به گزارش قدس آنلاین، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در گزارشی به سختگیری های نهادهای قضائی فرانسه علیه معترضان پرداخته و نوشت: در فرانسه، بسیاری از جوانان در حال حاضر در دادگاه های اجمالی و سریع محکوم می شوند. این تلاشی است از سوی سیاستمداران برای نشان دادن سرسختی پس از ناآرامی ها.

مانوئل یکی از شهروندان فرانسوی در این باره می گوید: این بار دیگر امیدی نداریم. مرد جوان با دو دوست خود در مقابل دادگاه شماره ۱۰۱ در کاخ عدالت در استراسبورگ نشسته است در حالی که سر در دستانش فرو رفته و آرنج روی زانوهایش قرار دارد. مانوئل می گوید: ما به خاطر پسر عمویم اینجا هستیم.

در این دادگاه متهمان را یکی یکی به داخل یک جعبه پلکسی در دادگاه هدایت می کنند. جلسات دادرسی کمتر از نیم ساعت طول می کشد و سه نفر از متهمان ۲۰ ساله یا کمتر هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: پس از ناآرامی های ابتدای ژوئیه، بیش از ۹۰۰ جوان در سراسر فرانسه در دادگاه‌های سریع استاندارد محکوم شدند. پس از کشته شدن ناهل م. ۱۷ ساله در ۲۷ ژوئن توسط یک نیروی پلیس اعتراضات و ناآرامی های خشونت آمیزی در بسیاری از شهرهای فرانسه به مدت یک هفته در جریان بود. بخصوص جوانان محله‌ها در این اعتراضات ناامیدی و خشم خود از پلیس را نشان دادند. در مجموع بیش از ۳۸۰۰ نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شدند. ۱۰۵۶ نفر به حبس محکوم شدند که ۷۴۲ نفر از آنها بدون آزادی مشروط بودند. میانگین حبس برای آن ها ۸.۲ ماه است.

بیشتر محکومیت‌ها، در مجموع ۹۰۰ مورد، در رویه‌های سریع استاندارد شده انجام شد. یک سوم دستگیرشدگان زیر سن قانونی بودند و ۶۰ درصد آنها هرگز با قوه قضائیه ارتباط نداشتند.

ویدئوی مرگ ناهل هزاران بار در انواع مختلف در پلتفرم رسانه اجتماعی تیک تاک به اشتراک گذاشته شد. یکی از کاربران می نویسد: پلیس کی جلوی کشتن ما را می گیرد؟ یکی دیگر در این باره گفت: بچه ها، ما باید با این بی عدالتی مبارزه کنیم.

لوران فیشتاور، رئیس اتحادیه بزرگ و با نفوذ CGT Bas-Rhin در این باره گفت: این بار این فعالان سیاسی و ستیزه جو نبودند که با پلیس درگیر شدند. این بار معترضان، کودکان حومه شهرها بودند.

فیشتاور یک هفته پس از اولین احکام در استراسبورگ، به همراه سایر سازمان دهندگان تظاهراتی را علیه تبعیض علیه جوانان حومه فرانسه ترتیب دادند. شعار این تظاهرات «کشور ما در ماتم و خشم است" بود

رئیس این اتحادیه بزرگ و با نفوذ گفت: برخی از این جوانان تا به حال کاری با پلیس نداشته اند چه برسد به وکیل. در بازداشت پلیس، آنها تحت فشار قرار می گیرند تا مراحل سریع دادگاهی را بپذیرند. اما چیزی که آنها نمی‌دانند این است که مجازات‌ها بسیار بالاتر از محاکمات عادی است. به همین دلیل است که رهبر این اتحادیه معتقد است، بسیاری از کسانی که پس از اغتشاش دستگیر شدند، احکام نسبتاً سنگینی برایشان صادر شد.

در مرکز شهر استراسبورگ دیگر شب‌های ناآرامی زیادی را نمی‌بینید. فقط شیشه‌های مغازه‌های غارت شده هنوز با تخته نئوپان پیچ‌خورده است و بیشتر ایستگاه‌های اتوبوس شیشه‌های خالی دارند. منشی یک دادگاه تلفنی می‌گوید که جلسات خلاصه و سریع دادگاهی هر روز، در طول هفته در اینجا برگزار می‌شود.

به اعتقاد اریک دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسه این روندهای تسریع شده پس از ناآرامی ها دقیقاً ابزار مناسبی برای ایجاد حقایق سریع بود. در ۳۰ ژوئن، او به دادستان ها نامه نوشت و خواستار واکنش جنایی سخت به این ناآرامی ها شد.

حدود دو هفته بعد، او این خط مشی خود را در ایستگاه رادیویی RTL بررسی کرد و از دادستان های عمومی برای سرکوب اعتراضات تشکر کرد. وزیر دادگستری فرانسه این رویکرد سخت را این طور توجیه کرد که این امر ضروری بود که نظم عمومی را برقرار کنیم.

Syndicat de la Magistrature، اتحادیه قضات جناح چپ، اکنون این مقام فرانسوی را به "پوپولیسم جنایتکار راست" متهم می کند. کیم روفلت، رئیس این اتحادیه در تماس تلفنی گفت: «وزیر دادگستری که از دادستان‌ها می‌خواهد رویکردی سختگیرانه و متحد اتخاذ کنند، به وضوح بر قوه قضاییه تأثیر می‌گذارد و دادستان ها به وضوح اطاعت کردند.»

این اتحادیه مدتهاست که از این دادگاه های شتاب گرفته انتقاد کرده است. رئیس این اتحادیه در این باره گفت: آنها اساساً تبعیض آمیز، ناعادلانه و غیر عینی هستند. متهم و مجروحین نمی توانند به این زودی پس از جنایت اظهارنظر عینی بدهند. تحت تأثیر همه این شرایط، قضاوت آرام و بی طرفانه برای داوران دشوار است و وکلای مدافع وقت کافی برای تهیه صحیح پرونده متهمان خود را ندارند.

لوران فیشتاور همچنین می گوید: امروزه پلیس فرانسه طوری مجهز شده است که گویی برای جنگ داخلی علیه مردم خود آماده است. او می‌گوید: و سپس ما تعجب می‌کنیم که در برخی مواقع خشونت تنها وسیله‌ای است که جوانان باید ناامیدی خود را ابراز کنند.

وی بر این عقیده است که که قوه قضاییه سرکوبگر بخشی از مشکل در فرانسه است وکارمندان بالقوه جوان را به مجرم تبدیل می کند.

ان تی وی آلمان چندی پیش در گزارشی نوشت: قوه قضاییه فرانسه به سرعت در حال رسیدگی به پرونده های ناآرامی های پس از مرگ یک جوان ۱۷ ساله به دست پلیس در حومه پاریس در نانتر است. به گفته دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسه در چند صد مورد، محاکمه ها با احکام زندان به پایان می رسد.

بعد از کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله به دست نیروهای پلیس فرانسه ناآرامی های شدید پس از آن شب‌های مداوم فرانسه را تکان داد. غارت‌های مکرر، آتش‌سوزی‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز بین افسران پلیس و معترضان رخ داد. هزاران نفر در بازداشت پلیس قرار گرفتند، بیش از ۱۲۰۰۰ وسیله نقلیه در آتش سوختند، بیش از ۱۱۰۰ ساختمان و بیش از ۲۰۰ ایستگاه پلیس آسیب دیدند. بیمه های فرانسوی خسارات وارده را حدود ۶۵۰ میلیون یورو تخمین می زنند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم اخیرا نتیجه‌ای دیرهنگام از ناآرامی های چند هفته گذشته ترسیم کرد و بر این عقیده است که «اقتدار» باید در همه سطوح احیا شود.

پاسخ او به ناآرامی های شهرها این است: نظم، قانون، قانون. به زعم وی این اولین درس از حوادث اخیر است. ماکرون گفت: بدون نظم، آزادی وجود ندارد. اقتدار باید در همه سطوح احیا شود. به خصوص در خانواده، بلکه در میان معلمان، نمایندگان مردم و نیروهای امنیتی. برای بسیاری از جوانان، این سیستم آموزشی و حتی پلیس نیست که می تواند مشکل را حل کند. بلکه باید احساس مسئولیت را در برخی خانواده ها بیدار کرد. باید روی جوانان سرمایه گذاری بیشتری کرد تا «چارچوب» به آنها داده شود.

ماکرون از افسران پلیس و آتش نشانان بابت سرکوب اعتراضات قدردانی کرده و گفت: آنها توانستند تظاهرات را خیلی سریعتر از سال ۲۰۰۵ زمانی که حومه شهر به مدت سه هفته در آتش سوخت و وضعیت اضطراری اعلام شد سرکوب کنند. وی افزود: تا پایان تابستان باید به گردانندگان پلتفرم‌های شبکه‌ای که ماکرون معتقد است شورش‌ها را ترویج کرده‌اند نیز رسیدگی شود.

ماکرون از جرالد دارونین وزیر کشور خود که به زعم وی در جریان این ناآرامی ها "کار قابل توجهی" انجام داده است تشکر ویژه کرد. درمانین، که در جناح محافظه کار اردوگاه دولت قرار دارد به عنوان نخست وزیر احتمالی جدید مطرح شده بود. پس از بحث‌های ظاهراً دشوار داخلی، ماکرون هفته گذشته این ایده را با یک تغییر کوچک کنار گذاشت. به این ترتیب، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در سمت خود باقی مانده است و تنها هشت وزیر نسبتاً بی اهمیت و یک معاون وزیر جایگزین شده‌اند.

انتهای پیام/