به گزارش قدس آنلاین، عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت برای ورود به حساب و کتاب شرکت های خصولتی گفت: ما تعدادی شرکت  داریم که این شرکت ها، شرکت های تحت کنترل دولت هستند، در این شرکت ها اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل توسط دولت تعیین خواهند شد اما شرکت دولتی محسوب نمی شوند چرا که شرکت دولتی شرکتی است که مستقیما بالای ۵۰ درصد آن به نام دولت باشد.

وی افزود: جدا از این، اگر شرکتی باشد که سهام آن متعلق به نهاد های عمومی غیر دولتی ولی تحت کنترل دولت باشد (همچون شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی) و یا شرکت هایی که سهام تو دلی دارند (همچون خودرو سازها)، با توجه به اینکه مدیران آن ها از سوی دولت تعیین خواهند شد اما در دسته بندی شرکت های دولتی قرار نمی گیرند.

عنبری گفت: وقتی شرکتی دولتی محسوب نشود یعنی لزوما تحت نظارت دیوان محاسبات نیست و طبیعتا بودجه بندی تحت نظر سازمان برنامه و بودجه و یا مجمعی که وزرا مسئول آن هستند، مشمول این شرکت ها نخواهد شد و مشخصا از یک سری قوانین مستثنی هستند و ساختار آن ها با ساختار تعیین شده توسط سازمان امور اداری استخدامی لزوما تطابق نخواهد داشت.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است اگر تا امروز شما شنیدید در فلان شرکت پاداش های چند صد میلیونی پرداخت می شود این ها مربوط به شرکت های دولتی نیست، چرا که شرکت های دولتی سقف پاداش دارند و این سقف تا سال گذشته نیز به میزان یک ماه حقوق بوده است، بر این اساس این پاداش ها مربوط به شرکت های شبه دولتی، خصولتی، بورسی و .... است.

انتشار فهرست تمام شرکت های تحت کنترل دولت تا مهر ماه

مدیر کل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به ورود دولت به حساب کتاب های شرکت های شبه دولتی و خصولتی گفت: عزم دولت بر این است که از باب تحت کنترل بودن این شرکت ها در حوزه ی انتظام بخشی به آن ها نیز ورود کند . در این راستا به تازگی آیین نامه بهره وری و آیین نامه حقوق و مزایا مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مصوبه شده است که نشان از ورود دولت به این حوزه است و اثرات آن را در پایان سال و سال های بعد خواهیم دید.

عنبری در پایان اضافه کرد: مهر ماه سال جاری فهرست کل شرکت های تحت کنترل دولت منتشر خواهد شد تا در دسترس مردم و همه قرار گیرد.

انتهای پیام/