به گزارش قدس آنلاین، اخیرا توسط سازمان اطلاعات انرژی امریکا ارقامی از میزان فروش نفت ایران در سال گذشته (۲۰۲۲) منتشر شد. طبق این آمار این سازمان، درامد نفتی ایران در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۱۹ میلیارد دلار و در سال گذشته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است.

مشخص است که درامد های نفتی همواره یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد ایران است و همواره یکی از مواردی که مستقیما بر نرخ ارز و به تبع آن تورم اثر گذار خواهد بود، درامد نفتی کشور است. سوالی که در اینجا باید به دنبال پاسخ برای آن گشت این است که چرا با وجود چنین درامد نفتی بالایی در سال گذشته، نرخ ارز  با جهش ۸۰ درصدی مواجه شد و به دنبال آن تورم رکورد های عجیب و غریبی از خود ثبت کرد و اثر این درامد ها بر کمرنگ تر کردن آثار تورم و تاب آوری بیشتر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی تا این حد خنثی شده بود؟

سیاست های تعدیل عامل بی تاثیری درامد ۵۴ میلیارد دلاری نفت بر تورم

برای پاسخ به سوال بالا، باید به واکاوی سیاست  های کلان اقتصادی که در سال گذشته در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت بپردازیم. بررسی سیاست های اقتصادی که در سال ۱۴۰۱ پیاده شد، درس های بزرگی برای تمام فعالان و سیاست مداران اقتصادی کشور دارد.

شاید امروز به جرات بتوان گفت، اعمال سیاست های تثبیت عامل اصلی تحولات کلان اقتصاد ایران در سال گذشته محسوب می شود. لازم به ذکر است این سیاست ها، از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومان) آغاز شد و پس آن با چشم انداز و گام برداشتن بانک مرکزی در زمان مدیریت صالح آبادی به سمت سیاست تک نرخی کردن ارز، قدم بعدی سو گیری اقتصاد ایران به سمت سیاست تعدیل برداشته شد که نتیجه ای جز تورم افسار گسیخته ی سال گذشته را در بر نداشت.

گفتنی است، به طور خلاصه  بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه ۱۴۰۱ رقم خورد.

بازگشت به سمت سیاست تثبیت راه عبور از تورم 

همانطور که گفته شد، اگرچه تجربه نشان داده است در سال هایی که درامد نفتی ایران، با کاهش قابل توجهی مواجه نشده باشد، تقریبا شاهد ارزی چشم گیری نخواهیم بود، اما اعمال سیاست های تعدیلی با وجود درامد ۵۴ میلیارد دلاری نفت، باز هم نتوانست سبب مدیریت نرخ ارز شود به طوری که در ۶ ماهه دوم سال گذشته نرخ ارز افسار پاره کرد و با  رشدی ۸۰ درصدی، وضعیت آشفته ای را برای اقتصاد ایران رقم زد.

گفتنی است بانک‌مرکزی در زمان ریاست فرزین، با اتخاذ سه سیاست بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز، کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا و واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی عملا توانسته افسار رشد نرخ ارز را بکشد و در واقع تغییر ریلی از سوی سیاست های تعدیلی به سمت سیاست های تثبیتی دهد. همچنین لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز تثبیت شده و در کانال نزولی قرار می‌گیرد مستقیما بر کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذار است و با کاهش انتظارات تورمی، مشخصا قیمت سایر کالاها در بازارهای موازی نیز با کاهش همراه می‌شود که همین امر اولین گام به سوی مهار تورم خواهد بود.