به گزارش قدس آنلاین، طی مراسمی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، تفاهم نامه مشترکی جهت اتمام حدنگاری بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور با رعایت حرائم آن‌ها بین دو دستگاه به امضاء رسید.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به تکالیف ناشی از ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ که تمامی دستگاه‌های دولتی مکلفند برای املاک و اراضی تحت تولیت خود اسناد حدنگار یا تک برگ دریافت کنند، به تشریح اقدامات جهادی این سازمان در چند سال اخیر در حدنگاری و مستندسازی اراضی و املاک دولتی پرداخت.
بابایی گفت: تا کنون ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای مربوط به این اراضی و املاک به سند تک برگ و حدنگار تبدیل شده و طی یکی دو سال اخیر ۱۵۰ هزار از املاک و اراضی دولتی فاقد سند رسمی، بعد از مستندسازی و طی مراحل قانونی سنددار شده است.
وی با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌ها باید در آینده نزدیک تمامی اراضی و املاک دولتی سنددار شوند، افزود: این اقدام در حوزه وزارت نیرو از اهمیتی دوچندان برخوردار است چرا که بخش عمده‌ای از بستر رودخانه‌ها فاقد سند است و بعضاً دستگاه‌های مختلفی نیز ادعای مالکیت بستر و حرائم رودخانه‌ها را دارند و این مسئله در کنار احداث املاک و اعیانی‌های متعدد در این حرائم و بلایای طبیعی و سیل‌هایی که در چندسال اخیر اتفاق افتاده، چالش‌ها و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: متاسفانه عدم تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌ها و حفاظت از حریم آن ها، موجبات سوء استفاده و به تعبیری حریم خواری رودخانه‌ها شده زمینه سوء استفاده افراد سودجو و تصرف اراضی این حوزه را به قصد احداث اعیانی و فروش آن فراهم کرده، ضمن اینکه تأثیرات زیادی نیز بر کاهش کیفیت آب با ورود فاضلاب به رودخانه‌ها بر جای گذاشته است.
بابایی اظهار کرد: با انعقاد این تفاهم نامه، قدم موثری در تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه برداشته می‌شود، بر اساس این اقدام که به عنوان یک امر مهم در هفته قوه قضاییه صورت گرفته است، هدف این است تا در هفته قوه قضاییه سال آینده با حمایت‌ها و همکاری‌های وزارت نیرو به اتمام برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد اظهار کرد: سازمان ثبت تمامی هزینه‌های مستندسازی، تهیه تصاویر هوایی و برداشت‌های زمینی در تهیه نقشه و صدور اسناد را در خصوص املاک و مستغلات وزارت نیرو و تمامی دستگاه‌های دولتی تقبل می‌کند تا هرچه زودتر اهداف قانون جامع حدنگار محقق و هیچ زمین و ملکی بویژه در بخش دولتی در کشور فاقد سند نباشد چرا که بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نیز از این ناحیه است.
حفظ حقوق وزرات نیرو بر بستر و حریم رودخانه‌ها حفظ حقوق ملت است
علی اکبیر محرابیان وزیر نیرو نیز در این مراسم با بیان اینکه حفظ این حقوق در جهت رعایت جان و مال مردم است و باید برای انجام سریع و دقیق آن تلاش کنیم، گفت: وزارت نیرو با شناسایی و مطالعه اغلب رودخانه ها، بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر، مطالعات مربوط به حد و حدود حریم و بستر آن‌ها را نیز به انجام رسانده و برای بخشی از آن‌ها سند حدنگاری دریافت کرده است.
وی افزود: موضوع صدور سند فقط به بستر رودخانه‌ها محدود نمی‌شود و در دیگر اراضی شامل انواع پست‌ها و سازه‌ها همچون س وغیره اقدامی جدی جهت دریافت سند انجام خواهد داد.
وزیر نیرو با اعلام همکاری مؤثر این وزارتخانه با سازمان ثبت جهت حدنگاری و صدور اسناد بستر رودخانه‌ها و حفظ حرائم آن‌ها تا هفته قوه قضاییه سال آینده، خطاب به مدیران این وزارتخانه؛ گفت: لازم است که همه معاونان و مدیران وزارت نیرو اعم از حقوقی و فنی و شرکت‌های زیرمجموعه این کار را در الویت اقدامات خود قرار بدهند و در جلسات امور آب که به صورت دوره‌ای و زمان بندی شده برگزار می‌شود، گزارش اقدامات ارائه و مورد بررسی قرار گیرد چرا که با دریافت سند این حوزه، تکلیف دستگاه‌های دولتی و مردم در این خصوص روشن می‌شود ضمن اینکه جان و مال مردم نیز در سوانح طبیعی همچون سیل در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت.
در این مراسم که حیدر فتاحی قائم مقام سازمان ثبت و معاونان و مدیران کل مربوطه دو دستگاه نیز حضور داشتند، تفاهم نامه مشترک تنظیم شده به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر نیرو رسید.
نظر شما