به گزارش قدس آنلاین، دکتر بابک نگاهداری از راه اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» در این مرکز خبر داد و گفت: پیرو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معظم له و تاکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شان قانون‌گذاری مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» را در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری، شناسایی، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در ساحات مختلف قانون است.

نگاهداری تحقق مصالح جمعی ملت و تامین حقوق فردی و اجتماعی آن‌ها و نظم بخشی به حکومت را در گرو محوریت قانون دانست و گفت: قانون‌مداری لازمه تحقق عدالت فراگیر است و در واقع قانون علت تامه پیدایش حکومت است به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت اگر قانون معتبر نباشد نشانی از حکومت نخواهد بود.

وی افزود: با تکیه بر اصل حاکمیت قانون، استفاده خودسرانه و مستبدانه جای خود را به وفاداری به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه می‌دهد و قدرت تابع یک سری از محدودیت‌ها می‌شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی اجرا سازی حاکمیت صحیح قانون را در مقایسه با سایر قوا برعهده دارد، توضیح داد: در این راستا و به منظور تقویت نگاه قانون‌گذاری و معطوف به قانون در نظام حکمرانی و ارتقای کیفی و تخصصی آن از یک سو و توسعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه و در بین مردم و مسئولین از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید و موافقت ریاست محترم مجلس یازدهم اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» نموده است.

وی ادامه داد: جایزه و نشان ملی «قانون» دارای شورای سیاستگذاری به ریاست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دبیری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. اعضای شورای سیاستگذاری شامل معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، سه نفر از اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها، دو نفر از علمای فقه و حقوق حوزه‌های علمیه، دو نفر از بانوان حقوقدان و روسای برخی کانون‌ها و انجمن‌های علمی مردمی در رشته حقوق است. در برنامه‌ریزی اولیه پیشنهاد شده است این جوایز ملی به آثار برتر و برگزیده در ۵ سال اخیر در حوزه‌هایی نظیر تصویب قوانین، اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، تبعیت از قوانین، نقد قوانین، کتاب‌های تخصصی، گزارش‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعطا شود.

نگاهداری تاکید کرد: نشان‌های ملی «قانون» نیز به افرادی تعلق خواهد یافت که به تشخیص هیئت داوران خدمات و اقدامات ارزنده‌ای در راستای اعتلای حاکمیت قانون و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور انجام داده باشند.

وی افزود: در کنار جوایز ملی، از طریق اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری هر استان با همکاری دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراجع حقوقی استان نسبت به داوری و تقدیر از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته در استان‌ها نیز اقدام می‌شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان زمان برگزاری نخستین دوره از اعطای جایزه و نشان ملی «قانون» در آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام و عنوان کرد: اعطای جوایز و نشان‌ها توسط ریاست محترم مجلس انجام خواهد گرفت.