به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، «متیو میلر» سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری بامداد امروز (پنجشنبه) خود و در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه مذاکرات با طرف آمریکایی برای پرداخت بدهی گاز ایران همچنان ادامه دارد و اینکه آیا واشنگتن قصد آزادسازی تمام پول ایران در عراق و انتقال را آنها را دارد، تاکید کرد که معافیت برق ارائه شده به عراق در ماه گذشته امکان انتقال این وجوه از حساب‌های محدود ایران در عراق به حساب‌هایی محدود شده در بانک‌های منتخب کشورهای ثالث را فراهم می‌کند.

بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، میلر در ادامه تصریح کرد: این چیزی است که قبلاً نیز درباره آن صحبت کردم. سودانی، نخست وزیر عراق تعهد خود را به تقویت امنیت انرژی عراق نشان داده و این مکانیسم تنها راهی است که ما به دنبال کاهش فشار بر عراق هستیم.

او گفت: ما از نزدیک با عراق کار می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این پرداخت‌ها به ایران به شیوه‌ای منطبق با تحریم‌های ایالات متحده مدیریت می‌شود و برای اهداف غیرقانونی استفاده نمی‌شود. ما همچنان از معاملات کالاهای بشردوستانه حمایت می‌کنیم و به تعامل با دولت عراق در مورد این موضوعات پیچیده ادامه خواهیم داد.

میلر در پاسخ به این سوال که تمام ۱۰ میلیارد دلار از عراق به عمان منتقل می‌شود؟ گفت: من از مقدار پولی که قرار است از عراق به بانک‌های دیگر منتقل شود، اطلاعی ندارم.

به گزارش ایسنا، محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق با بیان اینکه «در دولت کنونی عراق، یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون یورو از بدهی به ایران بابت خرید گاز پرداخت شده است» گفت که کار با طرف آمریکایی برای پرداخت مابقی بدهی گاز ایران همچنان ادامه دارد.

السودانی خاطر نشان کرد: یک هیأت از بانک مرکزی و بانک تجارت عراق به سلطنت عمان سفر کرده تا درباره چارچوب تحویل بدهی ایران به عمان با هماهنگی آمریکا رایزنی کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا پیشتر نیز درباره صدور معافیت ۱۲۰ روزه برای عراق به منظور پرداخت بدهی‌اش به ایران گفت که  تفاوت این معافیت با موارد قبلی در این است که پول سپرده شده در حساب‌های بانکی محدود عراق می‌تواند به حساب‌هایی در بانک‌های ثالث منتخب با دسترسی محدود منتقل شود.

وی خاطر نشان کرد: سایر شرایط این معافیت مانند گذشته است، یعنی این وجوه در حساب‌هایی باقی می‌ماند که فقط برای فعالیت‌های غیرقابل تحریم قابل استفاده است و هر تراکنشی که از قبل توسط وزارت خزانه‌داری تایید شده باشد.