به گزارش قدس آنلاین، لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
مهمترین مزایای این قانون عبارتند از:

الزام قانونی برای انجام تکالیف اشخاص حقوقی از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲۲.

الزام قانونی برای انجام تکالیف سایر مؤدیان از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۲۳.

امکان بخشودگی صددرصدی جرایم ماده ۲۲ قانون تا پایان ۱۴۰۳۴.

امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳۵.

تهیه اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان و اصلاح آن توسط مؤدی

افزایش سه برابری حدنصاب ماده ۶ قانون به پنج برابر

یکی از مشکلات جدی در عدم تکمیل اطلاعات در سامانه مودیان، وجود مشکلات زمانی و ساختاری در بحث تکالیف مودیان بوده است؛ از همین رو یکی از اقدامات مهم تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی بوده است که امروز بالاخره در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.  مجلس در این نشست گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را بررسی کرد و نمایندگان، مؤدیان را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شرایط تکلیفی مؤدیان در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین نحوه محاسبه مالیات و عوارض مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده وزارت اقتصاد است، با توجه به میزان فروش و ترکیب اقلام خریداری شده ثبت شده در سامانه مؤدیان را تعیین کردند.

بر اساس آنچه مسئولان امور مالیاتی می گویند برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال  1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده‌ است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود.

بر این اساس یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود  در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.

همه مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.  طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند،  چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.

.