به گزارش قدس آنلاین، محمود دودانگه درباره آسیب‌های طولانی شدن زمان بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی اظهار داشت: به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و اعمال تحریم‌ها، تامین تجهیزات و سفارش‌گذاری‌ها دچار محدودیت و تاخیر شده و هم امکان انتقال و جابه جایی منابع سخت‌تر شده طبیعی است که اجرای پروژه‌ها با تاخیر مواجه می‌شود و در همان دوره حضورم در هیات عامل صندوق توسعه ملی هم با این مشکل مواجه بودیم. معمولا درخواست از طریق بانک عامل مطرح می‌شد و صندوق توسعه ملی هم با توجه به شرایط حاکم با طولانی شدن زمان برگشت اقساط، در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه‌ها موافقت می‌کرد. الان هم همان شرایط حاکم و حتی در برخی از جوانب از جمله تعاملات تجاری و بانکی شرایط بدتر و سخت‌تر شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به این که دوره طولانی از دوره آغاز به کار صندوق گذشته است بسیاری از افراد که از دوره‌های گذشته تسهیلات دریافت کردند الان موعد بازپرداخت اقساط آنها رسیده و طبیعتا این مشکل در صندوق توسعه ملی حادتر شده است. در آن سال‌های حضورم در هیات عامل صندوق از آنجایی که ابتدای آغاز به کار صندوق هنوز مشکل عدم بازپرداخت اقساط و طولانی شدن برگشت تسهیلات جدی نبود و تنها مشمول پروژه‌هایی می‌شد که دوره باز پرداخت تسهیلات انها کوتاه مدت بود.
عضو اسبق هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی گفت: طبق قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی، فعالیت صندوق ارزی و وقتی پرداخت تسهیلات ارزی است طبیعتا بازپرداخت هم باید ارزی باشد اما در طول سال‌ها و دوران مختلف مقرراتی در مجلس در قالب قانون برنامه و قانون بودجه وضع شده که در برخی از موارد پرداخت ریالی و بازپرداخت ریالی و در برخی موارد پرداخت ارزی اما بازپرداخت در چارچوب تعریف شده بازپرداخت با نرخ روز به صورت ریالی انجام شود.
وی با اشاره به محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم صندوق در پروژه‌ها، ادامه داد: صندوق توسعه ملی در همان استراتژی تعریف شده از طریق بانک عامل به پروژه‌های مزیت‌دار تسهیلات را پرداخت می‌کرد اما گویا اصلاحات و تغییراتی در قوانین اعمال شده که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق منابع صندوق فراهم شده و شاید به همین دلیل از طرق مختلف به صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری مستقیم فشار وارد می‌شود.
دودانگه همچنین درباره فشار برای دریافت تسهیلات و استفاده از منابع صندوق برای مصارف غیر اقتصادی و بدون توجیه اظهار داشت: باید توجه داشت همواره به محلی که دارای منابع است فشار برای دریافت این منابع جهت مصارف در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کنند. آن چیزی که اهمیت دارد اینکه صندوق توسعه ملی یک نهاد تاثیرگذار محسوب می‌شود، باید از یک اصول پیروی کند و اعضای هیات عامل هم وفادار به این اصول باشند و با یک نگاه فرابخشی صرفا به مواردی تسهیلات تخصیص داده شود که هم راستا و در چارچوب اهداف و اساسنامه صندوق باشد وگرنه فشار برای دریافت منابع چیزی جدید نیست، بوده و خواهد بود.
عضو اسبق هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به افزایش ورود ارزهای بی‌کیفیت به صندوق تاکید کرد: معمولا سبدی از ارزهای مختلف بوده و بسته به اینکه بانک مرکزی در کدام کشورو در چه بانک‌هایی منابع دارد، علاوه بر یورو و دلار، سایر ارز از جمله یوان و وون هم در صندوق وجود داشته‌است.
وی گفت: وقتی منابع ارزی صندوق توسعه ملی کیفیت لازم را ندارند یا دسترسی به آنها سخت است، در واقع انعطاف و توان صندوق را برای پشتیبانی از مشتریان دچار مشکل می‌کند و موضوع دیگر این است که تسهیلات گیرنده با تاخیراتی در فرایند تامین و تخصیص ارز مواجه می‌شود ضمن اینکه یکی از چالش‌ها این است که هزینه‌های تامین منابع ارزی بالا می‌رود و در نتیجه تمام این موضوعات به اصول و چارچوب‌ها و وضعیت صندوق آسیب می‌رساند.
نظر شما