به گزارش قدس آنلاین این قانون که برخی کارشناسان آن را قانونی مترقی توصیف می کنند و کمیسیون انرژی مجلس اجرایی شدنش را با جدیت پیگیری می کند، با اهدافی هم چون خنثی­سازی تحریم نفت خام، توسعه احداث پالایشگاهها، افزایش تولید، کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی تصویب شده است.

مهدی نعمتی کارشناس انرژی و مدیر عامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در گفتگو با خبرنگار ما از دلایل اجرا نشدن این قانون و در عین حال لزوم تغییر متولی اجرای قانون در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده برای درآمدزایی بیشتر و مقابله با تحریمها می گوید. 

شرکت پالایش و پخش دغدغه پتروشیمی ندارد  

نعمتی می­گوید: حدود ۲۵ طرح در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی معرفی شده که تقریبا نیمی از آن طرحهای ارتقا کیفی یا کمّی طرحهای موجود و نیمی دیگر طرحهای جدید هستند. برای اجرای این طرحها در مجموعه شرکت پالایش و پخش حدود ۴۶ میلیارد دلار پروژه تعریف شده که ۴۰ میلیارد دلار برای طرح­های جدید و ۶ میلیارد دلار برای ارتقاء پالایشگاه­های فعلی است.

وی در خصوص دلایل اجرایی نشدن قانون پتروپالایشگاه­ها خاطرنشان می­سازد: یکی از اشکالات بنیادین وارده به این قانون این است که شرکت پالایش و پخش به عنوان متولی اجرای آن تعیین شده در حالی که این شرکت تا کنون متولی حوزه پتروپالایشگاه­ها نبوده، بلکه متولی پالایشگاهها، سوخت و فراورده های نفتی (بنزین و گازوئیل و نفت کوره) بوده است. هدف از فعالیت پتروپالایشگاهی این است که از پالایشگاه و فراورده های صرف نفتی فاصله بگیریم و تولید این فراورده ها را کاهش و محصولات پتروشیمی را افزایش دهیم.

نعمتی اضافه می کند: در نتیجه تقطیر نفت خام در پالایشگاه­ها محصولی میانی به نام نفتا تولید می شود که هم می­تواند در پالایشگاه به بنزین تبدیل شود، بسوزد، دود شود و به آسمان برود و هم می­تواند مانند نفتایی که در پتروشیمی شازند به محصولات الفینی و آروماتیک تبدیل می شود، پس از ورود به زنجیره پتروشیمی و صنایع پایین دستی به کالاهای نهایی از قبیل لوازم پلاستیکی، پلیمری، نساجی و... تبدیل شود. 

 وی با بیان  اینکه هدف قانون گذار از تصویب قانون پتروپالایشگاهها هدایت درصد بالایی از نفت خام از پالایشگاه به پتروشیمی بوده، ادامه می دهد: قرار بوده از تولید سوخت فاصله بگیریم و به سمت خلق ارزش افزوده بیشتر و تولید کالا برویم تا زنجیره اشتغال را توسعه بدهیم، اما متاسفانه شاهد نقض این غرض هستیم. شاید برخی بگویند با تولید بنزین و گازوئیل هم ارزش افزوده ایجاد می کنیم، اما این گزاره غلط است چون هدف ما خلق ۵ تا ۱۰ درصد ارزش افزوده با تولید فراورده های این چنینی نبوده که با توزیع سوبسیدی دولت آن را بسوزانیم، بلکه هدف این بوده که خوراک صنایع تامین شود و شاهد تولید کالای نهایی و رشد اشتغال باشیم که شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی برای تحقق چنین هدفی صلاحیت ندارد و بهتر بود یا صنعت پتروشیمی متولی این کار باشد، یا پتروشیمی و پالایشگاه ادغام شوند و یا حداقل سیاست گذاری مشترک داشته باشند.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی متولی اجرای قانون پتروپالایشگاهها باید دغدغه پتروشیمی داشته باشد، اما دغدغه شرکت پخش و پالایش، سوخت است و حتی اگر این مجموعه بخواهد به سمت ایجاد واحد پتروشیمی حرکت کند به دلیل فشارهای سیاسی ناشی از افزایش تقاضا برای بنزین و گازوئیل در عمل از هدف باز می ماند و بیشتر به سمت تولید سوخت متمایل می شود.

 شرکت پخش و پالایش ذاتا و اساسا به دنبال "مردمی سازی" نیست!

 وی در خصوص دلایل بنیادی­تر بر زمین ماندن قوانینی از این دست می گوید:    همچنان تفکر دولتی بر این حوزه حاکم است و با اینکه در قانون تصریح شده "با استفاده از سرمایه های مردمی" تفکر دولتی اکثر مدیران باعث شده هر مدیری راه خودش را برود و کار خودش را به پیش ببرد. تفکر دولتی آن جا اثرش را می گذارد که شرکت پخش و پالایش ذاتا و اساسا به دنبال "مردمی سازی" نیست، بلکه در تلاش برای سهامدار کردن بانکها و نهادها و هلدینگهای بزرگ است.

نعمتی اضافه می کند: بسیاری از مدیران ما نهادهای عمومی و خصولتی را مردمی می­دانند، در حالی که این نهادها شاید دولتی نباشند، اما مردمی و خصوصی هم نیستند. چنین نهادهایی بدتر از دولتی ها هستند و باید فریاد زد با این رویه از چاله به چاه می افتیم. ما چون تفکر دولتی داریم همواره به دنبال مگاپروژه ها هستیم. مثلا سه پالایشگاه هر یک با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه تعریف شده که پالایشگاه شهید سلیمانی یکی از همین سه پروژه است و پیش بینی سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دلاری برای آن صورت گرفته است.

نعمتی اضافه می کند: کدام شخص عاقلی از بخشی خصوصی واقعی در ایران به این پروژه و بازی پرریسک وارد می شود؟!  آن هم وقتی ممکن است محصولش بنزین و گازوئیلی باشد که دولت آن را با سوبسید به مردم می دهد! با حاکمیت تفکر دولتی، تعریف پروژه های بزرگ، پرهزینه، پرریسک و مالکیت شبه دولتی سنگ بنای کار را اشتباه گذاشته ایم، در حالی که باید در تعریف پروژه ها به گونه ای عمل می شد که برای بخش خصوصی و مردمی جذاب باشد.

 سونامی خام سوزی در راه است؟!  

به گفته این کارشناس انرژی اگر چنین پروژه هایی بدون تغییر و با ساختار فعلی اجرا شود نه تنها برای کشور در شرایط تحریم، درآمدزایی ندارد بلکه لطمات بزرگی به کشور وارد می کند.

نعمتی ادامه می دهد: امروز یک تا دو میلیون بشکه نفت خام صادر می کنیم و از محل خام فروشی که سیاستی به شدت اشتباه است، برای کشور ارزآوری داریم اما با رویه فعلی به سمت سیاستی بدتر یعنی خام سوزی حرکت می کنیم. اگر قانون پتروپالایشگاهها بدون اصلاحات اجرا شود، نه تنها تحریمها را دور نمی زنیم بلکه همان ارزی که از محل خام فروشی به دست می آوردیم صرف تامین بنزین و گازوئیل می کنیم و با روند افزایش تقاضای مصرف سوخت در کشور، سونامی خام سوزی در انتظار ماست که از خام فروشی بدتر است.

او تاکید می کند: در مسیری بسیار غلط و ضدتوسعه قرار گرفته ایم چون وقتی طرحهای پتروشیمی در اولویت نباشد و اولویت را به بنزین و گازوئیل بدهیم، از چاله خام فروشی به چاه خام سوزی می افتیم.

 مردمی سازی و اشتغال با تولیدات نهایی، شدنی است  

به باور این کارشناس حوزه انرژی اقدام مطلوب این است که مشابه کشور چین عمل کنیم. نعمتی ادامه می دهد: ما امروز از اینکه میعانات گازی را در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بنزین و گازوئیل تبدیل می کنیم و بسیار خوشحالیم و فکر می کنیم هنر به خرج داده ایم، اما حتی یک قطره از همین میعانات وقتی به چین می رود به بنزین و گازوئیل تبدیل نمی شود بلکه به محصولات پتروشیمی تبدیل و از آن کالاهایی نهایی مانند لوازم التحریر، عروسک، موس، کیبورد و... تولید و صادر می­شود.

 وی با تاکید بر اینکه صادرات محصولات خام و نیمه خام فاقد ارزش اقتصادی است، می گوید: اگر بتوانیم کالاهایی هم چون محصولات پلاستیکی  و لوازم التحریر تولید و صادر کنیم می توانیم مدعی مردمی سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال برای جوانان و دور زدن تحریمها باشیم.

نعمتی ادامه می دهد: مردمی سازی و اشتغال برای جوانان زمانی عملی می شود که جوان شهرستانی در شهر خود شغل داشته باشد نه اینکه در تهران راننده اسنپ باشد! واقعیت این است که ما مسیر غلط را در پیش گرفته ایم، با کلمات بازی می کنیم و واژه های جدید می سازیم اما به محتوا و روح قانون دقت نمی کنیم. تفکر دولتی ما را به سمت کلنگ زنی مگاپروژه ها سوق می دهد و فکر می کنیم هنر بزرگی است اگر منابع ملی را از بانکها و صندوق توسعه ملی جذب و به پروژه های بزرگ و بی فایده وارد کنیم.

به گفته وی وقتی بخش خصوصی با درایت و عاقل در چنین طرحهایی مشارکت نمی کند تنها راه این است که با وارد کردن فشارهای سیاسی چندین باره به نهادهای عمومی و شبه دولتی، پولهای مردم را در دل پروژه های بی فایده تزریق کنیم!