به گزارش قدس آنلاین به نقل از "ان تی وی" آلمان، دادگاه تجدیدنظر در لندن طرح دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا را غیرقانونی خواند که این یک شکست برای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا محسوب می شود. این دادگاه اعلام کرد که بالاخره رواندا یک کشور سوم امن محسوب نمی شود.

به این ترتیب دادگاهی در لندن به طرح های جنجالی دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا پایان داد. دادگاه استیناف لندن این پروژه را غیرقانونی اعلام کرد. دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، بر اساس توافقی که سال گذشته با رواندا منعقد شد، می خواست هزاران مهاجر را اخراج کند. این امر به منظور جلوگیری از ورود مهاجرانی است که از فرانسه از طریق کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک به انگلستان می آیند.

این تصمیم ضربه بزرگی به سوناک است که توقف هجوم پناهجویان را یکی از پنج اولویت های خود ذکر کرده است. سه قاضی دادگاه استیناف با اکثریت رأی دادند که نمی توان با رواندا به عنوان یک کشور ثالث امن رفتار کرد. قاضی ایان برنت این تصمیم را این گونه توضیح داد که نتیجه این بود که کاستی های سیستم پناهندگی در این کشور آفریقای شرقی بسیار زیاد است. به گفته وی این خطر واقعی وجود دارد که پناهجویان اخراج شده به رواندا به کشورهای خود بازگردانده شوند، جایی که با آزار و اذیت و سایر رفتارهای غیرانسانی روبرو خواهند شد.

سال گذشته، حدود ۴۵۰۰۰ مهاجر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند که تعداد آن ها بیش از هر زمان دیگری بود. در سال جاری تاکنون بیش از ۱۱۰۰۰ نفر به طور غیرقانونی از این مسیر وارد بریتانیا شده اند. چند روز پیش، دولت بریتانیا محاسبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، اخراج پناهجویان به رواندا برای هر اخراج ۱۶۹ هزار پوند (۱۹۷ هزار یورو) هزینه دارد.

اولین پرواز برنامه ریزی شده برای اخراج به روندا هم یک سال پیش با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شد . این دادگاه تا زمانی که مراحل دادگاه در بریتانیا تکمیل نشده باشد، این طرح دولت بریتانیا را ممنوع کرده بود. در ماه دسامبر، دادگاه عالی لندن حکم داد که اخراج های برنامه ریزی شده قانونی هستند. گروه های حقوق بشر سپس به دادگاه تجدید نظر شکایت کردند.

وزارت کشور انگلیس اخیرا در حالی از افزایش چشمگیر تعداد عبورهای مهاجران از کانال انگلیسی مانش برای دستیابی به سواحل این کشور خبر داد که دولت محافظه کار این کشور سیاست‌های ضد مهاجرتی بسیار سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته است.

آمارهای اخیرا منتشر شده نشان می دهد که اقدامات انگلیس برای بازدارندگی در برابر مهاجران تأثیر چندانی ندارد. تنها در ماه ژوئن، هزاران نفر سعی کردند با قایق از فرانسه به سواحل بریتانیا برسند. سال گذشته بیش از ۴۵۰۰۰ نفر از تنگه بین فرانسه و انگلیس ( کانال مانش) عبور کردند که تعداد آن ها بیش از هر زمان دیگری بود.

این در حالی است که مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی یکی از اولویت های دولت محافظه کار انگلیس است. این دولت سعی می‌کند به هر وسیله‌ای که لازم باشد، مهاجران را از این کشور دور نگه دارد. سال گذشته بریتانیا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان به رواندا در شرق آفریقا اعزام می شوند.

دولت محافظه کار انگلیس در حالی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داده که منتقدان به شدت از این رویکرد خشمگین بوده و آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.

لایحه مهاجرت غیرقانونی نام پروژه‌ای است که دولت بریتانیا می‌خواهد با آن از به زعم خود ورود نامنظم پناهندگان به این کشور جلوگیری کند. بر این اساس هر فردی که وارد این کشور می شود باید فوراً حق پناهندگی از او سلب شود.

به نظر "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس و سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس همه افرادی که با قایق های کوچک از طریق کانال مانش به ساحل بریتانیا می رسند باید فوراً بازداشت شوند و بلافاصله پس از آن به رواندا اخراج شوند. تقریبا هیچ مسیر قانونی برای ورود مهاجران به این کشور وجود ندارد.

با این حال، منتقدان این لایحه، از جمله سازمان ملل متحد، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، که در مورد انگلیس نیز اعمال می شود، هر فرد تحت تعقیب حق دارد در کشور امنی که انتخاب کرده، درخواست پناهندگی بدهد - صرف نظر از اینکه چگونه به آنجا رفته است.

دولت محافظه کار انگلیس می خواهد از تمام توان خود علیه مهاجران ناخواسته استفاده کند. اکثر آنها باید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از این پروژه به شدت انتقاد کرده است. منتقدان، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با اقدامات سخت‌گیرانه به سمت خود بازگردانند.