وی گفت: از سال گذشته و برای نخستین بار با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری در مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، از ثبت نام داوطلبانی که دارای شبهه تقلب در آزمون سراسری بودند جلوگیری شد مگر اینکه این افراد در آزمون مجدد پذیرفته شوند.
خضریان افزود: در آزمون‌های سال‌های گذشته طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آن ها وجود نداشت. منتها بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آن ها را برای شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود آن فرد در کنکور تقلب کرده یا خیر؛ منتها طبق نص صریح ماده قانون ۱۱ رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آن ها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
خضریان یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این طرز کار غلط را پیگیری کرد که گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که باید سازمان سنجش آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری کرده و برای آن ها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کنند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: بر همین اساس با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اعلام موافقت سازمان سنجش به تصویب رسید و بعد از آن نیز این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس درباره تفکیک داوطلب از دانشجو و نحوه رسیدگی به شبهات تخلف داوطلبان در آزمون‌های سراسری به تصویب رسید و در آنجا به صراحت آورده شد که باید آزمون مجدد از داوطلب تا پیش از ثبت نام در دانشگاه گرفته شود. موضوعی که در تابستان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و اکنون این تفسیر از قانون جاری است.
خضریان در ادامه بیان کرد: بر این اساس برای نخستین بار در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ با اعلام سازمان سنجش از ثبت نام افرادی که شبهه تقلب نسبت به آن ها وجود داشت، در دانشگاه‌ها جلوگیری شد تا آن ها آزمون مجدد دهند این اتفاق با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه رخ داد. لذا باز هم می‌گویم که سال گذشته برای نخستین بار اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: براین اساس کسانی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کردند. البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل آن ها از ثبت نام در دانشگاه بازماندند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی اظهار کرد: این توضیحات نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه یکسری متخلفان کنکور سال گذشته توانستند وارد دانشگاه شده و بعد آنها را برگرداندند غلط است. ضمن اینکه ادعای دیگر این است که متخلفان و متقلبان وارد دانشگاه شدند ادعایی نادرست است چون براساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری اگر سازمان سنجش در هر مرحله‌ای تخلف و تقلب را اثبات کند، می‌تواند مانع ادامه تحصیل افراد شود که در این باره هیچ اختلاف نظری میان دستگاه اجرایی و مجلس وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه موضوع مورد اختلاف ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری بود، تصریح کرد: بحث بر سر وجود شبهه تخلف و تقلب است یعنی سندی مبنی بر تخلف و تقلب وجود ندارد و سازمان سنجش باید این شبهه را رفع کرده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کند. کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری کرد تا طرز کار غلطی را اصلاح کند که شبهه تخلف پیش از ثبت نام داوطلب در دانشگاه برطرف شود. وقتی که یک فرد در دانشگاه درجه یک دولتی ثبت نام شده و دانشجو می‌شود یعنی برای او بودجه بیت‌المال هزینه شده و یک کرسی را اشغال می‌کند این معنایی ندارد که آن فرد چند سال تحصیل کرده و بعد سازمان سنجش بگوید که به دلیل شبهه تخلف باید آزمون مجدد دهد آن هم در شرایطی که صراحت ماده ۱۱ قانون به داوطلبی فرد برمی‌گردد نه اینکه او دانشجو شده باشد. طبیعتاً این طرز کار غلط و نادرست باعث می‌شد فردی که دانشجو شده نیز از نظر حقوقی پیگیری کند و در حالی که احتمال تقلب وی وجود داشت، از لحاظ حقوقی دست برتر داشته باشد.
خضریان درباره اینکه شبهه تخلف چگونه اثبات می‌شود، اظهار کرد: شبهه تخلف برای زمانی است که سوابق تحصیلی فرد با درصدهای آزمون همخوانی نداشته باشد. یا اینکه پاسخ‌های منفی آزمون سراسری او شباهت قابل تاملی با دیگر پاسخ‌نامه‌ها داشته باشد و یا اینکه دستگاه‌هایی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ارتباط فرد با گروه‌های متخلف را اعلام کند؛ اگر دو دلیل از این سه دلیل برای فرد محرز شود، باید طبق قانون سازمان سنجش شبهه تقلب را به آن فرد نسبت داده و نسبت به برگزاری آزمون مجدد اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه سال گذشته ۱۰۰۰ نفر در آزمون سراسری تقلب کردند، گفت: تعداد افرادی که شبهه تقلب به آن ها نسبت داده می‌شود هم ۱۰۰۰ نفر نیست، چه برسد به اینکه تعداد متخلفان و متقلبان را ۱۰۰۰ نفر عنوان کنیم. بیان این حرف به معنای زیرسوال بردن اصل آزمون سراسری است و اینکه اساس آزمون استاندارد لازم را نداشته است. بنده میزان تقلب و تخلف در آزمون را نمی‌دانم و سازمان سنجش باید اعلام کند اما مطمئنم که این عدد به ۱۰۰۰ نفر نمی‌رسد.
خضریان ادامه داد: از طرف دیگر طرز کار غلط سازمان سنجش هم با پیگیری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح شد و کسانی که شبهه تقلب بر آن ها وارد است در دانشگاه ثبت نام نمی‌شوند مگر اینکه آزمون مجدد داده و درصدی را در آزمون به دست آورد که نشان دهد آن ها تقلب نکرده‌اند. بر این اساس کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در ازمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند سه نفر متخلف بازگشت به تحصیل را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.
نظر شما