به گزارش قدس آنلاین، دولت اولاف شولتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه از نخستین راهبرد امنیت ملی این کشور رونمایی می‌کند که هدف آن ارائه یک دیدگاه کلی از سیاست خارجی برلین و اطمینان از یک رویکرد منسجم میان وزارتی برای امنیت است.

آلمان پیش از این هم سیاست‌هایی در رابطه با امنیت داشته، اما ائتلاف سه جانبه شولتس در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) بر سر یک راهبرد جامع‌تر به توافق رسیدند.

براساس این گزارش، ضرورت این ایده به ویژه پس از آغاز جنگ در اوکراین که وضعیت بد ارتش آلمان، اتکای بیش از حد برلین به منابع انرژی روسیه و امنیت پایین زیرساخت‌های حیاتی مانند خطوط لوله گاز را آشکار می‌کرد. آشکار شد

به گفته ناظران، آلمان پس از پایان جنگ سرد نسبت به تهدیداتی که ممکن است کشورهای غیردوست همچون چین و روسیه داشته باشند اطمینان خاطر بیش از اندازه‌ای داشت.

هرچند صدراعظم این کشور تنها چند روز پس از آغاز جنگ در اوکراین، کی‌یف را منادی آغاز یک دوران جدید خواند و آلمان را ملزم کرد که امنیت را بیشتر در اولویت قرار داده و هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد.

شولتز در بخشی از اظهارات خود در این زمینه خاطرنشان کرد که آلمان پس از سال‌ها مقاومت در برابر خواست متحدانش در ناتو، از این پس بیش از ۲ درصد از تولید اقتصادی خود را در بخش دفاعی سرمایه گذاری خواهد کرد؛ نیم درصد بیش از قبل.

نیلز اشمید سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی سوسیال دموکرات‌های شولتس در این خصوص گفت: جنگ روسیه و اوکراین و تمایلات استبدادی در سایر مناطق جهان به ما ثابت می‌کند که باید موضع خود را قوی‌تر سازیم.

میکو هووتاری از مؤسسه مطالعات چین مرکاتور نیز در خصوص راهبرد امنیتی برلین گفت که انتظار دارد در این استراتژی زبان انتقادی قابل توجهی در مورد آنچه که وی چالش چین در سطح جهانی خواند، وجود داشته باشد.

هرچند ناظران می‌گویند بعید است که این سند به سیاست آلمان در مورد چین بپردازد، زیرا به گفته منابع آگاه انتظار می‌رود دولت در اواخر سال جاری راهبردی جداگانه برای چین منتشر کند.

گفته می‌شود سند مذکور قرار بود در اوایل سال جاری میلادی منعقد شود، اما به دلیل اختلاف میان احزاب و وزارتخانه‌ها به تعویق افتاد.

گزارش‌ها حاکی است یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این سند راهبردی، ایده ایجاد شورای امنیت ملی بود که در نهایت هم دولت به دلیل اختلاف نظر بر سر محل استقرار، آن را کنار گذاشت.

تورستن بنر از اعضای ارشد اندیشکده آلمانی گلوبال پابلیک پالیسی (GPPi) در این خصوص هشدار داد که ایجاد چنین شورایی توازن قوا بین وزارتخانه‌ها و صدراعظم را برهم خواهد زد. وی در ادامه تاکید کرد چنین تغییرات عمده‌ای تنها می‌تواند در قالب یک توافق و در ائتلاف مورد بحث قرار گیرد نه به عنوان موضوعی که قریب به دو سال به دغدغه دولت تبدیل شود.