به گزارش قدس آنلاین، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجوز بازرسی کشتی‌های مظنون به نقض تحریم تسلیحاتی لیبی تمدید شد.

این قطعنامه با ۱۴ رای موافق و یک رای ممتنع به تصویب رسید. روسیه به این قطعنامه رای ممتنع داد.

این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل امکان تمدید ۱۲ ماهه عملیات اتحادیه اروپا موسوم به ایرنی (IRNI) را فراهم می‌کند که در ۳۱ مارس ۲۰۲۰ برای اجرای تحریم تسلیحاتی تحمیلی سازمان ملل علیه لیبی آغاز شد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده است تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.

هم اکنون در لیبی دو دولت سر کار است که هریک خود را دولت قانونی می‌داند. عبدالحمید الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است.

«فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.

دولت موقت لیبی که در اوایل سال ۲۰۲۱ از طریق یک طرح صلح مورد حمایت سازمان ملل تشکیل شد، قرار بود تا زمان انتخابات برنامه ریزی شده در دسامبر همان سال ادامه داشته باشد و مشروعیت آن نیز اکنون مورد مناقشه است.