به گزارش قدس انلاین، اسناد همکاری امضا شده میان وزاری امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی در جاکارتا، شامل تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآورده‌ای دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز است.

اندونزی در جستجوی بازارهای جدید برای صادرات

اندونزی به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت دنیا که به کشور هزار جزیره نیز معروف است، به دنبال یافتن بازارهایی جدید به منظور متنوع کردن گزینه‌های صادرات خود و کاهش وابستگی به شرکای تجاری سنتی خویش درهای تجارت آزاد را به روی کشورهای جدید گشوده است.  دولت اندونزی قصد دارد با افزایش صادرات بهبود شرایط اقتصادی این کشور بعد از پشت سر گذاشتن بحران بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ را سرعت ببخشد. منطقه غرب آسیا از جمله مناطقی است که اندونزی گسترش روابط با آن را به عنوان شرکای تجاری جایگزین در نظر گرفته است.

ایران اما در این میان یک شریک تجاری غیرسنتی با پتانسیل‌های فراوان برای اندونزی است که نسبت به رقبا مزایای بیشتری دارد. اندونزی قصد دارد با امضای توافقنامه ترجیحی با ایران فرصت‌های صادراتی برای محصولات اصلی و بالقوه کشورش را افزایش داده و به بازار گسترده ‌تری به ویژه در خاورمیانه دست پیدا کند. هدف گذاری برای مبادلات تجاری با ارزهای ملی تا سقف۲۰ میلیارد دلار اولین گام در این مسیر است که مقامات دو کشور بر آن صحه گذاشتند.

ایران دنبال همکاری های فراتر از تجارت ترجیحی

آن طور که سید حسن محفوظی کارشناس اقتصاد بین الملل در گفت و گو با خبرنگار  قدس می گوید: کشور اندونزی یکی از کشورهای مهم در منطقه جنوب شرق آسیاست که جایگاه مهمی در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و در «آ.سه‌.آن»، سازمان همکاری‌های اسلامی، کشورهای جنبش عدم تعهد و D-8 دارد و ارتباط بین کشور ما با اندونزی یک بازی برد برد برای طرفین محسوب می شود.

مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه برای تجارت خارجی نیازمند زیرساخت های لازم متناسب با کشورهای هدف هستیم می افزاید: با توجه به بعد مسافت اندونزی از کشورمان، شاید به نظر برسد که این کشور نسبت به کشورهای منطقه دارای مزیت تجاری با ایران نیست، منتهی اگر ما به سابقه‌ روابطمان با کشور اندونزی در 8 D- یا «هشت کشور مسلمان در حال توسعه» برگردیم، می بینیم که ایده کلان این گروه بین‌المللی این بود که این کشورها در مسیر سخت توسعه و پیشرفت با هم هم افزایی داشته باشند و در همین راستا  8 D- در حال بستن یک سری موافقت نامه های ترجیحی و اعزام هیات هاست که البته  تا کنون خیلی کمرنگ انجام شده است. با این وجود ما نباید این همکاری را به یک تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی تقلیل بدهیم.

وی در عین حال تاکید می کند که با توجه به فاصله دوری که اندونزی از ایران دارد و احتمالا هزینه‌های حمل و نقل بالا، باید تفاهم نامه ای برای تجارت ترجیحی وجود داشته باشد تا تعاملات بین دو کشور جذابیت بیشتری برای بازرگانان داشته باشد.

لزوم بازنگری در نقشه تجاری کشور با اندونزی

وی یاداوری می کند:  ما سیاست تجاری خودمان را در کشور داریم و صادرات و واردات هر کالایی از مبدا و به مقصد ایران به تبعیت از قانون انجام می شود، با این حال نیاز داریم که در تجارت ترجیحی با دیگر کشورها بازبینی داشته باشیم. بعضی از کشورها  مزیتشان کالاهایی است که ما به آن نیاز داریم، از جمله همین اندونزی و کشورهای شرق آسیا، که بخشی از کالاهای اساسی ما از جمله روغن و دانه‌های روغنی از همین کشورها وارد می شود. تعریف و بازتعریف تجارت ترجیحی و حتی تجارت آزاد ما با کشوری مثل اندونزی بایستی اولویت باشد و ما مجددا نقشه‌ تجاری کشور را روی میز بگذاریم؛ و برای کالاهایی که می‌توانیم به اندونزی صادر یا از این کشور وارد کنیم برنامه ریخته و مزیت ایجاد کنیم تا تجار برای توسعه‌ تجارتشان با این کشور ترغیب شوند.

محفوظی می افزاید: نکته دیگری که باید به ان توجه داشته باشیم این است که الان تراز تجاری ما با اندونزی یک طرفه است و ما بیشتر صادرکننده‌ هستیم. به عنوان مثال در سال 1401 صادرات ایران به اندونزی 846 میلیون دلار و واردات ایران از این کشور 116 میلیون دلار بوده است. از جایی که تجارت یک طرفه هیچوقت پایدار نیست لازم است که اولا زیرساخت‌های تجاری لازم را تامین کنیم از جمله اینکه برای شرکت های«فورواردر» (یعنی شرکتهایی که کالا یا اجناس را از تولید کننده در مبدأ تحویل و در مقصد نهائی به مشتری تحویل می دهد) مشوق هایی در نظر بگیریم.

این کارشناس تجارت خارجی ادامه می دهد: این اقدام مکمل همان تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. یعنی ما بعد از توافق بین ایران و اندونزی تجار را ترغیب به صادرات و واردات کالا خواهیم کرد، به موازات این کار،  توسعه همکاری شرکت ها  بر افزایش فعالیت خطوط کشتیرانی ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت.

افزایش تجارت با تسهیل روابط بانکی

وی می گوید: در تجارت خارجی ما یک  مسیر حمل و نقل و ترانزیت و یک مسیر انتقال پول را داریم. یکی از توافقاتی که می تواند مورد تایید این کشور قرار بگیرد و سود تجارت با اندونزی را چندین برابر کند، تسهیل در روابط بانکی و نقل و انتقالات پولی است. اگر روابط بانکی بین دو کشور پایدار شده و یک بخشی از ان هم  رسمیت پیدا کند، منجر به تسهیل  امور و حتی ورود سرمایه از ان کشور به ایران نیز خواهد شد. همین ورود سرمایه، توسعه تجارت و تراز  کردن تجارتمان با این کشور به شکل مکمل یکدیگر را پوشش داده و روی هم اثر می گذارند.

وی می افزاید: تراز بودن تجارت کمک می کند تا ما بتوانیم از ابزارهای پولی در روابط بانکی امان با این کشور استفاده کنیم از جمله پیمان‌های پولی، اتصال شبکه های پرداخت و خطوط اعتباری متقابل و به این شکل هم افزایش تجارت روی روابط بانکی تاثیر می گذارد، هم تسهیل روابط بانکی روی تجارت تاثیر می گذارد. اینها وقتی مکمل یکدیگر قرار می‌گیرند می توانیم انتظار داشته باشیم که تجارت رشد کند. می توانیم انتظار ورود سرمایه از ان کشورها داشته باشیم، البته همزمان باید نقش شرکت‌های بزرگ این کشور در اقتصاد ایران را نیز  تعریف کنیم و پروژه‌هایی مناسب را برای سرمایه‌گذاری به آنها معرفی بکنیم.

لزوم نگاه مجدد به فعالیت گروه هشت کشور

این کارشناس تجارت خارجی می افزاید: در کنار این اقدامات باید نگاه مجدد به گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه و تعریف همکاری‌های منطقه‌ای مدنظر قرار بگیرد.  شاید ما نتوانیم مستقیم با بعضی از کشورها کار بکنیم ولی از طریق اندونزی می توانیم همکاری امان را با کشوری مثل مصر یا مالزی تعریف کنیم. این می تواند یکی از مزیت‌هایی باشد که اتفاقا برای طرف اندونزی هم جذابیت خاص خودش را دارد و می تواند نقش بین المللی این کشور را هم تقویت بکند.

فرآوری در ایران به جای اندونزی

محفوظی با یاداوری اینکه بیش از 95 درصد صادرات ایران به اندونزی در سال 1401، محصولات فولادی و آهنی بوده می گوید: ایران صادرکننده کامودیتی است، منتهی اگر بتوانیم با توجه به افزایش حجم تجارت و روابط بانکی که بین دو کشور شکل می گیرد؛ سرمایه‌گذاران اندونزی را جذب کنیم و با بازتعریف نقش شرکت‌های بزرگ این کشور در اقتصاد ایران به جای صادرات مواد خام از ظرفیت حضور آنها در کشور خودمان استفاده کنیم وضعیت به شکل بهتری رقم می خورد. برای این کار بایستی بنگاه های اقتصادی اندونزی ترغیب شوند که با سرمایه گذاری در ایران فرآیند فرآوری و صادرات را در کشور ما انجام بدهد.

مزینی به نام صدور خدمات فنی مهندسی

وی با اشاره به امکان صادرات فنی مهندسی به اندونزی به عنوان یکی از مزیت های کشورمان می گوید: با توجه به پیشرفت هایی فنی مهندسی در بخش‌هایی از جمله آپ‌گریدینگ و بهسازی پالایشگاه‌ها، صادرات تجهیزات فنی مهندسی، پالایشگاهی و نیروگاهی که دارای مزیت هستیم، می توانیم برای صدور این خدمات نیز اقدامات لازم را انجام دهیم تا این همکاری شکل بگیرد. در این راستا نه تنها صادرات بلکه از مزیت‌های خدمات فنی مهندسی ان کشور هم  نیز می توانیم در ایران استفاده بکنیم و این در واقع معنی درست همکاری متقابل است.

ظرفیتی برای فعال شدن بنگاه های تولیدی

مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی می گوید: در تفکری که سیاستمداران کشور اندونزی و دیگر کشورها بعد از  شیوع کرونا دارند و خلل هایی که وارد زنجیره تامین جهانی‌شد، یعنی ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی یا راهزنی های تجاری در ان ایام که برخی کشورها آن را مصادره و استفاده کردند،  همه نشان داد که ما به توافقات منطقه ای و راهبردی تجاری نیاز داریم. و اینکه تنوع بخشی به مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی امری ضروری است و نباید تک محصولی و تک کشوری نباشیم، اینها راهبردهایی هست که اندونزی اتخاد کرده است.

این کارشناس تجارت خارجی درباره برنامه ریزی آتی اندونزی برای ارتباط با کشورهای خلیج فارس می گوید: اگر کشور اندونزی دارد هدف‌گذاری می‌کند، با کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط برقرار کند، به این سبب هست که این کشورها زیرساخت های تجارت با کشور اندونزی را بهتر فراهم کردند وگرنه بخش زیادی از کالاهایی که کشور اندونزی می تواند از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد بکند، از ایران هم می‌تواند وارد بکند. با توجه به اینکه ظرفیت بعضی از بنگاه‌های اقتصادی ما یک دوم و یک سوم هست اگر توافقات بلندمدت تجاری بین ایران و کشور اندونزی  وجود داشته باشد و 5 تا 10 سال نیاز به یک کالای اصلی تضمین بشود، کارخانه‌ها می توانند افزایش ظرفیت داشته باشند.

محفوظی تاکید می کند: نکته مهم در این بین شکل گرفتن زیر ساخت های تجاری بین دو کشور است، توافقات تجاری، مشوق‌های صادراتی در کشور مبدا برای مقصد اندونزی و توسعه خطوط حمل و نقلی از جمله مواردی است که تجارت را برای بازرگانان جذاب می‌کند تا یک کشور یا یک شرکت را برای واردات هدف‌گذاری بکنند،  دولت بیشتر باید روی این زمینه‌ها وقت بگذارد، اگر دیپلماسی اقتصادی را می خواهیم که منجر به دیپلماسی تجاری و دیپلماسی شرکتی بشود، ضروری است دولت چنین زیر ساخت هایی را فراهم کند.

کارنامه 10 ساله تجارت ایران و اندونزی

گفتنی است، بررسی آمار 10 ساله تجارت ایران و این کشور به همراه فهرست مهم ترین اقلام مبادلاتی دو کشور نشان می دهد که به رغم مازاد تجاری تجارت دو کشور به نفع ایران، لااقل در سال گذشته، کیفیت تجارت به نفع اندونزی بوده است، چرا که طبق اظهارات لطیفی سخنگوی کمیسیون تجارت خانه صمت، بیش از 95 درصد صادرات ایران به اندونزی در سال 1401، محصولات فولادی و آهنی بوده در حالی که واردات از این کشور، به طیفی از محصولات و کالاهای نهایی که دارای ارزش افزوده بالاتر نیز هستند اختصاص داشته است.

کشور اندونزی با ۲۶۲ میلیون نفر جمعیت و واردات سالانه ۱۷۱ میلیارد دلاری، بازار بزرگی برای مصرف کالا و خدمات دارد با این‌ حال کشورمان سهم شایسته‌ ای از صادرات به این کشور ندارد. تجارت غیرنفتی ایران و اندونزی در سال گذشته به حدود یک میلیارد دلار رسید که حدود ۸۴۷ میلیون دلار سهم صادرات و ۱۱۹ میلیون دلار سهم واردات بوده است. حجم مبادلات تجاری میان ایران و اندونزی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نیز  به ۵۴.۱ میلیون دلار رسیده است.