به گزارش قدس خراسان، استان خراسان رضوی حدود ۷/۵ درصد ذخایر معدن کشور یعنی ۳ میلیارد تن ماده معدنی را در دل خود دارد و همه معادن استان حقوق دولتی خود را به خزانه دولت واریز می‌کنند؛ اما استان هنوز از بازگشت کامل ۱۵ درصد حقوق دولتی براساس قانون محروم است.
پرداخت حقوق دولتی برای همه معادن اجباری است
در پیگیری‌های قدس خراسان و در گزارش «۱۵درصد حقوق دولتی معادن به خراسان رضوی برنمی‌گردد» منتشر شده در نیمه تیر ماه امسال، محمد توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت، تعداد معادن پرداخت کننده حقوق دولتی در استان را ۹۸۰ معدن بیان کرد که از این تعداد ۴۷۰معدن فعال و بقیه غیرفعال‌اند.
حسین جوادی شاندیز که از معدنکاران استان است، درباره پرداخت حقوق دولتی گفت: از معدن چه برداشت داشته باشیم و چه برداشت نکنیم باید حقوق دولتی معدن خود را در پایان هر سال به صورت علی‌الحساب به سازمان صمت پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال برای معدنی با ظرفیت اسمی ۱۰ هزار تن در سال حدود ۷۰۰میلیون تومان حقوق دولتی پرداخت می‌شود که باید بخشی از مبلغ به محل عملیات معدنی بازگردد که هنوز ما چیزی در این زمینه احساس نکرده‌ایم.
ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان درباره دریافت حقوق دولتی از معادن تصریح کرد: برای حفظ حقوق عمومی مردم در معادن، روی شناسایی میزان برداشت با روش‌های جدید تمرکز داریم و با تخلف‌های احتمالی که حقوق بیت‌المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد می‌کنیم تا میزان برداشت واقعی معادن مشخص و حقوق دولتی بر اساس واقعیت تعیین و به خزانه پرداخت شود.
در سایت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به نقل از مدیر کل صمت خراسان رضوی در خرداد ماه امسال آمده است: سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن در حال بهره‌برداری استان دریافت و به خزانه عمومی دولت واریز شد.
همچنین امیررضا رجبی در نشست خبری روز ملی صنعت، معدن و تجارت در ۱۹تیر ماه گفت: حقوق دولتی معادن که در دولت‌های مختلف از خزانه کشور به استان باز نمی‌گشت، در سال ۱۴۰۱ و پس از سال‌ها در دولت سیزدهم به استان بازگشت و صرف بازسازی و احیای مناطق معدن‌خیز شد.
۴۸هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان
مدیر کل صمت خراسان رضوی ادامه داد: این موضوع سال‌ها در خراسان رضوی مغفول مانده بود و مبلغ آن به استان باز نمی‌گشت که با پیگیری‌های استانداری و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، برای نخستین بار در سال گذشته از ۷۰۰ میلیارد تومانی که برای بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌های کل کشور در نظر گرفته شده بود، ۱۵ درصد در سقف قانون بودجه مجلس شورای اسلامی به میزان ۱۱۵ میلیارد تومان به استان خراسان رضوی تخصیص یافت و امسال هم درصد بازگشت حقوق دولتی معادن به خزانه استان‌ها در قانون بودجه آمده و خراسان رضوی برای جذب آن پیگیر خواهد بود.
در پیگیری این موضوع، یکی از فعالان حوزه معدن و مطلع از جریان درباره میزان حقوق دولتی بازگشته به معادن استان اظهار کرد: ۱۵درصد ۴۸هزار میلیارد ریال به راحتی قابل محاسبه است که باید این عدد برای مردمی که اطراف هر معدن زندگی می‌کنند و خاک معدن را می‌خورند، طبق قانون هزینه شود.
مدیران غیر بومی، دغدغه استان را ندارند
وی ادامه داد: طبق آنچه ما مطلع هستیم، سال گذشته کل ۱۵درصد بازنگشت؛ اما این فرایند شروع شد و در جلسات استانداری عددی که به استان رسید، حدود ۸۰ تا ۹۰میلیارد تومان عنوان شده است.
این فعال معدنی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر مردم سنگان، خاک و خطر معدن را به جان می‌خرند. پس چرا باید از امکانات محروم باشند؟ تا ۸۰درصد حقوق دولتی معادن را معادن سنگان خواف می‌پردازند که تعداد این معادن حدود ۴۰ مورد است؛ اما آیا به نسبت همین امکاناتی که برای کشور از طریق معادن خود فراهم می‌کنند، از درآمد حاصل از معادن در منطقه خود بهره برده‌اند؟ این پرسشی است که مسئولان باید پاسخ بدهند.
وی خاطرنشان کرد: در شورای عالی معادن و با استانداران پیشین در سال‌های گذشته این موضوع را مطرح کرده‌ایم که چرا حق استان گرفته نمی‌شود. استانداران قبلی به دلیل بومی نبودن، الزامی برای بازگشت این بودجه به استان نمی‌دیدند و وقتی این موضوع را در حضور یکی از استانداران که بومی استان نبود، عنوان کردم، این پاسخ را شنیدم که: «همه جای ایران سرای من است». اکنون قدمی برداشته‌اند؛ اما تنها همین مبلغ محقق شده و در جلسات عنوان می‌شود که قرار است در قانون بودجه این اعداد به صورت کامل دیده شود و ۱۵درصد حقوق معادن به استان برگردد و ما امیدوار به تحقق این موضوع هستیم.
گلایه‌های بسیاری از طرف معدن‌داران در بخش محاسبه حقوق دولتی وجود دارد که مهم‌ترینش این نکته است که باید حقوق دولتی معادن برخوردار از امکانات با معادنی که از امکانات حداقلی محروم هستند، تفاوت داشته باشد. از جمله نکات دیگر در بخش قانون معادن، ضرایب اخذ حقوق معدنی است که معدن‌داران آن را با توجه به نبود امکانات و ماشین‌آلات به روز، عادلانه نمی‌دانند و با اجباری بودن پرداخت حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی با هر روشی مجبور به استخراج هستند که معدن‌داران به آسیب‌های نبود امکانات هم معترف‌اند؛ اما چاره‌ای جز برداشت ندارند. در انتها این سؤال مطرح می‌شود با توجه به تعطیلی بیش از نیمی از معادن و اجبار به پرداخت حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معدن، آیا این قانون آسیب به سرمایه استان و کشور نمی‌زند؟ پیگیری قدس خراسان برای تحقق بازگشت همه ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان ادامه دارد.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما