به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، سنجش عملکرد یک دولت در حوزه اقتصاد، معیارهای مشخصی دارد. یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها، رشد اقتصادی است.

نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی کشور در مدت فعالیت دولت سیزدهم، عیار مدیریت اقتصادی این دولت را تا حد زیادی مشخص می‌کند.

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که طبق آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به کمتر از یک درصد کاهش یافته بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی به کمتر از نرخ رشد جمعیت، نتیجه ای جز گسترش فقر و کاهش چشمگیر سطح درآمد سرانه نداشت.

همه گیری کرونا و افزایش شمار فوتی‌های کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر در روز و تعلل دولت قبل در واردات واکسن به بهانه‌هایی همچون تحریم و FATF، کشور را گرفتار قرنطینه‌های اجباری کرده بود که همین موضوع به تهدیدی تازه و البته جدی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شده بود. در چنین وضعیتی، دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، با اولویت قرار دادن تامین واکسن، توانست جان مردم از خطر این ویروس و همچنین اقتصاد کشور را از قرنطینه‌های رکودی نجات دهد.

اقدامات حمایتی دولت از تولید و اقتصاد اما به همینجا ختم نشد. دولت مالیات تولیدکنندگان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس ۱۸ درصد در سال جاری کاهش داد تا کمک دیگری به تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کند. تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار و حذف انحصارات مختلف از کسب و کارها، اقدام مهم دیگری بود که دولت برای افزایش نرخ رشد اقتصادی اجرا کرد. احیای واحدهای تولیدی، تامین حداکثری برق صنایع و جلوگیری از تعطیلی آنها و ... اقدامات دیگر دولت برای حمایت از تولید بوده است.

گزارش‌های دو مرکز آماری رسمی کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور با آغاز به کار دولت سیزدهم بهبود چشمگیری داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴ درصد بوده است. همچنین بنا بر اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یکسان و معادل ۴.۸ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد در طول فعالیت دولت سیزدهم، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور به بیش از ۴ درصد رسیده است.