به گزارش قدس آنلاین، اخیرا مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفته که برای مزایده ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی که از سال ۱۴۰۱ تحویل سازمان اموال تملیکی شده‌اند، دستور قضایی صادر شده و این محموله در مزایده تیرماه این سازمان تعیین تکلیف خواهد شد.

او همچنین تاکید کرده که «سازمان اموال تملیکی با توجه به مسئولیت خود به منظور حفاظت از بیت المال و اموال مردم خود را مکلف می داند که این کالاها را به بالاترین قیمت بفروشد».

اما ماجرای این ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی که گفته می‌شود از برند بوش هستند، چیست؟ ماجرای پرحاشیه بوش، از آبان ماه سال ۱۳۹۹ شروع شد، زمانی که ارونقی- معاون وقت فنی گمرک ایران- اعلام کرد که محموله‌ای شامل حدود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در آستانه ترخیص قرار گرفته، ولی به دلیل برخی ابهامات و عدم امکان ترخیص در زمان ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار، گمرک ترخیص این محموله را متوقف کرده است. او همچنین گفته بود که این کالاها ثبت سفارش و تائید منشـا ارز شده و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای واردکننده قائل شده، رای داده و مجوز ترخیص صادر شده است.

اما این پایان کار نبود و از آن زمان تا سال بعدش، صاحب کالا رایزنی‌ و مذاکرات متعددی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی که برای کالا ثبت سفارش تمدید و منشا ارز تائید کرده بودند، جهت ترخیص داشت و حتی در مقطعی از گمرک ایران بابت توقف ترخیص و اعلام متروکه برای کالا، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود.

با توجه به عدم تفاهم بین دستگاه‌های مختلف برای ترخیص محموله بوش، در تیرماه سال ۱۴۰۰ جلسه‌ای تشکیل و قرار شد که در صورت امضا و تائید تمامی دستگاه‌های مرتبط، کالا ترخیص شود اما برخی با وجود اعتقاد به ترخیص، حاضر به تائید و امضا نشدند. گزارش معاون پیشین گمرک از این جلسه و مذاکرات صورت گرفته حاکی از آن بود که گمرک به دلیل ابهامات موجود به ویژه در مورد منشا ارز با ترخیص موافقت نکرده است؛ مگر آنکه بانک مرکزی، بانکی بودن ارز آن را تائید کند تا بتواند طبق مصوبه بهمن ماه پارسال که شرایط ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی را فراهم کرده، ترخیص شود، اما بانک مرکزی این تائیدیه را صادر نکرد.

در نهایت اسفند سال ۱۴۰۰ مرجع قضایی به گمرک ایران اعلام کرد که ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی بوش متعلق به شرکت کاسپین کالا دریا (بوش سرویس) که در بندر شهید رجایی دپو شده بود را توقیف کند و دلیل این توقیف نیز اتهام جعل اسناد و قاچاق عنوان شد. همچنین  از سال ۱۴۰۱ این محموله تحویل سازمان اموال تملیکی شد.