مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه عدلیه در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره میزان جرایم و تخلفات انتخاباتی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان ششم با اشاره به انیکه دستگاه های مختلفی همچون وزارت کشور، هیئت های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان در مراحل گوناگون اجرایی و نظارت انتخابات نقش آفرین هستند و مسئولیت دارند ، گفت» دستگاه قضا نیز حسب قانون در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی و مسئولیت قانونی خود اقدام به تشکیل ستاد مرکزی پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی در این قوه و همچنین تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی نمود.
وی افزود: گزارشهای ما در دو مرحله قابل دسته بندی است، مرحله اول تا روز قبل از تبلیغات که عمده گزارشهای دریافتی دال بر تخلفاتی چون تبلیغات زودهنگام انتخاباتی بوده که در سنوات قبل هم دیده می‌شده و اکثر آن جز دسته بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف قرار داشتند.
سخنگوی قوه قضایه اظهار داشت: اما مطابق گزارشهایی که دریافت کردیم بالغ بر ۴۶۰ گزارش هم دال بر تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف توسط نامزدها یا عوامل و ستادهای آنها بود که توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی جهت برسی و اظهار نظر نظر به ورئسای دادستانی‌های سراسر کشور که ریاست هیئت‌های پیشگیری را بر عهده دارند ارسال شد تا با استفاده از راهکارهای توجیه و هشدار به نامزدها از تدوام این تخلفات نامتعارف و غیر قابل بول جلوگیری کنند.
وی گفت: در این رابطه ۴۲۰ نفر از نامزدها یا روئسای ستادهای انتخاباتی آنها یا نمایندگان تشکل‌های سیاسی توسط دادستانها دعوت و به آنها تذکر و هشدار های لازم داده شد و ارزیابی ما این است که این اقدام واجد بازدارندگی بود و اثر ملموس و قابل قبولی داشت.
ستایشی اضافه کرد: در بخش دوم و مرحله تبلیغات انتخاباتی هم گزارشهای زیادی که قابلیت جرم‌انگاری و بررسی در محاکم داشته باشد به آن صورت واصل نشد اما در مجموع پس از پالاش گزارشها ۲۰ کیفر خواست برای جرایم افراد و نامزدها یا روئسای ستادهای آنها صارد و پرونده آنها به مرجع قانونی ارسال شد و در حال رسیدگی است که پس از حصول و صدور رأی دادگاه نتیجه به اطلاع مردم خواهد دسید.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مطابق ارزیابی ما و دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگری و مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی تحت تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و موثری که انجام شد ب این دوره در مقایسه با ادوار قبلی با جرایم و تخلفات کمتری همراه بود.
عفو و بخشش برخی محکومان به دلیل تقارن سال نو و ماه رمضان
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری از عفو و کاهش مجازات برخی محکومان واجد شرایط توسط مقام معظم رهبری به دلیل تقارن سال نو با ایام ماه مبارک رمضان و عید فطر خبر داد و گفت: رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضائی تاکید کردند که معاونت قضائی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است.
مدد جوبان با پابند الکترونیکی به دیدار خانواده می‌روند
در پاسخ به اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، گفت: ریاست قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضایی تاکید موکدی به واحدهای قضایی مربوطه کرد که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در این ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند.
وی افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام الکترونیکی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند. قانونگذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
ستایشی اظهار داشت: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضایی صادره دارای مجازات درجه ۲ تا ۵ هستند بایستی یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تایید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. محکومان نسبت به درجه ۵ تا ۸ نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومان و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاح دید مقام قضایی این شرایط فراهم شود قطعاً سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.
وی ادامه داد: نسبت به افرادی که در این ایام می‌خواهند از پابند الکترونیکی استفاده کنند تا مورد نظارت قرار گیرند در استان‌های شاخص صورت می‌گیرد تا از برکت این کار الکترونیکی بهره‌مند شوند.
بررسی ادعای تخلف و لو رفتن سوالا آزمون ویژه وکالت
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای لو رفتن سوالات آزمون ویژه وکلا که هفته گذشته برگزار شد هم با اشاره به اینکه کانون وکلا و کارشناسان رسمی کارفرما و مجرین این آزمون سازمان سنجش بوده، گفت: این مساله در حد زمزمه است و باید ادعاهای صورت گرفته به اثبات برسد و دستگاه متولی هم باید نظر خود را اعلام و دستگاه‌های امنیتی هم در حال بررسی موضوع‌اند.
وی اشاره به اینکه در جلسه مسؤولان عالی قوه قضائیه نیز رئیس دستگاه قضا تبه مرکز خفاظت اطلاعات قوه دستور پیگیری و بررسی این موضوع را داده‌اند، افزود: اکید کرد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود و اگر کسانی مقصر و متخلف باشند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.
جزئیات جدید از پرونده مدیران شرکت کروز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گبا اشاره هب برگزاری ۸ جلسه دادگاه رسیدگی به کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد و ثبت اظهارات متهمین و وکلای پرونده گفت: از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک هستند.
وی اظهار داشت: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشته‌ایم محل صدور انشای رأی است پس از صدور رأی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
نرخ دیه تا پایان سال اعلام می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نرخ دیه و احتمال تغییر آن گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام می‌شود.
توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، اظهار کرد: این مساله دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقاً معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف به احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
ثبت نام خودرو باید مطابق موازین قانونی و رعایت حقوق عامه باشد
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص اظهارات رئیس سازمان تعزیرات مبنی بر اینکه یک شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، و اینکه آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ ، گفت: سازوکارهایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد.
وی افزود: مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانون گذار مشخص کرده مراجعه کنند و قوه قضائیه خود را موظف می‌داند از حقوق مردم در حدود مقررات قانونی صیانت و حراست کند.
آخرین وضعیت برادران روزچنگ به اتهام اخلال ارزی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگ به اتهام اخلال ارزی گفت: یدالله روزچنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۲ سال محرومیت از خدمات دولتی، لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۲ سال محرومیت از خدمات دولتی و انور روزچنگ به اتهام به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس، ضبط مال مربوط به رشوه محکوم شده است.
وی افزود: تمامی اموال محکومان به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده و هیچ مجازات مالی در پرونده باقی نمانده است و موارد اجرا نیز در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
نظر شما