قدس آنلاین، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود با تسلیت و گرامیداشت فرارسیدم ماه محرم و ایام سوگواری سید الشهدا، یا اهداف قیان امام حسین علیه السلام اشاره کرد و یا اشاره به تاکید اما معصوم به لزوم عدم سازش پذیری با فساد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.
وی با اشاره به مطالبه و دغدغه مردم در جوزه حجاب و عفاف و بیان اینکه قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را وظیفه رسمی می‌داند بر لزوم انجام تمامی وظایف و ترک فعل‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: بر همین اساس دادستان‌های کل کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و در اجرای قانون حجاب و عفاف تمامی افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی را ندارند و مُر قانون باید اجرا شود.
ستایشی با اشاره به اینکه قانون فصل الخطاب رفتار جامعه است، گفت: بار دیگر تأکید می‌کنم قوه قضائیه نه تنها به وظایف خود واقف است و بلکه حتی دستگاه‌های مسئول را به انجام وظایف خود آگاه ساخته است.
ابلاغ دستورالعمل نظارت بر ضابطان حجاب
وی همچنین به ابلاغ دستورالعمل نحوه نظارت بر ضابطان اشاره گرد و افزود: دستورالعمل های آموزش‌های ضمن خدمت برای ظابطین دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری از مصاحبه درباره اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی، اتهام متهمان، نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط همچنین خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پروندههستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم و افراد نابالغ استفاده شود.
این مقام قضایی گفت: علاوه بر این در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و ظابطان چنانچه با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه وجود داشته باشد.
ستایشی با بیان اینکه ستورالعمل اخیر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند یا شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود، گفت: رعایت قانون از دستگاه قضائی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
شکایت از ایران در دادگاه بین المللی وجاهت ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ یه سؤال خبرنگار قدس آنلاین درباره شکایت چهار کشور اوکراین، سوئد کانادا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری در پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و وجاهت این طرح دعوا، با اشاره به اینکه رسیدگی به این ورونده در ایران به عنوام طرف قانونی محق رسیدگی تمام مشده و هنوز در جریان است، گفت: دعوای مطرح شده از سوی این چهار کشور در دیوان بین المللی با اهداف و اغراض سیاسی است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بر اساس صلاحیت ذاتی و مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین المللی پس از وقوع این حادثه دلخراش که سبب شد عزیزانی از دست بروند که اکثریت آنها میز اتباع ایرانی بودند، اقدام به انجام تحقیقات وسیع و همه جانبه و مبتنی بر نظرات کارشناسی و فنی نمود و پس از شناسایی مقصران با قاطعیت و بدون فوت وقت اقدام به تعقیب آنها کرد.
وی افزود با صدور کیفرخواست برای این متهمین در یک فرآیند دادرسی عادلانه، شفاف و ضابطه مند و با حضور خانواده جان باختگان و وکلای آنها و کترشناسان پرونده بیست جرلسه دادرسی برگزار و احکام بدوی در اسفند ماه صادر شد که به دلیل اعتراض برخی اصحاب پرونده هموز نهایی نشده و برای رسیدگی بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ستایشی تصریح کرد: لذا چنین شکایتی از سوی این چهار کشور اساسا فاقد وجاهت قانونی ندارد و مبتنی بر اغراض سیاسی است.
تشکیل پرونده و تحقیقات برای تقلب سازمان یافته در کنکور
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده تقلب در انتخابات و ورود هزار نفر به دانشگاه ها با تقلب و ادامه تحصیل شان با بیان اینکه مسئله تقلب در کنکور همواره از ناحیه مرجع قضایی از جمله دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی مورد توجه بوده و در این رابطه از سازمان سنجش و وزارت علوم سوال و مکاتبه شده، اظهار داشت: گزارش سازمان بازرسی دال بر اینست که وضعیت و شرایط بهبود یافته و با تخلفات در این حوزه مقابله موثر صورت گرفته استستتیشی افزود: به ممظور شناساییهویت واقعی متهمین تقلب در کنکور مکاتباتی با رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ولیس انجام شده و پرونده ای تشکیل شده و تحقیقات در این زمینه در جریان است.
این ۶ مفسد اقتصادی کجا هستند؟
ستایشی درباره درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محکومان کلان جرایم اقتصادی و شایعات درباره حضور آنها بیرون از زندان هم با تاکید بر اینکه افتخار دستگاه قضا عمل به موازین شرعی و قانونی است و در پرونده های مفاسد اقتصادی تلاش شده با به تمسک موازین، سیاست‌های کلی، توسل به بیانیه گام دوم انقلاب وعمل کنیم سیاست‌های ابلاغی در فرامین مقام معظم رهبری تا شائبه ای بوجود نیاید، اظهار داشت: محمد امامی که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال، رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده در حال اجراست و در جریان رسیدگی نیزاموالی از وی نیز توقیف شده و این فرد در حال حاضر زندان و بازداشت است.
وی افزود: حسین هدایتی( از متهمان پرونده بانک سرمایه) نیز از سال ۹۷ در بازداشت بوده و در جریان رسیدگی به ۱۲ سال حبس، جزای نقدی و رد مال و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که در زندان است و حبس او سال ۱۴۰۸ تمام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بابیان اینکه هنر مدعی العموم این است که در ابتدا اموال آنها را توقیف کند تا از دست خارج و حیف و میل نشود، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و با یادآوری اینکه اقدامات مربوط به تسریع در رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است. این فرد حتی یک روز هم از مرخصی استفاده نکرده است، تصریح کرد: وی حتی یک روز هم از مرخصی استفاده نکرده.
ستایشی اما حضور حسین فریدون بیرون از زندان را تایید کرد و گفت: وی تشخیص پزشک و هماهنگی مرجع قضایی به دلیل بیماری و منطبق با ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام و در حال حاضر بستری و تحت درمان است.
وی همچنین از صدور حکم بدوی عباس ایروانی مدیرعامل و بنیانگذار گروه صنعتی عظام خبر داد و گفت: درخواست اعاده دادرسی هادی رضوی دیگر متهم پرونده بانک سرمایه نیز در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده او در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و خود او فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر نتیجه نهایی در شعبه هم عرض هستیم.
دولت پیش از ورود ما پروژه میانکاله را لغو کند
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به موضوع ادامه فنس کشی و برخی اقدامات عمرانی در محوطه پروژه پتروشیمی میانکاله نیز با اشاره به مجوز دولت برای این پروژه در سالهای گذشته و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست پس از صدور این مجوز و درخواست ابطال آن، ضمن تاکید بر لزوم تمشیت به موقع امور از سوی این سازمان، گفت: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضاییه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند.
وی افزود: قوه قضاییه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند مناسب‌تر است.
پروژه‌ای بنام کمیته حقیقت یاب علیه ایران
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با غتشاشات سال گذشته، با اشاره به اینکه گزارشهای فوق شفاهی و غیر مستند بوده، گفت: چنین هیأتی درحالی که ما یک اغتشاش تمام عیار نه تجمع مسالمت آمیز را شاهد بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی شناسد.
وی با بیان اینکه گزارش این هیأت به اصلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و بر اساس منابع ضدایرانی و غیرمعتبر بوده و ابهامات جدی در روند تهیه این گزارش وجود دارد، اضافه کرد: کشورهایی که خود موجب اغتشاشات در ایران بودند بانی تشکیل این هیأت شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا با یادآوری اینکه بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون در این اغتشاشات مسدوم شدند که این موارد در گزارش حقیقت یاب یافت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این هیأت بدون توجه به اینکه عوامل خانه اصفهان سه نفر از مجریان قانون را به شهادت رسانده اند مطالبی را مطرح کرده که نشان می دهد این هیأت یک پروژه علیه ایران است.
وی با طرح این پرسش که چگونه شورای حقوق بشر اغتشاش، تعرض و... تجمع مسالمت آمیز را یکی دانسته است؟، گفت: سکوت این شورا در مقابل حوادث فرانسه، حاکی‌از استانداردهای دو گانه در حوزه حقوق بشر است که به شدت از سوی قوه قضائیه محکوم و مردود می‌باشد.
۱۲۳ مدرس و طلبه مسجد مکی با هوست جعلی
ستایشی پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده قضایی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان هم با بیان اینکه این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند که ۵ نفر از این آنها اساتید و مابقی به عنوانطلاب مبتدی در آنجا حضور و فعالیت داشتند، اظهار داشت: اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت از طریق غصب شناسنامه جعلی، سرقتی و متوفیان بودند که از کشور طرد و اخراج شدند و شناسنامه هایی که غصب شده بود، باطل شد.
صدور روزانه ۵۰ دستور قضایی در خصوص ایمن سازی بازار تهران
وی در پاسخ به سوال دیگری درمورد ایمن سازی بازار تهران و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های دیگر در این رابطه در شرایطی که به طور مکرر شاهد حوادث اتش سوزس و خسارتهای سنگین در این بازار هستیم، یا یادآوری اینکه ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند بر عهده دستگاه‌های ذی ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و ... استگفت این موارد متولی دارد و دستگاه قضایی و مدعی العموم متولی در این قضیه نیست.
وی افزود: در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیته متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگاه شرکت توزیع برق تهران، اصناف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحدهایی که ایمنی ندارند تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه روزانه نزدیک ۵۰ دستور قضایی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید دنبال رفع این مشکل باشند و دستگاه‌های دیگر نیز به مسئله ورود کنند و در این خصوص برخورد با ترک فعل‌ها فراموش نمی‌شود.
وی درباره تحقیق و تفحص فولاد مبارکه و صدور حکم برائت و منع تعقیب برای متهمان گفت: هیچ برائت و منع تعقیبی برای این پرونده صادر نشده است در این پرونده ۱۰ نفر به اتهام اخلال در نظام تولید و توزیع متهم هستند و پرونده در ۱۸ تیر با صدور کیفرخواست به مجتمع قضائی جرایم اقتصادی ارسال شده است.
ستایشی درباره ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور به موضوع مبلغ قراردادهای بازیکنان و دور زدن‌های قانون در قراردادهای باشگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند هم تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و البته سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اصل ۱۷۴ قانون اساسی از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تکلیف دارد که مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن این بودجه را در باشگاه‌ها کنترل کند.
وی با یادآوری اینکه در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه‌مند احصا و پیش‌بینی شده است که این نظارت‌ها شامل کمیته انضباطی، کمیته مسابقات، کمیته تعیین وضعیت، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و... است که بر امور مختلف باشگاه مورد بحث اعمال نظارت می‌کند، افزود: علاوه بر این ارکانی نیز در فدراسیون فوتبال وجود دارد که با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری به طور مستقیم و غیر مستقیم یک وابستگی به حوزه صنعت و مسائل دولتی و بودجه عمومی دارد یا به نوعی از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شود و استفاده می‌کند لذا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این باشگاه نظارت می‌کند .
انتهای پیام/
نظر شما