به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت.
در بررسی مواد ارجاعی نمایندگان بر مصوبه خود در تبصره ۲ ماده ۴، بند(الف) ماده ۷ و ماده ۱۸ و همچنین برخی از اجزای ماده ۲۲ و ماده ۶۶ این طرح اصرار کردند.
در ادامه با نظر محمدباقر قالیباف که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت، این مواد برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نظر شما