به گزارش قدس آنلاین، انتقال قرضی یکی از راه‌هایی است که باشگاه‌ها برای تقویت ترکیب‌شان استفاده می‌کنند. آنها در شرایطی که پول انتقال دائم یک بازیکن را ندارند با انتقال قرضی از توانایی‌های او بهره می‌برند. گاهی انتقال قرضی همراه با بندی برای انتقال دائم است که باشگاه را ملزم می‌کند خرید قطعی را یک سال دیرتر انجام بدهد. این فرمول نسبتاً جدید به نفع باشگاه‌هایی است که پول نقد برای انتقال دائم ندارند و فرصت پیدا می‌کنند که این پول را فراهم کنند.

انتقال قرضی قانون مفیدی است که کمک می‌کند عمر حرفه‌ای بازیکنان نیمکت‌نشین هدر نرود و تیم‌های کوچک‌تر بتوانند با پرداخت رقمی معقول از توانایی‌های آنها استفاده کنند. این روش مدت‌ها استفاده می‌شود و راهکاری برای برقراری تعادل بین تیم‌های ثروتمند و سایر تیم‌هاست.

سازمان لیگ ایران اما با تشخیص اینکه فروش بازیکنان و بازگرداندن قرضی‌شان شائبه فساد مالی دارد،  چنین ممنوعیتی را لحاظ کرده است. در واقع آنها به جای پیدا کردن مفسدان احتمالی صورت مسأله را به طور کلی پاک کرده‌ و باشگاه‌های ایرانی را از حضور بازیکنان مؤثری محروم کرده‌اند. این بند قانون به کیفیت لیگ برتر هم آسیب می‌زند و فوتبال ایران را از حضور ملی‌پوشان باکیفیتی مثل محبی،  قایدی و حسین‌زاده محروم می‌کند.

سپاهان هم در سال‌های گذشته پیام نیازمند و شهریار مغانلو را به طور قرضی جذب کرده بود،  ولی تصمیم به انتقال دائم آنها گرفت تا از این محدودیت در امان باشد.

یکی از کسانی که در تدوین آیین‌نامه جدید لیگ برتر نقش داشت علی خطیر است، ولی او گمان نمی‌کرد که حدود یک ماه بعد مدیر عامل استقلال شود و همین بند علیه منافع باشگاهش عمل کند. بدون این ممنوعیت شاید خطیر می‌توانست قایدی و حسین‌زاده را به استقلال برگرداند،  ولی حالا مجبور است با تیمی تضعیف‌شده به جنگ رقبای پرمهره برود.