به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، هنگامی که کنگره آمریکا، تابستان سال گذشته "قانون کاهش تورم" را تصویب کرد، بسیاری از شرکت‌ها خوشحال شدند زیرا اگر در دسته «پایدار» قرار می‌گرفتند، می‌توانستند از حمایت مالی سخاوتمندانه برای ایجاد یا گسترش کسب‌وکار خود بهره مند شوند.

اما اوضاع در اروپا فرق می‌کرد. در آنجا، مدیران کسب و کارها نگران افزایش رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی به دلیل "قانون کاهش تورم" و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری کالاهایشان بودند. بعلاوه، هزینه‌های انرژی آنها افزایش پیدا کرد در حالی که رقبای آمریکایی به مدد قانون کاهش تولید، از نرخ بهره اندک برخوردار شدند. مدیران کسب و کارهای اروپایی از سیاستگذاران اروپایی خواستند به این وضعیت واکنش نشان دهند.

سیاستگذاران هم به شکلی، به این خواسته عمل کردند. پس از آن که چندین مقام دولتی ملی، به خصوص امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، آشکارا از واشنگتن به دلیل عدم رفتار منصفانه انتقاد کردند، اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی جاری، قانونی به نام "قانون صنعت صفر خالص" را تصویب کرد.

هدف از این قانون، افزایش رقابت پذیری و تاب آوری پایگاه صنعتی فناوری صفر خالص اتحادیه اروپا بود که ستون فقرات سیستم انرژی پاک پایدار، مقرون به صرفه و قابل اطمینان را تشکیل خواهد کرد.

این قانون روی کاغذ خوب به نظر می‌رسید اما کسب و کارها از آن رضایت نداشتند. به نظر می‌رسد که قانون صنعت صفر خالص، کار شتاب زده ای بود و مانند همه کارهای شتاب زده دیگر، موفق نبود. با این حال یک سند معمول بروکسل بود یعنی بیخودی پیچیده و به خصوص ناکارآمد بود.

ایلهام کادری، مدیرعامل شرکت بزرگ مواد شیمیایی سول‌وای (Solvay)، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آمریکا یک راه‌برد ساده را اتخاذ کرد که بلافاصله، کسب و کارها را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد، در حالی که اتحادیه اروپا با یک چارچوب سیاستی وارد عمل شد که فاقد عناصر دقیق بود و قادر به تشویق کسب و کارها برای سرمایه‌گذاری نبود.

آمریکایی‌ها برای این یارانه‌ها دست و دلبازتر بوده‌اند و هزینه اولیه ۴۰۰ میلیارد دلار را اعلام کرده‌اند اما برخی هشدار داده‌اند که دولت فدرال برای تامین مالی "قانون کاهش تورم" مجبور است پول بیشتری چاپ کرده و اقتصاد را در تورم شدیدتر گرفتار کند.

در این بین، اتحادیه اروپا نیم میلیارد یورو برای تلاش‌های یارانه‌ای خود اختصاص داده است که در بسته توافق سبز اروپایی قرار گرفته است. نیم میلیارد یوروی دیگر می‌تواند از محل تامین مالی دولتی و خصوصی تحت برنامه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های ملی و مشارکت‌های فردی، تامین شود.

اما دولت‌های اروپایی برنامه‌های یارانه داخلی خود را برای گذار انرژی دارند و این برنامه‌ها، همسایه‌ها را مقابل یکدیگر قرار داده است زیرا همه کشورهای عضو به یک اندازه، ثروتمند نیستند و کشورهای فقیرتر به بازی غیرمنصفانه همسایه‌های پولدار خود معترض هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با وجود مجادله‌های داخلی، به نظر می‌رسد مشکل بزرگ "قانون کاهش تورم" است. این مشکل آن قدر بزرگ است که رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان که به آمریکایی‌ها متمایل است، آن را یک اعلان جنگ خوانده است.