به گزارش قدس آنلاین، احمد وحیدی وزیر کشور  درباره آیین نامه افزایش اختیارات استانداران گفت: همواره این بحث وجود داشته که ما اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آنها با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

تعیین و تائید اختیارات استانداران 

همواره در سفرهای استانی رئیس‌جمهور یکی از مطالبات اصلی استانداران در حوزه افزایش اختیارات بوده و این گلایه از سوی آنها مطرح شده که اختیارات مورد نیاز و کافی را برای حل مشکلات ندارند و معتقد بودند با ارائه این اختیارات کارهای مردم سریع تر راه می افتد. با افزایش این مطالبه آیت‌الله رئیسی تیمی را در دولت مامور کرد تا موضوع تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را بررسی کند.

با پایان بررسی‌ کمیته تعیین شده ارائه گزارش به دولت، موضوع افزایش اختیارات در دستور کار شورای اداری قرار گرفت.

جلسه شورای اداری نیز اخیرا با حضور رئیس جمهور برای نهایی کردن وظایف و اختیارات استاندارن تشکیل شد و با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.  رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت واگذاری اختیارات به استانداران گفت که این مسئله باید با این نگاه شود که اختیارات وزیر کشور کاسته نشود و باید ساز کاری باشد هر دو بخش با هم کار کنند.

دولت معتقد است باید حداکثر اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم

وزیر کشور در ادامه اضافه کرد: دولت مردمی و نظر ریاست محترم جمهوری دقیقاً همین است که ما حداکثر اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آیین نامه افزایش اختیارات استاندارن هم تلاش دارد این کار را انجام دهد.

وزیر کشور تاکید کرد: این آیین‌نامه هم در مباحث عمومی است و هم در مباحث اختصاصی که بخشی مربوط به وزارتخانه‌های مختلف می‌شود و بخشی هم مربوط به مسائل عمومی و اختیارات عمومی استانداران و در دستور کار سازمان امور استخدامی کشور قرار داد.

وی گفت: در خصوص این آیین نامه ابلاغ‌هایی از سابق وجود داشته و هم اکنون در حال تکمیل شدن است.

استانداران تصمیم‌گیرنده نهایی برخی مسائل می‌شوند

 میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور  گفت: با توجه به رویکرد دولت مردمی نسبت به تقویت حکمرانی محلی و استانی قرار شد بخشی از اختیاراتی که می توانیم را به استانداران واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: با این اقدام انشالله برخی تصمیمات مورد نیاز براساس اختیاراتی که داده شده بر عهده استانداران خواهد بود.

لطیفی تاکید کرد: کلیات این موضوع تصویب شده و جزئیات آن هم انشالله بررسی و تصویب خواهد شد.

آیین نامه اختیارات استاندارن و فرمانداران از سال ۷۷ تغییری نکرده و در جلسه امروز شورای اداری تائید شد از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند برسد.

لطیفی در این باره گفت: یک بازنگری اساسی در این آیین نامه اختیارت استانداران و فرماندارن که از ۲۵ سال تغییری نداشت صورت گرفت.

انتصاب مدیران استانی با نظر مثبت استاندار

بر اساس مصوبه شورای اداری اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.

به گفته مسئولان دولت این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.

خاندوزی وزیر اقتصاد باره  افزایش اختیارات استانداران گفته بود: صد درصد موافق افزایش اختیارات هستم و من ۳۵ تا از اختیارات وزیر اقتصاد را به مدیران استانی تفیذ کردم.