به گزارش قدس آنلاین، وکلای هشت نماینده فلسطینی در دادگاه لاهه علیه رژیم صهیونیستی به دلیل محاصره مستمر غزه شکایت کردند.

این وکلا درخواست کردند برای جبران خسارات مالی که رژیم صهیونیستی به ساکنان نوار غزه وارد کرده، غرامت آن به صندوق جبران خسارات قربانیان دیوان کیفری بین‌المللی پرداخت شود.

طبق اظهارات این وکلا، شکایت مطرح شده در دادگاه لاهه درباره جنایات قتل عمدی ناشی از محاصره نوار غزه و نیز جنایت آپارتاید ناشی از سیاست تبعیض‌آمیز رژیم اشغالگر در حق تمامی ساکنان این منطقه است.

نمایندگان فلسطینی، رژیم اشغالگر را به ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری متهم و تاکید کردند، از سال ۲۰۲۰ نوار غزه به عنوان منطقه‌ای غیر قابل سکونت طبقه‌بندی شده است.

با توجه به گزارش کمیته تجارت و توسعه سازمان ملل که در آن خسارات اقتصادی مستقیم محاصره را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی ۱۶.۷ میلیارد دلار برآورد کرده بود، مبلغ خسارات درخواست شده در این شکایت ۲۵ میلیارد دلار است.

این درخواست با احتساب هزینه اقتصادی محاصره شامل تعطیلی طولانی مدت، تحریم‌های شدید اقتصادی، محدودیت‌های اعمال شده و عملیات‌های نظامی مطرح شد.

احمد بحر، معاون رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در بیانیه‌ای از دیوان کیفری بین‌المللی خواست به شکایت نمایندگان فلسطینی به صورت جدی و فوری رسیدگی کرده، رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایاتش محکوم کرده و سازوکارهای عملی را برای محاکمه آن به جرم محاصره و حمله به نوار غزه در پیش گرفته و تحریم‌های جدی ذکر شده در آیین‌نامه‌ دادگاه را اعمال کند.

دادگاه قانون اساسی در رام‌الله ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ حکم انحلال شورای قانونگذاری منتخب در سال ۲۰۰۶ را صادر کرد، در مقابل جنبش حماس که ۷۶ کرسی در این شورا داشت، این حکم را نپذیرفت.

دفتر اطلاع‌رسانی شورای قانونگذاری فلسطین در غزه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان این شورا اقداماتی را برای طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی درباره محاصره اسرائیلی تحمیل شده به نوار غزه از ۱۷ سال قبل آغاز کردند.

در بیانیه آمده است، این اقدام در چارچوب تلاش‌های قانونی و دیپلماتیک شورای قانونگذاری فلسطین برای مجرم شناختن رژیم اشغالگر بابت نقض‌های آشکارش در حق ملت فلسطین به ویژه محاصره و نقض‌های آشکار قوانین و منشورهای بین‌المللی انجام شدند.

در ادامه بیانیه یاد شده نیز آمده است، شورای قانونگذاری فلسطین و نمایندگان آن به صورت مستمر با نهادهای بین‌المللی مربوطه و اتحادیه‌های پارلمانی بین‌المللی و نهادهای حقوقی با هدف منزوی کردن رژیم اشغالگر و محاکمه بین‌المللی آن در حال رایزنی هستند.

رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ نوار غزه را تحت محاصره قرار داده و واردات سوخت، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را سهمیه‌بندی کرده که در نتیجه آن سطح معیشتی و فرصت‌های شغلی کاهش یافته و شرایط انسانی در این منطقه رو به‌ وخامت است.