قدس آنلاین: سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر دبیرشورایعالی امنیت ملی باید انتظار داشته باشیم سیاستها در حوزه مذاکرات حایای برجام هم تغیر کند و این جابجایی تغییر و تحولی در روند گفتگوهای برجامی که ماه‌هاست دچار سکون شدو بوجود آورد به خبرنگار ما گفت: سیاستهای اصولی و راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاست خارجی به ویژه برنامه هسته‌ای کشور روشن و ثابت است و تغییر نمی‌کند، زیرا این سیاستها در نهادهای فرابخشی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و مراجع ذیصلاح اتخاد می‌شود.
وی افزود: تغییر افراد و مدیران به معنای تغییر در راهبردها نیست و نمی‌تواند چنین امری را سبب شود، اما باید توجه داشت که تغییر مدیران انرژی تازه و توان مدیریتی و انگیزه های جدید و روش‌ها و مدل‌های نویی را فراهم می‌آورد که می‌تواند در روند اجرایی، مقوم و سرعت بخش اجرای سیاستهای اصولی و کلان نظام باشد و تحرکی جدید در روند مذاکرات هم بوجود آورد.
علی بهادری جهرمی با تقدیر از تلاشهای چندین ساله علی شمخانی در سمت دبیری شورایعالی امنیت ملی و تبریک به علی اکبر احمدیان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی این انتصاب را نشانه حسن عاتماد رهبری به وی نامید و گفت: با پشت کار، تخصص و توانایی که در ایشان سراغ داریم می‌دانیم مثل مسئولیت های گذشته در این جایگاه هم موفق باشند.
مأموریت رئیس جمهور به وزارت خارجه برای توسعه روابط با مصر
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری از مأموریت رئیس جمهور به دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه برای پیگیری تقویت و توسعه روابط با مصر پس از پس از توصیه‌های اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئلان نظام خبر داد و گفت: دولت برای از سر گیری و توسعه روابط با مصر آمادگی کامل دارد.
مردم از کالابرگ الکترونیکی استقبال نکردند
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص انتقاد رئیس مجلس از اجرا نشدن طرح کالابرگ الکترونیکی توسط دولت و اصرار بر یارانه نقدی، هم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کردند که قانونگذاری باید براساس واقعیتها باشد و در لایحه برنامه هم همین بحث مطرح بود، اظهار داشت: برخی پیشنهادات و طرح ها خوب است ولی باید دید که آیا قابلیت اجرایی شدن را دارد یا خیر؟ و قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیش‌بینی شده باشد و زیر ساخت ها هم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه دولت از ابتدا با ایجاد این قانون موافق بود و سازوکار آنرا دنبال کرد، ولی این طرح با استقبال مردم مواجه نشد، افزود: مردم باید انتخاب نهایی را داشته باشند و دولت بر همین اساس سعی کرد با امتیازات بیشتری یک طرح مجدد را فعال کند که با استقبال بیشتر مردم مواجه شود. ما هم موافق این طرح هستیم و این دولت در این زمینه پیشگام شده است.
رأی دیوان به نفع بخشنامه دولت
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری با دفاع از بخشنامه دولت برای ممنوعیت فعالیت و حضور تمام وقت اعضای هیئت علمی به صورت همزمان در دستگاه‌های اجرایی به رأی دیوان عدالت اداری در تأیید این بخشنامه دولت اشاره کرد و گفت: این رویه غلطی بوده که برخی در دولت‌های قبل به آن عادت کرده بودند که از دو جا حقوق بگیرند.
وی با طرح این سوال که چطور می‌شود یک نفر همزمان تمام وقت در دو محل شاغل باشد و حقوق بگیرد، گفت: دولت سیزدهم این رویه غلط را متوقف کرد و اکنون همه اعضای هیئت علمی حاضر در دولت مامور به خدمت هستند و رأی دیوان به بخشنامه دولت پشتوانه حقوقی و قضایی ممحکمی بخشید.
اجرای احکام قضایی مورد حمایت مردم و دولت است
بهادی در پاسخ به این سوال که موضع درلت در مورد اجرای احکام اعدام مجرمان امنیتی توسط قوه قضائیه چیست با یادآوری استقلالقوا در قانون اساسی کشور و عدم امکان مداخله قوا در امرو یکدیگر، اظهار داشت: تامین امنیت از مهم‌ترین وظایف حکومت‌هاست و مردم از قوه قضاییه انتظار دارند امنیت آنها را تامین کنند و آنها تاکید دارند سهل‌انگاری راه به جایی نمی‌برد. وقتی قوه قضاییه وظیفه خود را انجام دهد، مورد حمایت مردم و سایر قوا قرار می‌گیرد.
آزادی اسدی پیروزی حقوقی و سیاسی ایران بود
بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست ازادی اسد الله اسدی و مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک را یک پیروزی حقوقی و سیاسی براسی ایران عنوان کرد و با قدردانی از مجلس و قوه قضائیه برای پذیرش و اجرایی کردن موافقت‌نامه تبادل زندانیان بین دو کشور گفت: این دو پرونده مورد مناسبی است تا پژوهشگران با بررسی و مقایسه رفتار سیستم قضایی ایران و بلژیک نشان دهنده میزان صداقت در ادعای حقوق بشر غربی‌ها و پایبندی آنها به قوانین بین المللی چقدر است.
دفاع دولت از تغییر ساعت کار ادارات
سخنگوی دولت درباره انتقادها از مشکلاتی که کاهش ساعت شروع کار ادارت به ۶ صبح به ویژه برای مادران شاغل ایجاد می‌کند با تاکید بر اینکه دولت موظف به اجرای قانون است، گفت: با توجه به مصوبه مجلس که تغییر ساعت در کشور را ممنوع کرد، و همچنین سابقه شروع کار ادارات در فصل گرما در سال‌های گذشته از ۷ صبح عملا تفاوت و تغییری در روویه کاری بوجود نیامده و ادارات ساعت کار ثابتی را ارائه خدمت خواهند کرد ضمن اینکه این مصوبه در دوره تعطیلی تابستانی مدارس اجرا می شود و برای مادران شاغل مشکلی ایجاد نمی کند.
آغاز گشت‌های نظارت بر بنگاه‌های املاک و اجاره مسکن
بهادری درباره اقدامات دولت برای کنترل و نظارت بر اجاره مسکن و اجرای مصوبات قانونی در این زمینه هم با اشاره به دو مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن و عایدی سرمایه، گفت: یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است امامؤثرترین کار برای کنترل بازار مسکن و اجره بها افزایش تولید و عرضه مسکن است که دولت در ایم زمینه برنامه مدونی دارد.
وی خاطرنشان کرد، علاوه بر این ساماندهی و نظارت بر بنگاه‌های معاملات مسکن نیز با جدیت اجرا می‌شود و دولت گشت‌های نظارتی را در این خصوص فعال کرده است. ضمن اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی با جدیت دنبال می شود.
وی اضافه کرد: فعال شدن سامانه وزارت راه و شهرسازی برای ثبت اجاره نامه ها بدون مراجعه به بنگاه ها و به صورت رایگان با شرایط و ضمانت های قانونی مشابه نیز از دیگر اقدامات مؤثر در زمینه کنترل بازار مسکن است که مردم باید از مزایای آن مطلع و بیشتر از آن استفاده کنند.
بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت درخصوص تکمیل کریدور شمال-جنوب گفت: در این زمینه اقداماتی بسیار متعددی انجام شده که می‌توان به قرارداد اخیر ایران و روسیه درخصوص تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا اشاره کرد امضا کردند در راستای یکی از این کریدورها بود.
وی افزود: طرح‌هایی برای توسعه ترانزیت از طریق حمل و نقل ریلی، ریلی-دریایی در مسیر شمال - جنوب و هم از سمت غرب - شرق وجود دارد و تکمیل راه‌آهن چابهار - زاهدان- مشهد نیز دنبال می‌شود.
یک بد سلیقگی در قانون
سخنگوی دولت در واکنش به انتقاد مردم از اخذ جریمه از افراد پر مصرف در قبض‌های آب و تخصیص آن به طرح جوانی جمعیت و اینکه مردم باید هزینه این طرح را بپردازند، با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای قانون است و این موضوع در بودجه آمده و مصوبه مجلس است، یادآور شد: این برداشت اشتباه است که رقم مذکور در قبض ها جریمه است و افراد پر مصرف طبق قانون یارانه کمتری می‌گیرند و این رقم به طرح مورد اشاره تعلق می‌گیرد که به نظر من هم بد سلیقکی بوده زیرا در قانون منابع مختلفی برای این طرح پیش بینی شده است.
سیستان و بلوچستان در صدر تخصیص اعتبارات
جهرمی رباره مشکلات آب سیستان گفت: عمده سیاست دولت در عدالت اجتماعی بر تقسیم منابع به صورت عادلانه بود. در ۱۸ ماه اول، رتبه اول اختصاص اعتبارات به خوزستان و سیستان و بلوچستان بود که این نشانگر نگاه دولت برای کاهش فاصله طبقاتی و توزیع اعتبارات است. در میان مدت طرح انتقال آب از دریای عمان کلید خورد و در حوزه بین‌الملل دولت پیگیر حقابه ایران است.
خیز تهران و مسقط برای توسعه روابط راهبردی
وی درباره توسعه سیاسی و اقتصادی ایران و عمان گفت: دولت درکنار روابط سیاسی و اقتصادی که با مسقط دارد اولویت سیاست همسایگی دارد و روابط اقتصادی با این کشور از سال ۹۹ تا امروز ۲ برابر شده است. میان دو طرف بر حوزه حمل و نقل و ترافیک، اقتصاد سلامت و گردشگری تعاملات و توافقات خوبی رخ‌داده است که ان‌شاالله دو کشور از توافقات بهرمند شوند.
وی تاکید کرد: ۴سند همکاری برای افزایش حجم تبادلات تجاری دو کشور به امضا رسید. این تعاملات در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده و بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
بهادری جهرمی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی صادرات به آسیای میانه عنوان کرد: صادرات به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.
۱۰ سال اقتصاد کشور معطل سیاستهای بیرونی بود
سخنگوی دولت همچنین در واکنش به گزارش مرکز پژوهاشهای مجلس در خصوص افزایش افراد زیر خط فقر در کشور به ۳۰ درصد جمعیت، با اشاره به انیکه مرجع رسمی آمار مرکز امار کشور و بانک مرکزی است، گفت: من چنین اطلاعات و آماری را ندیده و دریافت نکرده‌ام.
وی افزود: البته کسی منکر مشکلات اقتصادی که به واسطه یک دهه عقب افتادگی به واسطه معطل کردن مسائل کشور به سیاستهای بیرونی نیست، و امروز این نگاه روشن شده است و تلاش دولت این است که با تکیه با دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی این عقب افتادگی ده ساله را جبران کند. افزایش یارانه‌ها، پرداخت سود سهام عدالت و غیره در همین راستا است که ان‌شاالله استمرار این مسیرها می‌تواند عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند.
سازمان ملی مهاجرت در لیست انتظار مجلس
بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم با اشاره به میزبانی چندین دهه‌ای کشور از اتباع و مهاجران کشورهای همسایه و انتظاری درست در مرود ساماندهی بیشتر امرو این مهاجران گفت: دولت مجاز به ایجاد سازمان نیست و مجلس باید در این زمین هاقدام کند که کلیات طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرن آبان ماه گذشته در مجلس تصوی شد اما متاسفانه جزئیات آن تا کنون ارائه و در دستور کار صحن قرار نگرفته است که امیدواریم این مسیر تسریع شود.
اگر ضعفی هست مجلس برطرف کند
وی درباره انتقادات از لایحه عفاف و حجاب بیان کرد: این لایحه، یک لایحه قضایی است که قوه قضاییه آن را برای دولت ارسال کرد. دولت میزانی از اختیار برای تغییر در لایحه را دارد، البته دولت همدل و هم‌نظر و هم نگاه با سایر قوا در این زمینه است و با همین نگاه اصلاحات حداقلی انجام داد و متن با این اصلاحات برای مجلس ارسال شد. فرایندهای قانون‌نویسی برای همین است که ضعف قانون برطرف شود.
انتهای پیام/
نظر شما