به گزارش قدس آنلاین، با رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، یکی از موارد مورد تاکید این لایحه اصلاح ساختار بودجه بوده است. 

طبق ماده ۲۱ این لایحه، بودجه کل کشور به صورت دو مرحله ای ارائه می شود و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی منابع و مصارف شرکتها بانک ها و موسسات وابسته به دولت است که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست های کلی قوانین برنامه های توسعه و سایر قوانین و سیاست های مالی برای انجام مأموریت های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیربودجه ای از جمله سیاست های پولی، بانکی، اعتباری ارزی و تجاری پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه های توسعه باشد.

الف - در مرحله اول دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف، برنامه ها و شاخص‌های (کلان به همراه ماده واحده احکام ،بودجه)، جداول کلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور فصول خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق پذیری و واقع بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی منابع واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تائید رسمی دولت خواهد بود.

ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول بودجه دستگاههای اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف برای تصویب به مجلس ارائه نماید.

تبصره ۱: بودجه دستگاه های فرعی ذیل دستگاه های اصلی و سایر ردیف ها و جداول و پیوست ها به همراه بودجه استان‌ها بودجه نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان اسفند ماه برای ایفای نقش نظارتی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. تبصره ۲ نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف اند بودجه تفصیلی مصوب سازمانهای زیر مجموعه و شرکتهای وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

پایان پیام/