به گزارش قدس آنلاین، سردار محمدجواد زاده‌کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تشکر از هیأت دولت، درباره جزئیات لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که روز گذشته ۲۱ تیرماه به تصویب هیأت دولت رسید اظهار کرد: از آن‌جایی که قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه به منظور تعمیق و نهادینه سازی امر مهارت آموزی و پایداری مستمر پشتیبانی از حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه، نیازمند قانون بود، فلذا به همین منظور لایحه پیشنهادی را تدوین و پس از طرح و تأیید در چندین جلسه کمیسیون اجتماعی دولت، در حداقل زمان ممکن به تصویب هیأت محترم دولت نیز رسید و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن به تصویب نهایی نمایندگان برسد.

وی در ادامه افزود: با تصویب نهایی این لایحه قابلیت و ظرفیت‌های جدید و پایداری در سطح ملی فراهم خواهد شد که طی آن توانمندسازی مهارتی و ارتقا شایستگی حرفه‌ای و حمایت شغلی از سربازان ماهر منقضی خدمت به طور مستمر و دائمی با کیفیت مضاعف دنبال خواهد شد.

سردار زاده کمند درباره جزئیات اشتغال سربازان مهارت دیده در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: در این لایحه دستگاه‌های متولی آموزش‌های مهارتی، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح حداقل یک دوره آموزش مهارت تخصصی را به سربازان ارائه داده و از این پس سربازان ماهر منقضی خدمت در شرایط برابر در اولویت استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور قرار خواهند گرفت.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: طبق این لایحه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عضویت شورای عالی اشتغال، مهارت آموزی و آموزش کشور در خواهد آمد که با این اقدام امکان هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بهره‌مندی بیشتر از پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط از اجرای طرح مهارت‌آموزی فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: خبر خوش دیگری که در این لایحه وجود دارد، پیش‌بینی مشوق‌های مهارتی گوناگون از جمله کسری خدمت حداکثر به مدت ۲ ماه برای آن دسته از مشمولانی است که قبل از ورود به خدمت سربازی نسبت به کسب مهارت تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار کشور اقدام و گواهینامه معتبر را اخذ کنند.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: امیدواریم به زودی و پس از سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی این لایحه را اجرایی کنیم.