوری در زندان سوئد را قطع کردند تا شرایط دفاع وی از خود مهیا نشود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۵ جلسه دادگاه تجدید نظر برای آقای نوری در نظر گرفتند و این جلسات تا نیمه آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید و سپس رأی دادگاه صادر خواهد شد که احتمالاً این فرآیند در دیوان عالی کشور سوئد مجدداً طی خواهد شد.

اقدامات قوه قضائیه برای کاهش سرقت

وی درباره اینکه قوه قضائیه برای کاهش سرقت چه برنامه‌ای دارد، گفت: منکر وجود سرقت نیستیم و منکر تأثیرات مادی و ورای آن تأثیرات روحی و روانی آن نیستیم و نخواهیم بود و این تأثیر بر کانون خانواده و سایر اعضا فشار می‌آورد. بعضی از ماه‌ها آمار پایین و برخی اوقات بالاست. شاید مخاطراتی همچون اغتشاشات هم که سال گذشته با آن‌ها روبرو بودیم بی تأثیر نبوده باشد چراکه تعداد نیروهای انتظامی محدود است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که قوه قضائیه درباره سرقت و آثار آن دارد، قرارگاه مقابله با سرقت را در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تحت مدیریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استقرار دادیم. این مسئول با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی قرارگاه، اطلس جرم سرقت را با استفاده از داده‌های آمارهای و اطلاعاتی جمع آوری و تدوین کرده و بانک اطلاعاتی و آماری مربوط به سارقان را کامل کند و این اقدام مثبتی بوده که صورت گرفته است.

ستایشی عنوان کرد: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲.۳ درصد افزایش داشته‌ایم و نکته‌ای که وجود دارد با توجه به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با توجه به مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، دستورالعملی تحت عنوان تشکیل و راه اندازی کمیته هماهنگی و مقابله با سرقت تهیه و جهت اجرا به دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط ابلاغ شد.

وی گفت: در تمامی استان‌های کشور، کمیته متناظر تحت همین عنوان تشکیل و راه اندازی شده است و شعب تخصصی با هدف رسیدگی فوری و قاطع و بدون نوبت راه اندازی شده است. ۴۴۱ شعبه ویژه در دادسراها و ۵۰۲ شعبه در دادگاه‌ها جهت رسیدگی به این مهم راه اندازی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اقدام دیگر، رصد مستمر و ساماندهی بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم با هدف برهم زدن محیط‌های فعالیت مالخرهاست. در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، طرح تقسیم کاربری پیشگیری از سرقت نیز به تصویب رسید و بر اساس این طرح برای دستگاه‌های مختلف وظایفی در ۱۲۸ بند تدوین و ابلاغ شده و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر روند اجرای آن نظارت می‌کند.

انتهای پیام/