به گزارش قدس آنلاین، دسترسی آسان و کم‌هزینه به خدمات زیربنایی و روبنایی در بافت‌های فرسوده، دولت را بر آن داشته تا به جای افزایش محدوده‌ها که بودجه‌های سنگینی را تحمیل می‌کند، مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و پایین جامعه را در دل کلانشهرها تامین کند. دیدگاه کلی شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان متولی بررسی کارشناسانه الحاق اراضی طرح نهضت ملی مسکن این است که به جای بارگذاری جمعیتی در مناطق فاقد زیرساخت، نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری در دستور کار قرار گیرد.

روز گذشته فرزانه صادق‌مالواجرد ـ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران گفت: در دوره اخیر تمامی محدوده‌هایی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفته پشتوانه کارشناسی دارد. این موارد شامل تامین آب، قرار داشتن یا نداشتن روی گسل، محدوده اراضی کشاورزی و باغات، فرونشست، دسترسی به شبکه‌های اصلی است که تماما مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که در کنار الحاق اراضی به محدوده شهرها، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌های جدید، بسته‌های تشویقی کالبدی در بافت فرسوده، سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها نیز برای عرضه زمین برای ساخت مسکن در داخل شهرها کمک کننده به قانون جهش تولید مسکن باشد.

بسته‌های تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده ۹ آبان سال گذشته توسط شورای عالی معماری به تصویب رسید و ۲۳ بهمن همان سال توسط دولت ابلاغ شد که مشوق‌های متنوعی از جمله اعطای یک تا دو طبقه تراکم تشویقی را برای ایجاد جذابیت نوسازی در بافت‌های فرسوده در آن گنجانده شده است.

به دنبال تصویب و ابلاغ این بسته نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرهای کشور بین ۱۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که از اقبال سازندگان به این سیاست دولت حکایت دارد. تامین پارکینگ در مکان‌های مناسب بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ، پیش‌بینی کاربری‌های انتفاعی در طبقه همکف، تسهیل شرایط توده‌گذاری و نما و اعطای حداکثریک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز از جمله مشوق‌های این بسته محسوب می‌شود.

از طرف دیگر شهرداری‌ها مکلفند در صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده ۵۰ درصد تخفیف قائل شوند که این میزان تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است.

کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند با توجه به نوسانات قیمت مسکن در مناطق برخوردار شهرها دولت باید سیاست خود را در تامین مسکن در استطاعت در مناطق کم‌برخوردار شهرها متمرکز کند.

حسین ایمانی‌جاجرمی ـ کارشناس شهری در این خصوص می‌گوید: انبوهی از پلاک‌های فرسوده وجود دارد که تخریب و نوسازی آنها ضروری است. در این شرایط اگر قرار باشد شهرداری تهران نه صرفا با انگیزه درآمدزایی برای تامین هزینه‌های جاری خود، بلکه با هدف ایفای نقش تنظیم‌گری در بازار مسکن به این مساله ورود کند، می‌تواند عوارض ساختمانی را به شکل هوشمند در برخی مناطق کاهش داده و در برخی مناطق افزایش دهد.   این کارشناس معتقد است ترویج توسعه شهر در مناطق کم‌برخوردار هدفی است که با رشد هزینه‌های ساخت‌وساز همخوانی ندارد و از این رو در شرایط فعلی نقد جدی به تغییرات افزایشی قابل‌توجه هزینه‌های ساخت وارد است.

در کل کشور ۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند. با وجود اقدامات مثبت انجام شده برای ارتقای وضعیت معیشتی‌شان، محله‌های زندگی آنها به مراکز محرومیت از خدمات زیربنایی و روبنایی شهری تبدیل شده است.

دولت سیزدهم یک پنجم از برنامه‌ی خود برای تولید مسکن را در بافت‌های فرسوده گنجانده است. شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال قبل ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ناکارآمد شهری را به مرحله‌ی نوسازی و بهسازی رساند. هدف‌گذاری سال جاری ۲۰۰ هزار واحد خواهد بود که شرکت بازآفرینی برای تحقق آن دو برنامه‌ی اصلی شامل مشوق نوسازی و سند ملی سکونتگاه‌های غیررسمی را دنبال می‌کند که چند روز قبل محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب آن در هیات دولت خبر داد.

مدیریت شهری در پایتخت نیز به عنوان ارگانی که وظیفه‌ی اصلی را در امر نوسازی و بهسازی بر عهده دارد همسو با برنامه‌های دولت اقدامات جدیدی را در این زمینه آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض صدور پروانه، واگذاری یک تا دو طبقه تراکم تشویقی و طرح فروش متری مسکن اشاره کرد.