به گزارش قدس آنلاین، شامگاه سی‌و یکم اردیبهشت دکتر سید ابراهیم رئیسی در حکمی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های ۱۰ ساله امیر دریابان «علی شمخانی» در زمان تصدی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، دکتر «علی اکبر احمدیان» را به این سمت منصوب کرد. شمخانی در حالی از دبیری این شورا خداحافظی کردکه دوران تصدی وی با فراز و فرودهایی همراه بود، اما تلاش وی برای حل پرونده‌های داخلی و خارجی محل قدردانی است. دیپلماسی فعال شمخانی در شواری عالی امنیت ملی در این روزهای آخر توانست پرونده روابط ایران و عربستان را فیصله داده و طرفین را با رعایت مصالح و منافع مشترک متقاعد به عادی سازی روابط و همگرایی منطقه‌ای سوق دهد. وی همچنین در هم افزایی تهران-مسکو و حضور پررنگ ایران در سازمان‌ها و اتحادهای خارجی و منطقه‌ای نقشی بسزا ایفا کرد. دوران تصدی ۱۰ ساله شمخانی بر «شعام» را می‌توان سرآغاز فصلی جدید برای تسریع دیپلماسی منطقه‌ای ایران اسلامی در عصر گذار از نظم جدید بین‌المللی عنوان کرد.
بیوگرافی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی
دکتر «علی اکبر احمدیان» نظریه‌پردازی دفاع نامتقارن، ایده‌پردازی طراحی نیروی دریایی نوین سپاه، مهندس شناورها و نبرد موشکی دریایی را در بخشی از کارنامه‌اش دارد. احمدیان هفت سال درجایگاه ریاست ستاد مشترک سپاه خدمت کرده و علاوه بر دارا بودن مدرک دکترای دندانپزشکی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است و از سال ۱۳۸۶ به مدت ۱۶ سال رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران بوده و به عنوان یکی از مشرف‌ترین چهره‌های کشور در مسائل امنیت ملی اینک شناخته می‌شود.
تشکیل اتاق فرمانده جنگ تحمیلی اقتصادی
روح الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش ما که مهم‌ترین اولویت‌های دبیر جدید «شعام» چیست، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وجود جنگ اقتصادی در توصیه به سردار احمدیان گفت: گام اساسی شورای عالی امنیت ملی باید تشکیل اتاق جنگ تحمیلی با رویکرد هماهنگی و کارآمدسازی اجرایی کشور در مقابل بحران‌های اقتصادی و مواردی از این دست باشد. وی تنبیه اشتباهی برخی تجار و صنعتگران داخلی را به عنوان مصداق آشفتگی در سیستم مدیریت اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: شورای عالی امنیت ملی قطعاً می‌تواند جلو استمرار این رویه را بگیرد.
مبارزه با قاچاق با تقویت تجارت مرزی
ایزدخواه در دومین توصیه خود به سردار احمدیان با اشاره به نقش‌آفرینی برخی نهادهای دولتی در زمینه مبارزه با قاچاق و تأثیر آن بر افزایش قیمت ارز، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی گفت: راه‌حل مشکل قاچاق مبارزه است نه گران کردن معیشت مردم به بهانه آن. این نماینده مجلس تأکید بر نگاه صلبی و ایجابی توأمان در شورای عالی امنیت ملی نسبت به مقوله قاچاق را ضروری دانست و تحرک‌بخشی به صادرات مرزی کالاها را روشی مناسب در کنترل این مسئله عنوان کرد. وی تصریح کرد: باید جمعیت اقتصادی فعال در مرزها با فعال شدن تعاونی‌های مرزی و مشوق‌ها و آزادی‌های قانونی وارد عرصه صادرات کشور شوند و صادرات مرزی را جایگزین قاچاق کنیم. شورای عالی امنیت ملی می‌تواند دولت را متقاعد کند از سرسختی‌ها نسبت به این قضیه دست بردارد.
نهادهای موازی شورا برچیده شوند
این نماینده مجلس در سومین بخش از سخنانش ضرورت قوت گرفتن جایگاه شورای عالی امنیت ملی را یادآور شد و با اشاره به اینکه دولت قبل نمی‌خواست این شورا نقش‌آفرینی قوی داشته باشد، گفت: تجمیع کنترل و حتی برچیدن نهادهای موازی شورا مانند ستاد ملی مبارزه باکرونا موجب می‌شود سیستم از چنددستگی به فعالیت یکپارچه برگردد و تنها یک نهاد عالی با نگاه راهبردی تصمیم‌گیر امور باشد. ایزدخواه تصریح کرد: موازی‌کاری موجب فرسایش سیستم می‌شود و شورا باید مانع چنین فرایندهایی شود.
تجارت، قربانی موازی‌کاری
این عضو پارلمان موازی‌کاری اقتصادی برخی نهادها در امر تجارت خارجی را چهارمین محوری دانست که باید شورای عالی امنیت ملی به آن ورود کرده و با کنار گذاشتن این موازی‌کاری‌ها به تسهیل تجارت خارجی ایران کمک کند. وی با اشاره به تشدید وضعیت موازی‌کاری‌ها و قربانی شدن اقتصاد در این میان گفت: اینکه نهادها صرفاً دخالت می‌کنند و تجارت با سختی انجام می‌شود، بغرنج است و راه حل آن تقسیم کار ملی از سوی شورای عالی امنیت ملی و تعیین تکلیف این امور در شورا برای رفع تزاحمات و تداخلات سازمانی است.
سیاست یکپارچه برای اعتراضات مردمی
ایزدخواه به ضرورت جدی گرفته شدن حق اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم اشاره کرد و گفت: باید حقوق مردم برای سؤال کردن و اعتراض سالم به برخی مسائل مانند خودرو و معیشت و مشکلاتی از این دست یکپارچه و شفاف شود. باید اعتراضات سالم اقشار و اصناف نسبت به مسائلی مثل خصوصی‌سازی که رهبر معظم انقلاب هم برآن صحه گذاشته‌اند مورد تأکید قرار گیرد. اینکه همیشه اعتراض‌کننده را مقصر ببینیم در تعارض با قانون است که این حق را قائل شده و شورای عالی امنیت ملی باید با جدیت به شفاف‌سازی مطالبات بحق مردم ورود کند. با توجه به نگاه راهبردی آقای احمدیان امیدوار هستیم در این زمینه‌ها تحولات خوبی رقم بخورد.
نظر شما