قدس آنلاین: ذبیح الله خدائیان از تشکیل پرونده برای ۴۴ وزارتخانه و دستگاه به دلیل تعلل و تأخیر در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پیوستن به این سامانه خبر داد و گفت: از مدیران این دستگاه ها اخذ توضیح شده و دلایل و توضیحات برخی از آنها برای درخواست فرصت  قابل قبول بود از جمله اینکه نیازمند تامین برخی زیرساخت ها و اعتبارات بودند.

وی افزود به این دستگاه ها فرصت داده شد تا این زیرساختها و بسترها را فراهم کنند و اگر در این فرجه اقدام نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری مشترک با سخنگوی دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم را اولویت کاری این سازمان عنوان کرد و افزود: در یکسال گذشته و در این چارچوب ۴ هزار و ۱۵۸ برنامه نظارتی و بازرسی در سطح کشوری به اجرا گذاشته شد که تاثیر بالایی بر جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات داشته است و در برخی مواد به برخورد با متخلفان شده است.

خدائیان خاطرنشان کرد، با پیگیری و اقدامات همکاران ما ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری بعمل آمده و بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد ریال و بیش از یک میلیارد دلار به علاوه ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات، استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت های خارج از اصول به بیت المال برگشت داده شد.

جلوگیری از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال، ۵۸ میلیون دلار و ۱۳۵ میلیون یورو تضییع اموال و حقوق دولتی از دیگر دستاوردهای سازمان بازرسی در یکسال گذشته به گفته این مقام قضایی بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور وصول مطالبات معوق شرکتهای سوری و کارت های بازرگانی استیجاری به مبلغ ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات دستگاه تحت امر خود اعلام کرد و افزود::علاوه بر این حق الثبت شرکتهای گلگهر و چادرملو به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اصلاح و به آنها برگشت داده شد.

خدائیان تصریح کرد: با تشکیل کمیته توافقات شهرداری ها که مسئول تعیین جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بودند و در این کمیسیون توافق ها و اقداماتی می شد که خلاف قانون بود از اینگونه اقدامات جلوگیری بعمل آمد.

تشکیل ۶۰۰ پروند کیفری برای مدیران شرکتهای متخلف

وی همچنین از تشکیل بیش از ۶۰۰ پرونده کیفری برای مدیران و شرکتهای متخلف در نتیجه بازرسی‌های این سازمان خبر داد و گفت در نتیجه این اقدامات برای ۱۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی تشکیل شده است. علاوه بر این ۲ هزار و ۷۵۰ پرونده به مراجع اداری و انتظامی ارجاع شده که آرای محکومیت ۳ هزار و ۶۸۲ نفر در این پرونده ها صادر شده است.به بیان دیگر بیش از ۶۸ درصد پرونده ها منجر به صدور حکم شدند و ۲۵ درصد منجر به برائت شد.

شناسایی ۲۱۰ گلوگاه بزرگ فساد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پروژه تحقیقاتی سنگین این سازمان در ارتباط با زمینه‌ها و عوامل فساد زا در کشور اظهار داشت، ما دو هزار مسئله را در سطح کشور شناسایی کردیم و از این تعداد به احسای ۲۱۰ کلان مسئله و گلوگاه فساد زا رسیدیم که تا زمانی که این گلوگاه ها برطرف نشوند جلوگیری از فساد ممکن نیست.

وی افزود ما راهکارها و ابتکارهایی را برای رفع این گلوگاه‌ها به ریاست قوه قضائیه، رئیس جمهور و مجلس ارائه داده‌ایم و بر همین مبنا رئیس جمهوری هیئتی را مسئول پیگیری این راهکارها و رفع این گلوگاه‌ها کردند.

وی با اشاره به ماموریت های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی و گمرکات از جمله برنامه های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

تشکیل پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسؤول

خداییان ادامه داد: برای ۲۰ مسؤول که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند. همچنین هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها سازمان اموال تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضاییه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است و دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود.

وی ادامه داد: بحث قانون جوانی جمعیت راهم  پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.

خداییان با اشاره به قانون هوای پاک گفت: وزارت نفت برخی دستگاه های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

راه اندازی سامانه شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی متصل شده ایم،همچنین سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است. بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان هم تشکیل شده اند. همچنین سامانه درخواست ثبت شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

خداییان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگوی کرده و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند، ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : متأسفانه علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

وی ادامه داد:از هزار و ۸۰۰ مورد از واحدهای تولیدی بازدیدکرده و به بیش از هزار شکایت ثبت شده از سوی صاحبان واحدهای تولیدی رسیدگی کردیم. همچنین ۴۰۵ مورد تسریع اخذ مجوز و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحدها داشتیم و کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان داریم که ۳۰۰ جلسه صرفا در رابطه با شرکت های دانش بنیان برگزار شده است.در این رابطه همچنین ۶۰۱ گزارش هشداری به مسئولان مربوطه ارائه دادیم.

خودرو سازها در بورس زمینه ساز افزایش قیمت‌ها شدند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عرضه خودرو در بورس بر خلاف مصوبه شورای رقابت و نتیجه ورود سازمان بازرسی به این موضوع با تاکید بر اینکه طبق اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسمی اعلام انحصار تولید کالاها است و مصوبا ان لازم الاجرا می‌باشد، گفت: شورای رقابت اعلام کرد که تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است یعنی دستورالعمل قیمت گذاری آن کالا را هم باید تهیه کند.

وی افزود: سال گذشته برخی خودرو سازها با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد. با پیگیری سازمان بازرسی علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولین، این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید و با اقدامات دولت قیمت خودرو کاهش پیدا کرد.

تعزیرات با عرضه خودرو در بورس برخورد می‌کند

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان خودرو کماکان به دنبال عرصه خودرو در بورس با هدف بالا بردن قیمت ها هستند، افزود:  اگر این اتفاق دوباره تکرار شود هم گران فروشی است و هم تخلف از مصوبه لزوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و سازمان تعزیران به ان ورود خواهد کرد.

پرونده حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره حساب های بانکی غیر متمرکز برخی وزارتخانه ها و سازمانها هم با یادآوری اینکه تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند، اظهار داشت: خوشبختانه اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را بصورت کامل انجام نداده‌اند.

وی گفت:  شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت ها که موار دیگر که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن ها داده شده است تا هر چه سریع تر اقدام لازم را انجام دهند.

ذبیح الله خداییان گفت: پرونده برخی از متخلفان به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب های خود قطعا پرونده ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

600 پرونده ترک فعل

خداییان در خصوص نتیجه تشکیل پرونده های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می پذیرد اما کاری انجام نمی دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارد. کاری را انجام می دهند و اشتباهاتی دارند. ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنیم.

وی ادامه داد: برخی از ترک فعل‌ها همانند مواردی در قانون هوای پاک جرم و برخی ترک فعل‌ها تخلف محسوب می شوند. بخشی از حدود ۶۰۰ پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل ها هستند اما این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده های مربوط به ترک فعل لزوما منجر به صدور حکم انفصال نمی‌شود.

قراردادهای باشگاهی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه بازرسی امور ورزش سازمان بازرسی به قراردادهای بی ضابطه اشاره کرده و برنامه قوه قضاییه برای ورود به این قراردادها چیست؟ گفت: همکاران ما قبلا  گفتند که چرا به باشگاه ها ورود کردیم. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: شفافیت در امور مالیاتی و قراردادها وجود نداشت. برخی از باشگاه ها بیش از اعتباری که داشتند قرار داد منعقدکردند و نتیجه آن برخی محرومیت ها بود که با تیم های خاص حاصل شد و در برخی قراردادها نکاتی گنجانده می شود که توجیهی ندارد. در قراردادی آمده بود که رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان است. در برخی تیم ها برای برخی کارکنان قراردادهایی منعقد میشد که مبلغ غیرمتعارف بود و همکاران ما ورود کردند.

وی گفت: مثلا مقرر شده بود در یک باشگاهی تیمش موفق شود و به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود. ما نامه هشداری ارسال کردیم و معاون اول دستور داد که نسبت به معیار و استاندارد برای قراردادها اقدام‌ و تعیین شود تا هر باشگاهی متناسب قرارداد ببندد. ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می‌شود ورود نمی‌کنیم ولی در سایر موارد وارد می‌شویم.

وی گفت: برای برخی از تیم ها از جمله پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل شده ودر مرحله اخذ توضیح است.

انتهای پیام/