به گزارش قدس آنلاین، «آمی اِشِد» رئیس پلیس صهیونیست منطقه تل‌آویو در فلسطین اشغالی برای اعتراض به دخالت‌های کابینه رژیم موقت صهیونیستی در کار نیروهای امنیتی، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

اِشِد شامگاه چهارشنبه طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به مداخله سیاسی اعضای کابینه راست‌گرا و افراطی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر درخواست سرکوب شدیدتر معترضان علیه نتانیاهو، استعفای خود را اعلام کرد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، باوجود اینکه «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی کسی است که خواستار اقدام شدید علیه تظاهرات‌کنندگانی شده که برای اعتراض به تغییرات قضائی نتانیاهو جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کرده‌اند، اما رئیس پلیس تل‌آویو در بیانیه خود نامی از وی نبرد.

اِشِد در این بیانیه توضیح داد که نمی‌تواند انتظارات یک نهاد وزراتی خاص برای سرکوب شدیدتر معترضان را برآورده کند، زیرا اینگونه درخواست‌ها به‌مثابه زیر پا گذاشتن قوانین و دخالت آشکار در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای است.

طبق این گزارش، وی در ادامه گفت: «من به راحتی می‌توانستم با استفاده از قوه قهریه بیش از حد، که اورژانس ایچیلوف (در بیمارستان تل آویو) را پس از هر تظاهراتی پُر [از مصدوم] می‌کرد، این انتظارات را برآورده کنم. اما برای اولین بار در سه دهه خدمت، با واقعیتی پوچ مواجه شدم که در آن اطمینان یافتن از آرامش و نظم آن چیزی نبود که از من خواسته‌شده بود، بلکه دقیقاً عکس آن بود».

بعد از استعفای رئیس پلیس تل‌آویو، تعداد زیادی از صهیونیست‌های ساکن تل‌آویو به خیابان آمده و بار دیگر به اقدامات دیکتاتوری و خودکامگی کابینه نتانیاهو اعتراض کردند.

تا کنون بیست و شش هفته متوالی در تل‌آویو در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات برگزار شده است.

نتانیاهو طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است. طرح او شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است. 

نتانیاهو و حامیان این طرح استدلال می‌کنند که قوه قضاییه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند. با این حال، پیشنهاد این اصلاحات باعث به راه افتادن اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ فلسطین اشغالی علیه آن شده است.

معترضان می‌گویند نتانیاهو در تلاش است با تضعیف قوه قضاییه از خود در برابر اتهامات فساد محافظت کند. به گفته این معترضان، اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو می‌تواند فرار از پیگرد قانونی علیه او در پرونده‌های فساد را آسان‌تر کند. 

نتانیاهو در طول دوران نخست‌وزیری خود با اتهامات متعدد فساد در زمینه دریافت رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی مواجه بوده است.