به گزارشقدس آنلاین، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ (صف/8)

در پی توهین سازمان­یافته به ساحت مقدس قرآن کریم و تشدید اسلام­هراسی و جریانات ضد اسلامی در کشور سوئد، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام مذبوحانه، نظر آحاد حقیقت­جویان جهان را به نکات ذیل جلب می­نماید:

1) قرآن کریم، کلام نورانی خداوند برای تمام ابناء بشر است (ذِکْرَی لِلْبَشَرِ (المدثر/31)) و آموزه‌های آن بر گسترش صلح و مهربانی بین تمامی انسان‌ها تأکید دارد (وَالصُّلْحُ خَیْرٌ‌(نساء/128)) تا جایی که پیامبر اسلام(صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در این کتاب آسمانی، منبع رحمت و مهربانی خداوند برای تمام جهان معرفی شده است (وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ(انبیاء/107)). این کتاب آسمانی مکرراً خود را تصدیق‌کننده کتب آسمانی پیامبران ادیان ابراهیمی مانند انجیل حضرت مسیح(علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌السلام) و تورات حضرت موسی(علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌السلام)  معرفی کرده است (وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ(مائده/48)). با این توصیف، مبادرت به اقدام نفرت‌برانگیز سوزاندن این کتاب آسمانی، تحت حمایت نهادهای قضایی و امنیتی سوئد، نه تنها توهین به مقدسات جمعیت بیش از دو میلیارد نفری مسلمانان جهان است، بلکه آثاری مانند تجویز توهین به سایر ادیان را در پی خواهد داشت. در نتیجه اقدام دولت سوئد در تجویز قرآن‌سوزی مصداق بارز و غیر قابل انکار نفرت‌پراکنی میان گروه‌های مختلف انسانیِ پیرو ادیان الهی است.

2) چنین اقدامی واقعیت مکنون غرب در داعیه­داری حمایت از حقوق بشر را افشاء می­نماید و نشان می‌دهد آنچه اندیشمندان غربی در عصر روشنگری به مثابه پایه­های تمدنی غرب مدرن پایه­ریزی نموده­اند تا چه اندازه جوامع انسانی را به بیراهه برده است. در واقع نارسایی در ساحت معرفت غربی، موهبت الهی آزادی را به وضعیتی دچار ساخته که با خطا در تعیین مرزهای آزادی، انسان معاصر را به سرگشتگی­ها و مصائب زیادی دچار نموده و به اسم آزادی بیان، آزادی عقیده را نقض می­کند.

3) سؤال اینجاست که چرا دولت­های غربی از جمله کشور سوئد به تأسیسات حقوقی خود در مقابله با نفرت­پراکنی و تبعیض ملتزم نیستند؟! مگر نه­آنکه در ماده 4 «کنوانسیون بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی» و ماده (20) «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت بر ممنوعیت همه اشکال نفرت‌پراکنی علیه انسان‌های دیگر تأکید شده است و قانون داخلی کشور سوئد نیز با عنوان «مبارزه با تبعیض و نفرت» از هرگونه تبعیض و خشونت منع نموده است؟! در پاسخ، به نظر می­رسد که تناقضات رفتاری دول غربی که پیش از این نیز تحت لوای آزادی بیان، توهین به پیامبر اسلام(صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و سایر پیامبران الهی را تجویز نموده بودند، بیش از آنکه معلول نقص در ساحت معرفت و یا نقصان در عرصه قانونی باشد، آرایشی جنگی در مواجهه تمدنی با اسلام و سایر ادیان ابراهیمی می­باشد؛ اندیشه­هایی الهی و آرمانی که انسان سرگشته عصر مدرنیته را از تحیر به در آورده و به زندگی او معنا بخشیده است و روز به روز بر تعداد پیروان آن‌ها در غرب افزوده شده است. 

اینک از تمامی آزادی‌خواهان ایران و جهان و به ویژه اندیشمندان کشورهای اسلامی دعوت می­شود تا برای پایان دادن به این رویه ضد انسانی و ضد اسلامی با ایجاد پویشی جهانی، دول غربی را در برابر خدشه­دار کردن عواطف میلیاردها انسان در سراسر جهان، متعهد و پاسخگو نمایند و طیفی از اقدامات سیاسی، حقوقی و اقتصادی را در پیش گیرند. فلذا انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران اولاً بر پایه اصول 11، 152 و 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه می‌کند که در جهت دفاع همه‌جانبه از حقوق معنوی مسلمانان، صیانت از امت واحده اسلامی و سعادت انسان در کل جامعه بشری، تکالیف قانونی خود را پیگیری نماید. ثانیاً این انجمن ضمن صحه گذاشتن بر اقداماتی چون «الزام دول غربی بر ارتقای نظام بازدارندگی کیفری در قوانین داخلی علیه متهتکان»، «همگرایی ملل اسلامی در ایجاد محدودیت برای نمایندگان دیپلماتیک کشور سوئد» و «طرح شکایت از نهادهای قضایی و امنیتی موثر در بروز حوادث سخیف و موهن و تعقیب کیفری آنها»، به­عنوان نهادی علمی به حق‌طلبان جهان به ویژه جهان اسلام آمادگی خود را در دو محور اعلام می­نماید:

نخست) گفتگویی علمی در فضایی آزاد با کلیه افرادی که نسبت به ابعاد این موضوع نظر متفاوتی دارند؛

دوم) پشتیبانی محتوایی از نهادهای داخل و خارج از ایران که به دنبال پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بین­المللی می­باشند.

انتهای پیام/